هل تساهم مبادرة تخفيض الأسعار في تراجع معدلات التضخم؟.. وخبراء: نتائج المبادرة لن تظهر على المدى القريب

أعلن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنه جرى التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية.

 وقال إن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب لتوفير السلع في الأسواق بشكل يؤدي لانخفاض الأسعار.

مبادرة تخفيض الأسعار لن تؤثر على تراجع معدل التضخم 

أكد د عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أن مبادرة تخفيض الأسعار التي أعلنها مجلس الوزراء بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية  لن يكون له تأثير يذكر على حساب معدلات التضخم   خلال شهر سبتمبر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أنه اذا كنا نتحدث عن معدل التضخم لشهر  سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس  والذي من المنتظر أن يصدره  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء المقبل  والموافق العاشر  من الشهر الجارى، فإن هذا المبادرة لن تؤثر بأي شكل من الاشكال  علي تراجع  معدل التضخم، لان  عمليات  جمع البيانات قد تمت وانتهت في 30 سبتمبر وبالتالى فهذا لن يؤثر على معدل التضخم.

وأشار إلى أنه إذا  كنا نتكلم بوجه عام عن تأثير  مبادرة خفض الأسعار علي معدل التضخم “الرقم  القياسى لأسعار المستهلكين”،  لافتا إلى  أن  المبادرة سوف تشمل  مجموعة معينة  من السلع لن تتعدى 3 إلى 4 سلع  ومن هنا أعتقد  تأثير هذه السلع فى خريطة السلع المكونة التى يتم حساب التضخم عليها لن تكون ذات تأثير كبير. 

إعلان مؤشر التضخم فى العاشر من الشهر الجارى 

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر سبتمبر 2023، والذي يوافق اليوم العاشر من الشهر الحالي، وهو الموعد المحدد لإعلان التقرير من كل شهر.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (184.0) نقطة لشهر أغسطس 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (1.6%) عن شهر يوليو 2023.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.0%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.0%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (22.4%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.5%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (7.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (5.4%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.2%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.2%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.4%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة  (1.4- %)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة  (3.2- %).

بينما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (39.7%) لشهر اغسطس 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.

ما معنى التضخم؟

ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

ارتفاع التضخم وانخفاض القيمة الشرائية

والتضخم، يعني ارتفاعًا تصاعديًّا ومستمرًّا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها في معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.

كما يعنى مصطلح التضخم أيضًا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة.

ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبًا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.

معدلات الاستثمار والتشغيل

وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.

وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.

وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال إذا كان لدينا 100 جنيه كانت تشتري مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.

 وطبقا لتصريحات د مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء، اكد أن الحكومة رصدت ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، وسبق أن اجتمع برئيس اتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، ولذا تم التنسيق لعقد هذا الاجتماع.

وأضاف مدبولي: " سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية".واستطرد: "سنتشارك معًا في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية".

وأشار مجلس الوزارء  انه خلال الأسبوع المقبل سيجري الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية، وفقا للبيان.

من جانبه، أشار وزير التموين إلى ما عُقد من اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، بهدف تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة.

وأضاف أنه سيتم العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تخفيض أسعار هذه السلع.

وذكر أنه سيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقًا لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.