الفتوى والتشريع تقضي بضرورة تعديل لائحة العاملين بشركة المياه والصرف الصحي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلي ضرورة تعديل المادة (42) من لائحة العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها لتحديد الوعاء الذى يتم على أساسه حساب العلاوة الدورية التى يتعين صرفها لهم.

شركة مياه الشرب 

وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة طلبت من الفتوى تحظيد الوعاء الضريبي لحساب العلاوة الدورية للعاملين بها،وأنها كانت تحتسب بواقع ٧٪ وتم تعديل الحد الاقصي والأدني للعاملين بالدولة،وهو ما لم يتحصل عليه العاملين بالشركة.

يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت إلي إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز تنمية مدينة السادات بأن تؤدي إلى جامعة مدينة السادات تعويضًا مقداره خمسة وعشرون مليونًا ومائتان وواحد وتسعون ألفًا وثمانون جنيهًا قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بالجامعة جراء العيوب التي أصابت (16) عمارة بالمنطقة السكنية الثامنة-المجاورة الثالثة.

وذكرت الفتوى والتشريع أن جامعة السادات تعاقدت مع هبئة المجتمعات العمرانيه على تخصيص ١٦ عمارة سكنيه تصلح سكن للطلاب،واثناء قيام الجامعة بتجهيز مطعم بالدور الأرضي لاحظت تأكل في الخراسانات وصدأ بالحديد، وهو مايؤثر على سلامه المبني ويمثل خطرٱ على الأرواح.

لجنة هندسية 

وتابعت الفتوي أنها تشكلت لجنة هندسية لبحث سلامه المبني فوجدته غير قابل للسكن ويمثل خطر جسيم على الأرواح مما حدا للفتوي بأن تصدر حكمها بتعويض جامعة السادات عن تلك الوحدات السكنية.

يذكر أن انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي تكليف الهيئة العامة للخدمات الحكومية ووزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة فنية ومحاسبية برئاسة مدير مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، وعضو من المديرية المالية بمحافظة القاهرة لدراسة النزاع القائم بينهما على قيمة الأماكن التى انتقلت إليها الأمانة العامة للتنمية المحلية بالتبادل مع بعض الشقق والقيمة الإيجارية المستحقة عنها.

وذكرت الفتوى أنه ورد خطاب من الهيئة العامة للخدمات الحكومية،بوجود نزاع حول مطالبته لوزارة التنمية المحلية برد مبلغ ٥ مليون جنيه لصالحها مقابل انتفاع الوزارة بعدد من الشقق والمباني المؤجره لها، وهو ما انتهت إليه الفتوى بتشكيل لجنة لبحث الموضوع وعرضه على الفتوى.

يذكر أن أنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى بمجلس الدولة، ألي عدم استحقاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن البحيرة للقيمة الإيجارية عن المحال التي أوقف نشاطاتها كليًّا بسبب تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك عن فترات الغلق الكامل خلال الفترة من 19 /3 /2020 حتى 27 /6 /2020 والتزام المتعاقدين على المحال التي أُوقف نشاطها جزئيًا بالأجرة المتفق.

وكانت الوحدات المحلية لمراكز ومدن البحيرة طالبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالإفتاء في مطالبة المراكز والمدن بالقيمة الإيجارية المتأخر في سدادها، وافتت عمومية مجلس الدولة بعدم جواز تحصيلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.