عبد الحليم علام: تعديلات قانون المحاماة السابقة تغلبت فيها المصلحة الشخصية على العامة

شهد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء  المحامين، بنقابة محامي شمال الشرقية.

وعود للمحامين 
 

وأوضح نقيب المحامين، أن هناك أشخاص قدموا وعودًا على مدار 20 عام بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.

وأكد نقيب المحامين، أن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي طوال العشرين عامًا الماضية، لذلك سعينا لتطويرها بالشكل الذي يليق بالمحامين وبتاريخ النقابة، مشيرًا إلى أنهم وضعوا أسس للعمل المؤسسي في نقابة المحامين.

ميرانية النقابة 

ولفت  عبدالحليم علام،  إلى أنه استلم نقابة المحامين يوم 5/9/2022، وكان وقتها ميزانية النقابة بها (مليار و2 مليون جنيه)، وبعد 6 شهور  استطاع تحقيق زيادة في ميزانية النقابة قدرها 270 مليون جنيه، هذا بخلاف المصروفات على العلاج، وشراء مقرات لأندية النقابات.

وإشار إلى أن ميزانية النقابة كانت 705 مليون جنيه خلال عام 2020، ووصلت إلى واحد مليار و132 مليون جنيه، في عام 2022، في عهد النقيب المرحوم رجائي عطية، وبعد وفاته خلال الفترة الانتقالية كان هناك 130 مليون جنيه صرفت وبددت من ميزانية نقابة المحامين،  ونحن نقوم بمراجعة ميزانية سنة 2022 وسنعلنها قريبا للجمعية العمومية،  لكي تعلم الجمعية العمومية الـ130 مليون جنيه أين صرفت.

وأكد نقيب المحامين، أن لجنة المشتريات بنقابة المحامين، كانت تقوم بشراء مستلزمات للنقابة شهريا بـ19 مليون جنيه، ولذلك عملنا على تطبيق خطة لترشيد النفقات فقد انخفضت قيمة المشتريات فور تولينا النقابة إلى 4 مليون في أكتوبر، و2 مليون في نوفمبر، ومليونًا واحدًا في ديسمبر من العام نفسه، وهذا بفضل الحوكمة التي طبقناها في نقابة المحامين.

مشروع علاج المحامين 

وعن العلاج، أكد  أن مساهمة النقابة في العلاج كانت من 350 مليون إلى 400 مليون جنيه، وكان ما يحصل من اشتراكات العلاج حوالي 60 مليون،  وهذا يدل على وجود فجوة بين الـ60 مليون، والـ400 مليون، متابعًا:« أنا لا ابيع وهم ولا أعطى خطب عصماء، فإني أتيت إليكم لأحدثكم في واقع تستطيعوا أن تبنوا عليه، فأنتم شركاء في إدارة أموال النقابة».

وتابع: « ميزانية النقابة في سنة 2021 كانت 705 مليون جنيه، وكانت النقابة تصرف منهم ما بين 350 مليون إلى 400 مليون جنيه على العلاج فقط، وبعد التعويم وزيادة خدمات العلاج، صرفنا في النصف الأول من سنة 2023، على خطابات العلاج التي حررت من نقابة المحامين حوالي 650 مليون جنيهًا، فهذا يدل أننا نحتاج في السنة مليار و300 مليون جنيه».

واستكمل: «ركزوا معانا في الأرقام، فهذه الأرقام تظهر لكم أشياء كانت مخفية عن أعضاء الجمعية العمومية، فنحن نقوم بتصحيح مسار عفن لتركة موروثة قوامها 20 سنة من الفساد والسرقة والنهب».

وأكد ان نقابة المحامين بها 600 ألف عضوًا، ولكل واحد منهمم أسرة مكونة من زوج أو زوجة، وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام أن النقابة ترعى مصالح ما يقارب من 2 مليون فرد، فهي عبارة عن دولة مثل الدول العربية الصغيرة، ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية.

