الحركة المدنية تعقد مؤتمرًا صحفيًا الأربعاء المقبل لكشف آخر تطورات انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة، أعلنت  الحركة المدنية عقد مؤتمر صحفي في الخامسة من مساء الأربعاء المقبل 4 أكتوبر بمقر حزب المحافظين في جاردن سيتي، للكشف عن تفاصيل ما وصفته بالانتهاكات العديدة والتعطيل غير المبرر لمنع الراغبين في تحرير توكيلات لمرشحي المعارضة المنتمين للحركة المدنية من القيام بذلك بكل الوسائل.

وفي أعقاب اجتماع للأمانة العامة للحركة بمقر حزب المحافظين، اتفق الحضور على الإدانة القاطعة لما وصفته باستمرار مظاهر الانتهاكات بحق المواطنين الراغبين في القيام بعمل توكيلات للمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة القادمة من المنتمين للأحزاب المعارضة.. وفقا لما جاء في بيان للحركة المدنية 

 وقالت الحركة إنها ترى أن هذه البداية تتناقض مع أبسط مطالب نزاهة وحرية الانتخابات، وهو ضمان الحق في الترشح واحترام حق المصريين في دعم المرشح الذين يختارونه.

أحزاب الحركة المدنية 

ودعت الحركة المدنية كل المنتمين لها من أحزاب وشخصيات عامة إلى حشد طاقاتهم من أجل تشجيع المواطنات والمواطنين على تحرير التوكيلات لكل المرشحين المنتمين لأحزاب الحركة المدنية والتأكيد على حقهم في القيام بذلك من دون معوقات تلقي بشكوك كبيرة حول مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة.. حسب ما جاء في البيان .

وكانت الحركة المدنية قد أكدت منذ شهور على تمسكها بتحقيق عدة ضمانات لنزاهة الانتخابات الرئاسية لكي تكتسب المصداقية والقبول لدى الشعب المصري، وأن تكون انتخابات يتوفر بها الحد الأدنى من التكافؤ في فرص المنافسة بين المرشحين.

 
وأعلنت الحركة المدنية رفضها لما وصفته باستمرار النهج الحالي في منع المواطنين من تحرير التوكيلات في مختلف مكاتب الشهر العقاري، وطالبت بالتحقيق في المئات من الشكاوى المدعمة بالأدلة عن استمرار منع اصدار التوكيلات، وكذلك محاسبة المتورطين في عمليات الاعتداء على أنصار المرشحين المعارضين أمام العديد من مكاتب الشهر العقاري في مختلف محافظات الجمهورية.

الهيئة الوطنية للانتخابات

 وناشدت الحركة الهيئة الوطنية للانتخابات التنسيق مع وزارة العدل من أجل زيادة عدد مكاتب الشهر العقاري التي تتلقى طلبات تحرير التوكيلات، وان تنظر بجدية في الشكاوى التي ترد لها من ممثلي المرشحين المحتملين عن منع أنصارهم من القيام بهذا الإجراء الإداري الذي من المفترض ان يكون سلسا.

 وطالبت القنصليات  المصرية في الخارج  بتيسير إجراءات تحرير التوكيلات للمواطنين المغتربين، والنظر في امكانية مد فترة اصدار التوكيلات مع استمرار الانتهاكات والمصاعب الحالية.

ووفقا لما جاء في البيان قالت الحركة المدنية  إنه إذا لم يتوفر الحد الأدنى من ضمانات نزاهة وحرية الانتخابات المقبلة، وأوضحت انها ستتخذ الموقف المناسب وتصارح الشعب المصري أنه قد تم منع المرشحين المعارضين المحتملين من مجرد استكمال أوراق الترشح.