بيت الحكمة على صفيح ساخن، تنافس قوي على منصب نقيب الأطباء فى انتخابات أكتوبر، وتيار المستقبل يرفع شعار العمل بدل الشعارات

 قوانين المسئولية الطبية وحماية الطبيب وزيادة الأجور أولوية «الجيش الأبيض»

أقل من شهر يفصلنا عن موعد انتخابات النقابة العامة للأطباء فى 13 أكتوبر 2023، لاختيار نقيب جديد بعد انتهاء مدة الدكتور حسين خيرى وقراره عدم الترشح مرة أخرى.

وتأتي الانتخابات فى وقت تواجه فيه مهنة الطب الكثير من الصعوبات، أهمها الحاجة إلى مجلس نقابة قوى يستطيع الدفاع عن مصالح الأطباء، وتطبيق أجور عادلة للأطباء وسن عدد من القوانين المهمة، منها تجريم الاعتداء على المستشفيات والأطباء، وقانون المسئولية الطبية لمنع حبس الأطباء، وأيضًا مشكلة الفاتورة الإلكترونية التى طبقت على الأطباء رغما عنهم.

 290 ألف طبيب

نقابة الأطباء تضم فى عضويتها أكثر من 290 ألف طبيب، وخلال السنوات الماضية كان ضَعف المشاركة فى الانتخابات هو السمة الأساسية، ففى انتخابات التجديد النصفى عام 2021 لم يشارك أكثر من 12 ألف طبيب بنسبة 6%، وأيضًا لم تنعقد جمعيات عمومية على مدار عامين مضيا بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى وعدم حضور الأطباء لوجود حالة من الإحباط لدى الوسط الطبى.

ويسيطر على المشهد الانتخابى حالة من التنافس الشديد نظرا لترشح عدد من الأسماء البارزة لمنصب النقيب، منهم الدكتور إيهاب الطاهر، والذى يعد أحد رموز النقابة وتولى عددا من المناصب منها أمين عام النقابة، ويصفه زملاؤه بأنه عقلية إدارية وقانونية جيدة، وعلى دراية بهموم ومشكلات الأطباء لأنه بدأ حياته المهنية طبيبا داخل مستشفيات وزارة الصحة، ويترأس قائمة الاستقلال.

قائمة المستقبل

وفى المقابل تأتي قائمة المستقبل التى يترأسها الدكتور أسامة عبد الحى، أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة الأزهر، وتولى من قبل منصب وكيل نقابة الأطباء وخرج من العمل النقابى فى الانتخابات الأخيرة فى 2021، ويشارك فى قائمة المستقبل عدد من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية وأطباء مستشفيات وزارة الصحة.

وبالصيغة الفردية، يأتى أبرز الأسماء الدكتور أحمد حسين استشارى الطب النفسى بمستشفى العباسية للصحة النفسية، وله باع أيضًا طويل فى العمل النقابى وخدمة الأطباء، والدكتور جمال عميرة أستاذ الأورام بالمعهد القومى للأورام، وكذلك يشغل منصب وكيل النقابة فى المجلس المنتهى مدته.

فى نفس السياق، يقول الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء ومرشح فى الانتخابات المقبلة، أن البرامج الانتخابية متشابهة والفيصل الرئيسى هو الدعم، لافتًا إلى أن قائمة الاستقلال هدفها أن تكون سندا للأطباء بصرف النظر عن أي جهة أخرى.

وأوضح «شعبان» أن المجلس المنتهية مدته كان يهدف لتحسين العلاقة بين النقابة والجهات التنفيذية والتقارب مع الجهات التشريعية من أجل صالح الأطباء، ولكن منذ ٣ سنوات لم يحدث أي إنجاز لمصلحة الأطباء، بل حدثت أمور أصابت الأطباء بالضرر دون تدخل من المجلس منها تكليف الأطباء حسب الاحتياجات بداية من ٢٠٢٥، وحسب قانون التكليف فهو حق لكل الخريجين، وواجب على الحكومة تكليف الجميع دون اختيار، ومجلس النقابة المنتهية مدته لم يحرك ساكنا فى هذه المشكلة.

الفاتورة الإلكترونية

وتابع حديثه: الفاتورة الإلكترونية لم تكن لصالح الأطباء وطبقت وتعاقد المجلس مع مكتب محاسبة لتسجيل الأطباء فى الفاتورة الإلكترونية وكأن النقابة مع مصلحة الضرائب، وحينما طالبنا بالتكاتف مع النقابات التى تعارض تطبيق الفاتورة الإلكترونية رفض التيار الذى له الأغلبية فى المجلس قائلا: «دى سياسة الحكومة وتوجه دولة».

واستكمل حديثه بأن الأطباء يحتاجون إلى مجلس نقابة قوى لتحسين أحوالهم المادية، فاللجنة التى شكّلتها وزارة الصحة لدراسة ذلك منذ 8 أشهر لم تخرج بأى نتائج حتى الآن.

من جانب آخر، قال الدكتور يحيى دوير، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، إن تيار المستقبل يستهدف العمل فى عدة محاور منها الأجور والتعليم المستمر والتدريب بجانب الشق القانونى والاجتماعى، مشيرًا إلى أن تيار المستقبل يضم عددا من الأطباء لهم تاريخ نقابى كبير، وقدرة على المفاوضات مع الجهات المسئولة للدفاع عن مكتسبات الأطباء، كما أن التيار يضم عددا من شباب الأطباء لضخ دماء جديدة فى مجلس النقابة بعد سنوات من الجمود، والحفاظ على مكتسبات وإنجازات المجالس السابقة وتمهيد الطريق أمام المجالس القادمة.

أما ما يتردد حول موالاة تيار المستقبل للدولة، أكد “دوير” أنه ادعاء لا أساس له من الصحة، ويعتبر من أساليب الانتخابات غير المنضبطة، مؤكدا أنه لا وصاية على الأطباء.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن تيار الاستقلال المرشح لانتخابات نقابة الأطباء يعمل منذ عام 2007 فى الدفاع عن الأطباء بدءا من حركة أطباء بلا حقوق للدفاع عن حقوق الأطباء، والتى ترى أن حقوق الأطباء ليست ضد حقوق المرضى، بل فى صفهم، وكافحت تلك الحركة، وكان نتيجة ذلك زيادة رواتب الأطباء فى عام 2014 بعد إصدار قانون لأجور أعضاء المهن الطبية، طالبت برفع الإنفاق الحكومى على الصحة، وهو ما تحقق فى الدستور الذى نص على الإنفاق على القطاع الصحى بنسبة 3% من إجمالى الناتج الإجمالى القومى.

وأضاف أنه بدون ميزانية عادلة لا أمل فى إصلاح المنظومة الصحية أو توفير أجور عادلة للأطباء، مما انعكس على زيادة معدلات الهجرة للأطباء، حيث بلغ معدل الأطباء 1.1 طبيب لكل 1000 مواطن فى القطاع العام والخاص.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد،  أخبارالمحافظات،  أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.