تعليق عاجل من بايدن بعد أولى جلسات مجلس النواب الأمريكي لعزله من منصبه
عزل بايدن، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الخميس، إن هناك شيئا خطيرا يحدث داخل الولايات المتحدة وهو تعريض الديمقراطية للخطر.
وأضاف بايدن: "مستقبل الديمقراطية في الولايات المتحدة يكمن في دستورنا ولا مكان للعنف السياسي"، مشددا على أن العنف لا يجب أن يتم التعامل معه على أنه أمر عادي عندما يتعلق الأمر بالسياسة.
وأوضح بايدن، أن رئيس الولايات المتحدة يجب أن يكون رئيسا لجميع سكان البلاد، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعتقد أنه فوق القانون وحاول تقويض الدستور والمؤسسات الحكومية الأمريكية.
وبدأت لجنة الرقابة فى مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، جلسات استماع تمهيدا لتحقيق يرمى فى المحصلة النهائية إلى عزل الرئيس جو بايدن بتهمة إساءة استخدام السلطة والكذب على الشعب، لكن الديمقراطيين رفضوا هذه الاتهامات.
تفاصيل أولى جلسات عزل بايدن
وخلال الجلسة، قالت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي إن 9 أعضاء من عائلة بايدن استفادوا من منصبه، لافتة إلى أن مخططات الفساد لعائلة سيد البيت الأبيض هددت أمننا القومي.
وأضافت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي: "الديمقراطيون أثروا على مصداقية التحقيقات بشأن بايدن.. سنحقق في 12 دليلا بشأن فساد بايدن وعائلته.. وهناك أدلة جديدة بشأن استغلال هانتر بايدن منصب والده".
وأشارت لجنة التحقيق بشأن عزل بايدن خلال الجلسة، إلي أن وزارة العدل أرادت أن تبعد الرئيس عن شبهات الفساد بقدر الإمكان، مشددة علي أن الوزارة كانت تحمي عائلة الرئيس.
وخلال جلسة بثت على الهواء مباشرة فى واشنطن، قال رئيس اللجنة الجمهوري جيمس كومر: "منذ يناير الماضي، جمعت لجنة الرقابة عددا كبيرة من الأدلة تظهر أن جو بايدن أسأ استخدام المنصب العام من أجل منافع لعائلته".
وأضاف: "بايدن كذب على الشعب الأمريكى 10 مرات، منها أنه لم يتحدث مع عائلته عن التجارة، وكذب حين قال إن هناك فارقا كبيرا بين حياته الشخصية ومنصبه، لكنه لم يكن هناك أى فارق أو جدار".
وتابع: "الأدلة أظهرت أن بايدن حينما كان نائبا للرئيس طوّر علاقات عائلته مع شركات فى الخارج ومنها روسية وأخرى صينية".
واتهم المشرع الجمهورى الرئيس الأمريكى بالكذب "حينما قال إن عائلته لم تجن المال من الصين وكذب حتى حينما أظهرت اللجنة أن عائلته حصلت على ملايين الدولارات من شركة صينية مرتبطة بالمخابرات الصينية".
أما الديمقراطيون الذين شاركوا فى الجلسة، فقد دحضوا كل هذه الاتهامات.
أولي جلسات عزل بايدن
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت لجنة الرقابة لـمجلس النواب الأمريكي عن قائمة الشهود الذين سيتم استدعاؤهم فى أولى جلسات تحقيق عزل الرئيس جو بايدن.
وأشارت شبكة "سى إن إن" إلى أن الجلسة ستركز على الشكوك الدستورية والقانونية التي يثيرها الجمهوريون حول الرئيس، وستشمل شهادة من بروس دوبنسكى، الخبير فى المحاسبة الجنائية، وأيضا إلين أوكونور مساعدة وزيرة العدل السابقة فى قسم ضرائب وزارة العدل، وجوناثان تورلى، أستاذ القانون بجامعة جورج تاون.
وقال رئيس لجنة الإصلاح بالنواب النائب الجمهورى جيمى كومر عن ولاية كنتاكى فى بيان، إن اللجنة ستقدم هذا الأسبوع الأدلة التي تم كشفها حتى الآن، وتستمع من الخبراء الماليين والقانونيين عن الجرائم التي ربما يكون بايدن ونجله هانتر قد ارتكاباها مع جنيهما الملايين على حساب المصالح الأمريكية.
فتح تحقيق رسمي لعزل بايدن
وكان رئيس مجلس النواب كيفين مكارثى أعلن فى وقت سابق هذا الشهر عن فتح تحقيق رسمي لـ عزل بايدن، وسيركز التحقيق الذى يقوده الجمهوريون على مزاعم إساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة والفساد من قبل بايدن، والمرتبطة بالتعاملات التجارية لعائلته فى الخارج.
