نقيب الصحفيين: البعض حاول تصويرى كـ بعبع، والصحافة القومية تُرِكَتْ لتشيخ، وطالبنا بمنع الحبس بسبب النشر (حوار)
>> الدولة تتعامل مع قوة نقابة الصحفيين بعيدًا عن خلفية النقيب
>> هناك تجاوب من الدولة فى كل الملفات وعلى أصعدة الأوضاع الاقتصادية وملف الحريات
>> الحوار الجاد ساحته الصحافة وإذا لم تستطع الصحافة ملء كل الفراغات فسيملؤها الآخرون
>> تواصلنا مع كل الجهات المعنية لتقنين أوضاع المواقع المحجوبة وإعادة النظر فى أمرها
>> هناك قوانين تتداخل مع عمل الصحفيين ويجب تعديلها ومنها "الجريمة الإلكترونية والإرهاب والحبس الاحتياطي"
>> أوصينا بإصدار قانون حرية تداول المعلومات ولدينا 5 صحفيات محبوسات نتمنى خروجهن بأسرع وقت
>> العقوبة الأكبر للخبر الكاذب هي تكذيبه ولا يجب الحبس على خبر كاذب
>> المؤقتون بالمؤسسات القومية أصبحوا العماد الرئيسي داخلها وخاطبنا الحكومة لتعيينهم فورًا
>> الصحافة القومية هى مصنع الخبرات الذي خرج منه كل القامات الصحفية
>> نسعى لدمج الصحفيين داخل منظومة التأمين الصحى الشامل
>> مشاركتى فى الحوار الوطنى جاءت بتكليف من الجمعية العمومية
>> تواصلنا مع "الوطنية للانتخابات" لتسهيل عمل الصحفيين ولن ندخل فى صراع سياسى
>> نجهز لمؤتمرين عام واقتصادى لمناقشة أوضاع المهنة
>> جاءنا قرار بعودة أرض الصحفيين بأكتوبر ولكن بتسعيرة جديدة
190 يومًا هى المدة التى قضاها الكاتب الصحفى خالد البلشى، فى منصب نقيب الصحفيين، فترة ربما تكون وجيزة، ولكنه نجح خلالها أن يفتح فيها كل الملفات، ويقتحم كل الأسلاك الشائكة والقضايا المؤجلة التى تعثرت أمام مجالس سابقة، ترتيب البيت وعودة الروح لنقابة الصحفيين، واستدعاء جمهورها العام كانت أولى خطوات «البلشي» داخل النقابة، لم يترك ساحة أو منبرا إلا وطرح مطالب الصحفيين فى خلق مناخ عام مناسب لعملهم والسماح لهم بحرية الحركة دون قيود، كما كان للملفين الاقتصادى والصحى نصيب الأسد من اهتمامات النقيب، الذى أراد البعض تصديره كـ«فزاعة» ستأتي لتنهار معها آمال وتطلعات الصحفيين.
نقيب الصحفيين فى حواره لـ«فيتو» يفتح كافة الملفات، ويقدم كشف حساب عن الستة أشهر التى قضاها فى منصبه، وإلي التفاصيل:
*سنبدأ من حيث ما انتهيت إليه، وهو مشاركتك فى جلسات الحوار الوطنى، ما هى المطالبات التى قدمتها والمتعلقة بحرية الصحافة والحريات العامة بشكل العام؟
منذ اللحظة الأولى وملف الحريات بشكل عام هو ملف رئيسى نوليه اهتمامًا كبيرًا، تحدثنا عن المناخ العام الذى يتيح للصحافة القدرة عن التعبير عن نفسها وعن المواطنين، ومنذ اللحظة الأولى أعددنا قائمة بالصحفيين المحبوسين سواء كانوا نقابيين أو غير نقابيين وكل ممارسى المهنة بشكل عام.
فنحن الآن أمام قائمة، أعلنت عنها لجنة الحريات، تقدمنا بها إلى جميع الأطراف المعنية، أرسلنا ٤ مخاطبات للنائب العام حتى الآن، وأرسلنا ٣ مخاطبات أخرى للجنة العفو الرئاسى بشأن الزملاء الصادر بحقهم أحكام، وكنا خاطبنا بها الحوار الوطنى، ثم سلمناها خلال الجلسات للأمانة العامة.
كما خاطبنا كل الجهات لتحسين أوضاع الزملاء داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولاسيما أن بعضهم كانوا ممنوعين من الزيارة، والبعض الآخر يعانى من ظروف صحية، وتم الاستجابة بالفعل لبعض هذه المخاطبات، وسُمح لزميلين بزيارة ذويهم، وتم توقيع الكشف الطبى على بعض الزملاء.
