أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 في بداية التعاملات
أسعار الدولار، ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنوك.
وجاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر كالآتي:
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالمصرف المتحد
وسجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في البنك الأهلي المتحد
وسجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الجنيه مقابل الدولار في بنك فيصل الإسلامي
وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك كريدي أجريكول
وسجل سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
وكشف عدد من خبراء الاقتصاد عن الأسباب التي جعلت البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع الماضي، والتداعيات الخاصة بها على الأسواق، بالإضافة إلى كيفية تأثير هذا القرار على مختلف الأصعدة والمجالات الاقتصادية بسوق الاستثمارات المصري.
أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة
وأوضح الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، أن قرار تثبيت سعر الفائدة من جانب البنك المركزي المصري كان متوقع خلال اجتماع الأمس، وهذا لأن الفيدرالي الأمريكي ثبت سعر الفائدة خلال اجتماعه يوم الأربعاء، مضيفا أنه سيتجه للتخفيض خلال الفترة القادمة، بسبب تأثر القطاع المصرفي وأداء الاقتصاد الأمريكي بالسلب، نتيجة لقرارات الرفع السابقة من جانب البنك الفيدرالي، فهذه العوامل لها تأثير كبير على الاقتصادات الناشئة التي تعد مصر جزءا كبيرا منها.
التثبيت هو الأفضل للتوازن الاقتصادي
وأضاف خضر في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن قرار تثبيت سعر الفائدة من جانب المركزي المصري هو الحل الأفضل لأداء السوق الداخلي، ولتحقيق التوازن الاقتصادي والحفاظ على الاستثمارات، فالمستثمر لا يتوجه للقروض ذات الفائدة المرتفعة، لذلك يجب العمل على تخفيض أسعار الفائدة فيما بعد للحفاظ على المستثمرين.
نتائج إيجابية لقرار التثبيت في مواجهة التضخم
وأشار إلى أن قرار التثبيت له العديد من النتائج الإيجابية الأخرى، وهي كبح جماح معدلات التضخم ومنعها من الزيادة المستمرة، وبالتالي يتم ضبط أسعار مختلف السلع والمنتجات داخل السوق، ودفع عجلة الاستثمار والانتاج لتوفير فرص عمل وتقليل نسب البطالة، مؤكدا ضرورة إعطاء حوافز تشجيعية للمستثمرين مثل الإعفاءات الضريبية وانخفاض سعر الفائدة خلال الفترة القادمة، لتوسيع الصناعات وجذب الاستثمارات بالسوق المصري.
ومن جانبه، قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ومدير المركز الاستراتيجي للتنمية، إن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وقرار تثبيت سعر الفائدة، يعمل على إتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ100 نقطة أساس بنسبة 1% في أغسطس الماضي، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب، خاصة وأن معدل التضخم الأساسي قد شهد انخفاضا طفيفا خلال شهر أغسطس 2023 للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل 40.3% مقارنة بـ 40.7% في يوليو 2023، وفقا للإحصائيات الرسمية.
ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 39.7%
وتابع: إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 39.7% خلال أغسطس الماضي مقارنة بـ 38.2% في يوليو 2023، وهذا يعني أن التغير في معدلات التضخم ما زال طفيفا وليس كبيرا وهذا يعني استقرارا، وبالتالي فأنني أتوقع أن يتجه البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة كما هو بدون تغيير.
قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصري في اجتماعها 21 سبتمبر 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023. كما ارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحديًا لاستعادة استقرار الأسعار عالميًا.
وبالتالي، من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، قد تتأثر تلك التوقعات سلبًا إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصةً في منطقة اليورو والصين.
نمو النشاط الاقتصادي
على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلًا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.
وعليه فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022/2023. وتشير البيانات التفصيلية الواردة حتى الربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022/2023 قد جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له اتساقًا مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا بعد ذلك على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
