خبير يضع روشتة لنجاح مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، أولها اعتراف الحكومة بالمشكلة
مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية في الأسواق، أعلنت الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء الاتفاق مع ممثلي قطاع التجارة والصناعة على مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية في الأسواق، خاصة مع رصد الحكومة لارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية.
فما هي روشتة نجاح مبادرة مجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار السلع الغذائية، وهل تنجح تحركات الحكومة في تخفيض أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة؟
التسليم بأن ارتفاع أسعار السلع مشكلة حقيقية ومؤثرة في الشعب هو بداية روشتة نجاح الحكومة
يقول رامي زهدي، خبير الشؤون الاقتصادية والسياسية الأفريقية، إن بداية روشتة نجاح الحكومة المصرية في حل مشكلة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، هو التسليم بأن المشكلة حقيقة وقائمة ومؤثرة في الشعب بطبقاته كافة وعلى الإنفاق الحكومي أيضًا، إضافة إلى التسليم أن المشكلة لها اسباب مختلفة.
أسباب ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي
وأشار «زهدي» في تصريح لـ « فيتو» إلى أن أسباب ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي، منها أسباب داخلية يمكن التعامل معها وتهيئتها وتحسينها، وهي خاصة بالاقتصاد المصري وآليات الإنتاج المختلفة مثل الصناعي والزراعي الحيواني وحتى السمكي، وجزء منها متعلق بظروف عالمية صعبة تأثرت بتداعياتها مصر، منها الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات العودة للصناعة بعد أزمة فيروس كورونا، وتعطل سلاسل الإمداد والتموين في دول كثيرة من العالم، والصراع العالمي بين الدول وجزء منه صراع مالي بين الدول الكبرى يتأثر به الدول الأقل اقتصادًا مثل مصر.
تطبيق القوانين الحاكمة لمواجهة سلوك التجار كان سيحدث سيطرة أفضل على الأسعار
وأضاف أن الحكومة المصرية في وضع صعب لأنه مطلوب منها مواجهة كل الجبهات، لأن المواطن المصري أصبح في وضع صعب جدًّا، وإحدى مشكلات التي تواجه الحكومة المصرية السلوك الشخصي أو الفردي أو المؤسسي لشركات وتجار مصريين الذين نستطيع وصفهم بالجشع ومحاولة التهرب من القوانين الحاكمة التي لو كانت طبقت؛ كان سيحدث سيطرة أفضل على الأسعار، كل شخص يحاول ينتهز الفرصة «حتى يغلي السعر على الأغلى والدائرة تتسع».
ما زالت هناك فجوة في تطبيق القوانين التجارية الخاصة بالتداول السلعي ومواجهة زيادة الأسعار
وتابع: الحكومة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك سلطات تنفيذية لتنفيذ القانون، إذ من الحلول المهمة تطبيق القوانين بشكل حاسم، خاصة القوانين التي تواجه الاحتكار أو المزايدات في الأسعار، التي تعطي للتجار الاستئثار بوضع أسعار جزافية بناءً على تقديرات غير حقيقية لسعر صرف الدولار أو حتى حقيقية، لكن يجب أن يطبق القانون بشكل حاسم، فالقوانين في مصر قوية جدًا لكن تطبيقها بعيد عن قوة القانون الذي وضع لأجله، لذلك قوة القوانين التجارية الخاصة بالتداول السلعي والتعامل بالفواتير ومنع الاحتكار وزيادة الأسعار مازالت بها فجوة.
هل من الممكن أن تلجأ الحكومة لاستيراد السلع الغذائية لزيادة المعروض وضبط الأسعار؟
وردًّا على سؤال هل من الممكن أن تلجأ الحكومة لإستيراد السلع الغذائية لزيادة المعروض وضبط الأسعار، يقول «زهدي» إنه لا مانع من الاستيراد، فمن المقبول أن تقلل الدولة من الاستيراد، لكن التخلص من الاستيراد بشكل كامل لا يمكن، لا تستطيع أي دولة العيش منفردة بعيدًا عن الدول الأخرى، فلا توجد دولة تنتج كل شيء.
أولوية قصوى لاستيراد مستلزمات الإنتاج والخامات والسلع الإستراتيجية والهامة
وأوضح أن الاستيراد يجب أن يكون موجه أولًا: لعوامل الإنتاج من مستلزمات وخامات التي من خلالها تستطيع الصناعة الوطنية الإنتاج لتوفير بدائل عن المنتجات الخارجية، ثانيًا توجيه الإستيراد للسلع الإستراتيجية والهامة، والحكومة تسير في هذا الإطار، فالأولوية للصناعات والسلع الدوائية والغذائية الأساسية ومكونات الغذاء والطاقة، ولا يوجد بها جدال حيث تقوم الحكومة بعملية الإستيراد بنفسها أو الإشراف عليها، ولا تسمح للقطاع الخاص بإدارة هذه العملية إلا تحت إدارتها، بتطبيق كامل للمعايير والقوانين بدون معوقات.