وعن الإفراجات: تم إخلاء سبيل ثلاثة صحفيين منذ تولينا منصب نقيب الصحفيين ومع المجلس الحالى، وهم "عبد الرءوف عبيد، هشام عبد العزيز، ومحمد مصطفى"، وأيضًا كنا تقدمنا خلال فترة الترشح بقائمة للنائب العام ولجنة العفو الرئاسى، خرج منها الزميل أحمد فايز بجهود مختلفة، فضلا عن الاستجابة السريعة لإخلاء سبيل الزميل كريم أسعد، بعد احتجازه لمدة ٢٤ ساعة.
أما فيما يتعلق بالمواقع المحجوبة، فقد تواصلنا مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسهم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتحدثنا عن تقنين بعض المواقع، وبالفعل يتم تقنينها الآن وإعادة النظر فى أمرها، كما طرحنا الأمر فى جلسة الحوار الوطنى الخاصة بحرية تداول المعلومات، وفى الجلسات التالية.
وفى نهاية الأمر إذا أردنا حوارًا جادًا فساحته الصحافة والإعلام، فالحوار ليس مرتبطًا بحدث أو فترة زمنية، ولكن لا بد أن يكون ممتدًا ودائمًا، فإذا لم تستطع الصحافة ملء كل الفراغات فسيملؤها الآخرون، والحل هنا أن تتنوع، وإتاحة الإصدارات، وحرية تداول المعلومات، وغيره.
*هل هناك تعاطٍ ومؤشرات للاستجابة لمطالبات الصحفيين التى طرحتها فى جلسات الحوار الوطنى؟
بالتأكيد، وتم رفع توصية لضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، ولكن الأهم كيف ستخرج مواد هذا القانون، ونحن أمام مجموعة من القوانين لا بد من إعادة النظر فيها، وبالتالى فهناك استجابة نتمنى أن تكون أسرع ولا سيما فى ملف المحبوسين، نتمنى أن يغلق هذا الملف تمامًا، وأن تشمل قوائم العفو والإفراجات سيدات، فنحن لدينا ٥ صحفيات محبوسات نتمنى خروجهن فى أسرع وقت.
*ما رأيك فى جدوى الحوار الوطنى ومشاركتك فيه بشكل عام، هل سيسفر عن شيء أم سيتحول إلى «مكلمة» كما يتصور البعض؟
مشاركتنا فى الحوار الوطنى جاءت بتكليف من الجمعية العمومية للصحفيين، هذا التكليف هو تعبير عن الجمعية العمومية وما تراه وآمالها وطموحاتها، لا يجوز أن يكون هناك ساحة لطرح قضايا الصحفيين وأتركها، وهو تكليف مصحوب بمطالب كان لا بد من رفعها.
وظهر تقدم فى بعض الملفات كالإفراج عن بعض الزملاء، ولكن هذا ليس كل ما نرتضيه، فلا بد أن تتحول النقاشات إلى قانون لحرية تداول المعلومات ولمخرجات حقيقية وإلا سيتحول الأمر إلى «مكلمة»، وجزء أصيل من دور النقابة هو طرح مطالب الصحفيين فى أي مكان، وهنا يختلف الموقف السياسى عن الموقف النقابى، فهنا أعبر عن جمهور متنوع المشارب والمطالب والاختلافات، وإذا كنت أؤمن بالتنوع فلا بد أن أحترمه وألبيه.
*البعض تخوف من نجاحك كنقيب للصحفيين بسبب خلفيتك السياسية المعارضة، وآخرون رددوا أنك ستغلق النقابة بسبب مواقفك، بعد 6 أشهر كيف تصف كل ذلك؟
ما حدث تراه الجمعية العمومية جيدًا، والبعض حاول أن يصورنى كـ«بعبع»، ولكن فى حقيقة الأمر الدولة تتعامل مع نقابة الصحفيين وقوة نقابة الصحفيين وليس مع شخص بعينه، مهما كانت خلفيته السياسية، وتاريخ نقابة الصحفيين شاهد على ذلك، وكانت هناك رسائل منذ اللحظة الأولى بفتح قنوات للتعاون، وبالفعل تم الاستجابة فى أكثر من مسار من بينها زيادة البدل والمعاشات والأوضاع الاقتصادية المختلفة وغيرها، وبالتالى فهناك تجاوب فى كل الملفات وعلى أصعدة مختلفة، بداية من الأوضاع الاقتصادية وملف الحريات، وإن كنا نرى أنه يحتاج لدفعة أكبر، وصولًا للقاءاتنا مع المسئولين والتعاون مع فيما يتعلق بالتأمينات والإسكان والأجور، والعلاج ودعمه بـ٢٥ مليون جنيه، وتعاون المؤسسات وعلى رأسهما الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة لدعم علاج الصحفيين الذى وصل إلى مبالغ ضخمة تتجاوز عشرات الآلاف، ودعم وزارة التضامن لتكريم أبناء الصحفيين المتفوقين وغيرها.