وعن المعاشات، أكد الأستاذ عبدالحليم علام، أن هناك خبيرين اكتواريين حذروا إبان عهد المرحوم رجائي عطية من زيادة الـ5% السنوية للمعاشات، وأن ذلك سيؤدي إلى إفلاس النقابة حال عدم تنمية الموارد.

زيادة معاشات المحامين 

ولفت  إلى أنه يعمل على التجهيز لدعوة الجمعية العمومية للمحامين، في شهر أكتوبر المقبل، وذلك لإقرار زيادة المعاشات بحد أدنى 2000 جنيه، وأقصى كمرحلة أولى 4000 جنيها، وذلك بإشراف قضائي كامل.

حوكمة نقابة المحامين 

وأكد نقيب المحامين، أن الحوكمة والرقمنة، التي طبقناها في نقابة المحامين، مكنتنا بأن نضع مصادر الدخل لنقابة المحامين تحت بصر ونظر كل أعضاء الجمعية العمومية، ومنعت السرقة والإستيلاء على أموال المحامين.

وأكد نقيب المحامين، أنه تم توفير ما يقارب 6 مليون جنيهًا من المصايف بعد أن كان يصرف عليها بالملايين سنويًا دون أدنى استفادة منها.

وأشار إلى أن حوكمة كل آليات الصرف والتحصيل داخل النقابة وخاصة في نظام تحصيل رسوم التصديق على العقود وسدادها بالفيزا كارد وتوريدها تلقائيًا لصندوق النقابة منع استيلاء بعض الفرعيات على أموال النقابة العامة.

ولفت نقيب المحامين،  إلى أنه عمل على صرف منح معاشات استثنائية في الأعياد الرسمية بقيمة 16 مليون جنيه في المناسبة الواحدة، كمحاولة للمساهمة في الرفع عن كاهل المحامين وأسرهم.

تعديل قانون المحاماة 

وعن تعديل قانون المحاماة، أكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للسيد النقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين، ولم يقدم أي تعديل يخدم المحامين، مشيرًا إلى أنه نقابة المحامين كان لديها فرصة تاريخية في ظل وجود الدكتور علي عبدالعال في رئاسة مجلس النواب، في أن نقوم بتعديل شامل لقانون المحاماة، بدل من هذا الترقيع الذي لم يفيد المحامي.

وعن استكمال منظومة التحول الرقمي داخل نقابة المحامين، أكد سيادته أن كل الخدمات النقابية سيحصل عليها المحامي وهو في بيته، وسيتم تحصيل الدفع بالطرق الإلكترونية، وسيتم إيصال كارنيه المحامي إلى مكتبه، عن طريق خدمات التوصيل، وسيكون كارنيه المحامي عبارة عن فيزا يستطيع من خلاله دفع كافة مصروفاته النقابية.

وعن نقل محاضرات معهد المحاماة، أكد سيادته أنه مع نقل محاضرات المعهد أدخل نادي المحامين النهري عائدًا على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مبالغ قاربت 4 مليون جنيه، كما أن نظام الحوكمة في التصديق على العقود له دور كبير في ترشيد النفقات من خلال إيقاف التحصيل النقدي.

وأكد نقيب المحامين، أنه لو أتى نقيب غيره لنقابة خلال العام والنصف المدة المتبقية من فترة المرحوم النقيب رجائي عطية، كان سيبدد ثلاثة أرباع ميزانية النقابة، كي يتم انتخابه مرة ثانية، ولم يكن يهمه نقابة المحامين ولا المحامين، متابعًا:« ما أفسده الزمن في 20 سنة، لن استطيع أن أصلحه في سنة واحدة، ولكنني أقوم بغلق أي منافذ للسرقة والنهب داخل نقابة المحامين».