الأيام المقبلة لا يوجد فيها رفاهية إعادة التجربة مرة أخرى بل الحل الحاسم
وقال «زهدي» إن الأيام المقبلة لا يوجد فيها رفاهية إعادة التجربة مرة أخرى بل الحل الحاسم، ومن النقاط الهامة أيضًا التي على الحكومة إعادة النظر فيها، تقليل الأعباء عن الصناعات الوطنية التي تضاف على المصنعين في السلع المهمة وخاصة الإستراتيجية، من ضرائب وجمارك وتعدد جهات ولاية الدولة على المصانع ما بين وزارات وهيئات، حيث يتعامل المنتجين والمصنعين مع جهات متعددة، حيث يقومون بدفع رسوم مختلفة، هذه الرسوم تمثل أعباء، حتى لو كانت ماديًّا يقبلها المنتجون لكن زمنيًا تسبب أزمة للمنتج على المدى الزمني لإتاحة السلعة.
ضرورة دراسة حالة المصنعين الوطنيين الذين ينتجون سلع إستراتيجية ووضع حدود لأسعار السلع
وأضاف أنه لا يوجد شك أن الضرائب والجمارك حق الدولة؛ وهي جزء من دخل الدولة الذي يستخدم في إدارة الأنشطة التنموية والاقتصادية، لكن في ظل الظروف الحالية من المفترض أن يدرس حالة المصنعين الوطنيين الذين ينتجون سلع وطنية إستراتيجية هامة ومؤثرة ويقدم إليهم كل دعم ممكن حتى تقل الأسعار، ويوضع لهم حدود لأسعار السلع.
لا يوجد تطبيق لقانون الأولوية للمنتج الوطني في بعض المناقصات الحكومية
وأشار إلى أن من أهم عوامل دعم المصانع القادرة على صناعة منتج وطني محلي، هو ضرورة أن يتم توصيف أن الأولوية للمنتج الوطني في المناقصات والتوريدات مع جهات الدولة، إذ يوجد قانون ينص على أن في المناقصات سواء حكومية أو عمومية يجب أن تكون الأولوية للمنتج المصري، لكن هذا القانون لا يطبق بفاعلية إذ حتى الآن وزارات مثل وزارة الصحة تقوم بإعلان مناقصات تشترط فيها مولدات كهربائية ومصاعد ومعدات من الخارج، وفي بعض الأحيان تحدد الاسم التجاري للمنتج «أي طلب البراندات في المناقصات بالاسم».
يوجد فجوة بين إعلان الحوافز الاستثمارية وتطبيقها فعليًّا
وأضاف أنه من المفترض أن تقدم الدولة حوافز للصناعات الإستراتيجية وإعفاءات أكثر وتطبق فعليًا، إذ يوجد فجوة بين إعلان الحوافز ثم تطبيقها، حتى مع إصدار تسهيلات جديدة أو بوادر تسهيلات تطبيقها يصيبها الكثير من الفتور، ولا يحدد هل ستطبق بأثر رجعي أو مستقبلي، فآليات تنفيذ الحوافز الاستثمارية مشتتة وغير فاعلة رغم وجاهة الطرح والدعم الذي تحاول الدولة تقديمه نظريًا لكن عمليًا هناك إصطدام بروتين وأمور كلها تتعلق بالحكومة، والحكومة هي الوحيدة التي تمتلك الجهة التنفيذية ويندرج تحت سلطتها الوزراء والوزارات.
المستثمرون لديهم مشكلات كبيرة الكثير منها له علاقة بآليات تنفيذ القوانين
وتابع: أنه بالرغم من أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فيما يخص حل مشكلات المستثمرين المحليين والخارجين، إلا أنه مازالت لديهم مشكلات كبيرة جدًا الكثير منها له علاقة بآليات تنفيذ القوانين، وأحيانًا عدم تنفيذ القوانين على الإطلاق وهذه مشكلة يجب أن نواجه أنفسنا بها.
ضرورة إقامة شراكات تجارية مع قوى جديدة بالتعامل مع دول لم نعتد الاستيراد منها
واختتم «زهدي» خطوات روشته أن الحكومة تحتاج إلى إقامة شراكات تجارية أقوى مع دول العالم وقوى جديدة بالتعامل مع دول في استيراد سلع لم تعتاد على الاستيراد منها، مثل كوريا والأرجنتين والفلبين فهذه الدول ليس بيننا وبينهم الميزان التجاري الأعلى، ولو استطعنا أن نصل لهذه الدول والدول التي لها ظروف تشبه الوضع المصري، وعقدنا معهم اتفاقيات تجارية وتبادلية للسلع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
