4 شروط لقبول القيد في سجل الوسطاء التجاريين وفقا للقانون

حدد قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية شروط قبول القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين وفقًا لهذا القانون وتنص المادة 4 على أن يشترط لقبول طلب القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ما يأتى:

( أ ) تقديم عقد الوكالة أو الوساطة التجارية بحسب الأحوال، على أن يتضمن العقد طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجاري، ومسئولة أطراف العقد، ونسب العمولة المقررة، وشروط تقاضيها، وعلى الأخص نوع العملة التى تدفع بها.

(ب) وبالنسبة للشركات أو الجهات الأجنبية مصدرة التوكيل يتعين فضلًا عن الشروط السابقة أن يكون العقد موثقا بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التى تقوم مقامها ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة، وأن يتضمن التزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن تعديلا فى أى بيان من بيانات العقد.

(جـ) أن يكون للشركة أو الجهة الأجنبية وكيل تجاري من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل.

قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية 

وحدد قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية شروط القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ووفقا للمادة (٣) من القانون يشترط في من يقيد أو يجدد قيده في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المشار إليه في المـادة (٢) من هذا القانون، الشروط الآتية:

أولًا: بالنسبة إلى قيد الأشخاص الطبيعين:

 سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين

( أ ) أن يكون مصرى الجنسية. وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يجب أن يكون قد مضى على اكتسابه هذه الجنسية عشر سنوات على الأقل.

(ب) أن يكون كامل الأهلية.

(جـ) أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو قوانين الاستيراد، أو التصدير، أو النقد، أو الجمارك، أو الضرائب، أو التموين، أو الشركات، أو التجارة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(د) ألا يكون قد أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(هـ) ألا يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام. ويشترط بالنسبة للعاملين السابقين فى هذه الجهات أن يكون قد مضى على تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبى سنتان على الأقل.

(و) ألا يكون من أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى أو المجلس الشعبية المحلية أو متفرغا للعمل السياسى وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلًا أصلًا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه.

(ز) ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد شاغلي المناصب السياسية أو لأحد من الفئات المنصوص عليها فى البند السابق.

(ح) ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد العاملين من درجة مدير عام فما فوقها ومن فى مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت فى إحدى الجهات المشار إليها بالبند(هـ).

(ط) ألا يكون طالب القيد مدرجًا علي أي من القوائم السلبية.(٢)

 وذكرت المادة (٢) مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ في شأن السجل التجاري، تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية.

إلا لمن يكون اسمه مقيدًا في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين، بحسب الأحوال، المعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.