وتقول "سى إن إن" إنه لا يبدو أن أي من الشهود المقرر أن يدلوا بشهادتهم له معرفة مباشرة بما يزعمه الجمهوريون بشأن بايدن. وكان كومر قد قال فى وقت سابق أنه يخطط لإيجاد خبير مالى يتحدث عن السجلات البنكية المتعلقة بالتعاملات التجارية لعائلة بايدن وخبير قانونى لمناقشة ما يبرر إجراء تحقيق العزل.
وأصر البيت الأبيض من قبل على أن الرئيس جو بايدن لم يرتكب أي خطأ، وأنه لا يوجد دليل يشير إلى خلاف ذلك بعد التحقيق في أي علاقة بينه وبين تعاملات هانتر بايدن التجارية.
وانتقد المتحدث باسم البيت الأبيض، إيان سامز، توقيت الجلسة قبل يومين فقط من إغلاق الحكومة المحتمل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تمويل، وقال سامز: "إن الجمهوريين المتطرفين في مجلس النواب يرسلون بالفعل خططهم لمحاولة صرف الانتباه عن عدم قدرتهم الفوضوية على الحكم وتأثير ذلك على البلاد".
المادة الـ 25 من الدستور الأمريكي
واعتمد التعديل الخامس والعشرون عام 1967، وهو يحدد الأحكام الخاصة بنقل السلطة من رئيس أمريكي يتوفي أو يستقيل أو يعزل من منصبه أو يكون لأسباب أخرى غير قادر على أداء واجباته.
وتنص المادة 25 من الدستور الأمريكي على إمكانية عزل الرئيس قبل انتهاء ولايته في حال قدم "نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى، إلى رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب، تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، ويتولى نائب الرئيس فورًا سلطات ومهام المنصب كرئيس بالوكالة".
ونصت المادة أنه عندما يبلغ الرئيس الأمريكي رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحه الخطي بعدم وجود حالة عجز لديه، يستأنف القيام بسلطات ومهام منصبه، ما لم يبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى يحددها الكونجرس بقانون، وفي غضون أربعة أيام، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه".
حتى الآن، استُخدم التعديل فقط في حالة رؤساء خضعوا لعملية جراحية وذلك بهدف نقل السلطة مؤقتًا إلى نوابهم.
نقل السلطة من الرئيس الأمريكي
وبدأ المشرعون الأمريكيون بمعاينة مسألة نقل السلطة من الرئيس في أواخر خمسينيات القرن الماضي لدى اعتلال صحة الرئيس دوايت دي أيزنهاور.
وبات الأمر أكثر إلحاحًا بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963. ووافق الكونجرس على التعديل الخامس والعشرين في عام 1965 وصادقت عليه بعد ذلك بعامين ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية الخمسين كما هو مطلوب.
ويتناول القسم 3 من التعديل الخامس والعشرين نقل السلطات الرئاسية إلى نائب الرئيس عندما يعلن الرئيس أنّه غير قادر على تحمل أعباء منصبه.
ويتناول القسم 4 موقفًا يقرر فيه نائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء أن الرئيس لم يعد قادرًا على أداء واجباته. ولم يسبق أن تمت الاستعانة بهذا القسم.
واستخدم التعديل في الدستور الأمريكي 3 ثلاث مرات. الأولى في يوليو 1985 عندما خضع الرئيس رونالد ريغان لعملية جراحية تحت التخدير العام لإزالة ورم سرطاني من أمعائه الغليظة. ويومها عُين نائب الرئيس جورج بوش الأب رئيسًا بالوكالة لثماني ساعات بينما خضع ريغان للعملية الجراحية.
ونقل الرئيس جورج دبليو بوش السلطة مؤقتًا إلى نائبه ديك تشيني في يونيو 2002 وفي يوليو 2007 أثناء خضوعه لتنظير روتيني للقولون تحت التخدير.
وبعد إصابة ريغان بجروح خطيرة في محاولة اغتيال عام 1981، تم إعداد خطاب يستحضر القسم 3 لكنّه لم يرسل إلى الكونجرس.
بموجب القسم 3، فإن الرئيس يبلغ الرئيس الذي سيتولى السلطة مؤقتًا، أو الرئيس الآني لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب خطيًا بأنه غير قادر ممارسة مهام منصبه وأنه سينقل السلطة مؤقتًا إلى نائب الرئيس.
بموجب المادة 4، يقوم نائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء بإبلاغ قادة مجلسي الشيوخ والنواب بأن الرئيس غير قادر على أداء واجباته وأنّ نائب الرئيس سيصبح رئيسًا بالنيابة.
وإذا اعترض الرئيس على وصفه بأنه غير قادر على القيام بمهامه، يُناط مصيره بـ الكونجرس الذي يتعين عليه التصويت بأغلبية الثلثين في كلا مجلسي النواب والشيوخ لإعلان أن الرئيس غير أهل للبقاء في منصبه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