وعن الأندية ومقرات النقابات الفرعية، أضاف سيادته أننا عملنا على شراء أرض لنادي المحامين في سوهاج على مساحة ثلاثة أفدنة، ومقر للمحامين بطنطا، وأرض لنقابةِ محامي الإسكندرية، وعملنا على استرداد المدينة السكنية بأسيوط، والتي تبلغ مساحتها 18.5 فدان، كما انتهينا من أعمال تشطيبات مصيف جمصة، والذي يتكون من سبعة عمارات فندقية على أعلى مستوى، وسنقوم بافتتاحه هو وفندق بورسعيد خلال الشهر القادم.

وعن المدن السكنية، أوضح سيادته أن هناك 8 مدن سكنية سحبت من النقابة، كان سعر المتر في أراضي هذه المدن السكنية بـ30 جنيهًا، وكان أغلى سعر للمتر في مدينة السادس من أكتوبر، وصل لـ70 جنيهًا، وهذا بسبب أن النقابة ليس لديها أموالًا لبناء هذه الأراضي بعدما تم تخصيصها، وهذا ما تسبب في سحبها وخسرت النقابة ما يقارب من 3 مليار جنيه.

وعن المركز الطبي للمحامين، أكد سيادته أن النقابة بدأت في مرحلة الأساسات وصب الخرسانة، كمرحلة أولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر.

وكشف نقيب المحامين، عن أول مستشفى مجاني مقدمة لنقابة المحامين، دون أن تتحمل النقابة مليمًا واحدًا، هذه المستشفى مكونة من 11 طابق مجهز بالكامل، فيه كافة الخدمات العلاجية، وهذا سيكون تبرع بالكامل لنقابة المحامين، وسنقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل خلال الشهر القادم، مؤكدًا أنه سيسعى بأن يكون هناك مراكز طبية في كافة المحافظات لخدمة المحامين وأسرهم.

وعن مخصصات نقابة محامي شمال الشرقية،  أكد أن المخصص الموجود والمفروض لنقابة شمال الشرقية، هو 422 ألف جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنّ نقابة شمال الشرقية استلمت حتى شهر سبتمبر الجاري حوالي 490 ألف جنيه،  وذلك بزيادة وصلت لـ68 ألف جنيه، وهذا بخلاف ما صرف على غرفة المحامين بدرب نجم، وغرفة المحامين بالحسينية.

وعن مقر نقابة شمال الشرقية، أوضح نقيب المحامين أنه أرسل ثلاث لجان إلى الفرعية، وعاينوا أكثر من مقر، ومنهم مقر في هيهيا، كان عبارة عن فيلا مالكها يطلب فيها من 12 لـ15 مليون جنيه، ولم تعترض عليه النقابة، وقررت أن تأتي بخبير لتحديد السعر الحقيقي للمبنى، لأنني مؤتمن على أموال المحامين، لافتًا إلى أنه عندما حضر الخبير إلى مكان الفيلا اكتشفنا أنها مقامة على أرض زراعية بدون ترخيص، وهذا سيكون عرضة للهدم وضياع أموال المحامين، وهذا جعلنا نتراجع عن شراء هذا المبنى، مستكملًا:« طلبت من الأستاذ مصطفى البحطيطي، أن يرشح لنا مقرات جديدة لشراء المناسب منها حسب امكانيات نقابة المحامين».

وتابع:« قام نقيب شمال الشرقية، بعرض مقرين جديدين لشراء أحدهم، وكان الأول منهم سعره حوالي 22  مليون جنيه، والثاني سعره حوالي 13 مليون جنيه، فقمنا بتشكيل لجنة تتكون من مجلس شمال الشرقية، ومن المحامين التابعين للفرعية، تكون رئاستها من السادة أعضاء مجلس النقابة العامة، بالإضافة إلى وجود خبير او إثنين ليقيموا قيمة المبني، وبعد موافقة الجمعية العمومية لشمال الشرقية سنقوم بشرائه».

وفي ختام الحفل؛ كرم النقيب العام المتفوقين من أبناء السادة المحامين بنقابة بورسعيد، من مختلف المراحل الدراسية (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية- المرحلة الجامعية).