عقاريون يطالبون برقمنة العقار وإنشاء بنك معلومات عن السوق
أكد عدد من العقاريين أن الاستثمار العقاري في مصر يظل أكثر القطاعات جذبًا لحركة الاستثمار ويبقى الملاذ الآمن في ظل التحديات الاقتصادية، وأشاروا إلى أهمية رقمنة العقار وتوفير المعلومات الخاصة بالقطاع العقاري، حتى تساعد بشكل كبير في نمو أعمال شركات السوق العقاري المصري، مما يعمل على زيادة الناتج العقاري ويدعم الاقتصاد المصري.
وقال المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للتطوير: إن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة في ظل التنمية العمرانية التي حرصت الحكومة المصرية على تنفيذها وتطوير البنية التحتية على كافة المستويات في مختلف محافظات الجمهورية واهتمامها بإنشاء المدن الذكية، مؤكدًا أهمية التكنولوجيا ودورها الكبير في صناعة العقار، وأن رقمنة العقار وتوفير المعلومات الخاصة بالقطاع العقاري، تساعد بشكل كبير في نمو أعمال شركات السوق العقاري المصري، مما يعمل على زيادة الناتج العقاري ويدعم الاقتصاد المصري.
وأوضح إدريس محمد، الرئيس التنفيذي لشركة آكام الراجحي، أن العقار المصري قادر على المنافسة عالميًا، لتحقيقه عوائد مرتفعة وعالية، مما يمكن صناديق الاستثمار العقارية من تحقيق مكاسب كبيرة، ويجعل مصر نقطة جذب للاستثمار بها، لذلك لابد أن يكون العقار المصري على قدر المساواة مع أي عقار عالمي في أوروبا وآسيا وجميع مناطق العالم.
أكد محمد سامي، نائب الرئيس لإدارة المبيعات بشركة كولدويل بانكر، أن الاستثمار في العقارات يعد من أفضل التوجهات التي تضمن للمستثمر حفظ قيمة أمواله والحصول على عوائد مجزية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العقار يعد الملاذ الآمن في ظل التحديات الاقتصادية مثل التضخم وغيره من العوامل التي تعمل على خفض قيمة رأس المال، وهو ما يجعله أفضل من الاستثمار في الذهب والدولار لأن العقار يتميز بالتوازن والثبات ونسبة المخاطر أقل.
وأوضح أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يلجأون إلى الاستثمار في العقار إلا أنهم يقعون في حيرة المفاضلة بين خيارات تأجير الوحدات التي يمتلكونها أو بيعها وأي الخيارين أفضل لهم من الناحية الاستثمارية والربحية، موضحًا أن تأجير العقارات يوفر دخل ثابت يزيد كل عام، أما البيع فهو يوفر سيولة مادية تتيح الكثير من الخيارات المتنوعة.
وأشار إلى أن هناك تأجير لمدد طويلة ويضمن هذا النوع من الإيجار تأمين بعض المصروفات والالتزامات والأهداف التي استهدفها المستثمر عندما اختار هذا النوع من التأجير، وهناك تأجير لمدد قصيرة وهو يدر ربح أكبر إلا أن مسئولياته أيضًا أكبر، كما أن التأجير بصورة عامة يستهلك من قيمة الوحدة ما بين 1 إلى 4% سنويًا ما لم يراعي المستثمر الصيانات الدورية واختيار المستأجر الذي يحافظ على الوحدة ولا يُهلكها.
كما أوضح أنه يجب على المستثمر في الوحدات العقارية استشارة أهل الخبرة لأن المستشارين العقاريين هم الأدري بظروف السوق، كما أن قرار البيع أو التأجير يجب أن يكون نابعًا من خطة استثمارية محددة المعالم، وبالنسبة إلى كيفية تقييم الوحدة سواء للبيع أو الإيجار فإنه يرجع لعدة عوامل منها ظروف السوق والظروف الاقتصادية المحلية وموقع الوحدة الذي يعد من أهم هذه العوامل سواء عند الشراء أو البيع أو الإيجار.
وقال إنه عند التقييم يجب مراعاة وضع الوحدة نفسها، كما يجب على المستثمر في الوحدات العقارية أن يكون على دراية كاملة بالضرائب المقررة على إيجار هذه الوحدة وأن يكون المالك مهتمًا بالصيانات حتى لا تنهار الوحدة وتخسر قيمتها، كما يجب أن تكون خطته الاستثمارية مدروسة جيدًا ومحددة المدة وأن تكون الحقوق والمسئوليات واضحة بين الطرفين، وفي النهاية فإن قرار التأجير أو البيع يرجع للظروف المالية والأهداف الاستثمارية لكل مستثمر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