*لدينا استحقاق دستورى مرتقب هل هناك تواصل بين مجلس النقابة والهيئة الوطنية للانتخابات بشأن التغطيات الصحفية؟
بداية نحن لن نختار لأحد ولن ندخل طرفًا فى صراع سياسى، نتابع ونرصد بمهنية فقط، وبالفعل خاطبنا الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن إصدار تصاريح التغطية الصحفية، وكذلك تصريح بتجهيز غرفة متابعة داخل نقابة الصحفيين.
*ما هى خطوات النقابة لضمان حماية الصحفيين أثناء التغطيات الميدانية؟
القدرة على الحركة والتغطية فى الشارع هي حق أصيل للصحفى، ولا سيما أن الأمر مرهون باستحقاقات كبيرة، وبالتالى أرسلنا مخاطبات لوزارة الداخلية، لاعتماد كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة لممارسى المهنة غير المقيدين فى النقابة كتصريح عمل فى الشارع، لأن التصاريح المسبوقة تقيد حركة الزملاء، ومنتظرين الرد من الوزارة، نحن الآن بصدد إعداد مذكرة قانون من الصحف والمواقع المختلفة، ومن بينها «فيتو»، لرفعها للجهات المعنية.
*لديك رؤية تشريعية واضحة أعلنت عنها، ما هى الخطوات التى اتخذتموها للعمل على تنفيذها؟
تقدمنا بقائمة بالتشريعات واجبة التعديل، المنظمة للعمل الصحفى والإعلامي بشكل عام، وعلى رأسها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ولدينا مقترحات بعينها لا بد من تعديلها، وقوانين أخرى تتداخل مع عمل الصحفيين مثل قوانين "الجريمة الإلكترونية، والإرهاب، والحبس الاحتياطي"، ولدينا مطالبات لإصدار قوانين حرية تداول المعلومات، ومنع الحبس فى قضايا النشر، وفى نظرى أن العقوبة الأكبر للخبر الكاذب هي تكذيبه، ولا يجب الحبس على خبر كاذب، ولكن الأصح تكذيبه وتصحيحه، ونجهز لمؤتمر عام نطرح فيه هموم المهنة، وكذلك الأجندة التشريعية، وسنناقش المواد التى تحتاج إلى تعديل فى قانون النقابة بعيدًا عن الحوار الوطنى.
وفى هذا الصدد أيضًا التقينا بالنواب الصحفيين فى غرفتى التشريع، وسننظم لقاء آخر مع بداية الدورة البرلمانية القادمة، بهدف وضع أجندة تشريعية مشتركة تُطرح فى الدورة البرلمانية القادمة.
*لديك مساع ملموسة لحل أزمات الصحف القومية وتعيين المؤقتين، ما هى رؤيتك لتحقيق ذلك؟
أرى ضرورة إعادة الإعتبار للصحافة القومية باعتبارها مصنع الخبرات التى خرج منها كل القامات الصحفية وقيادات الصحف الخاصة الحالية، ومنها تبدأ إعادة الروح لمهنة الصحافة بشكل عام، ويأتى ذلك من خلال إتاحة الفرص لتوسيع مساحات العمل الصحفى لتعود الصحافة من جديد معبرة عن المجتمع.
يأتى على رأسها: اختيار القيادات الصحفية، وفقًا للكفاءة وإعادة الاعتبار للموهبة والقدرة على الإدارة الرشيدة، وكذلك إجراء التغييرات الصحفية فى موعدها القانونى، وتجديد الدماء داخل هذه المؤسسات التى تركت لتشيخ، عبر فتح باب التعيينات أمام مئات المؤقتين الذين أصبحوا العماد الرئيسى للعمل داخلها، باعتبارها الوسيلة الرئيسية لتجديد شبابها، خاصة أن أعدادا كبيرة منهم وصلت فترات عملهم بالمؤسسات لأكثر من عشر سنوات دون الحصول على حقهم فى التعيين، فى هذا الصدد طرحنا هذه القضية أمام الحوار الوطنى فى مداخلتنا، وتقدمنا بمخاطبات للأمانة العامة، ومتواصلون بشكل دائم مع الهيئة الوطنية للصحافة، وأرسلنا عدة مخاطبات الحكومة بشأن إعادة فتح تعيين المؤقتين.
*المؤسسات الصحفية تعانى أزمات اقتصادية كبيرة منذ سنوات هل لديك رؤية للحل؟
تقدمنا بعدد من المقترحات أمام الحوار الوطنى لدعم صناعة الصحافة، من خلال تدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، وإقرار تطبيق إعفاءات جمركية على مستلزمات وخامات الطباعة لتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الصحفية، وإقرار تعديل تشريعى لإسقاط الفوائد عن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، خاصة مديونيات التأمينات، والسعى لإقرار لائحة أجور عادلة وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وننظم قريبا لمؤتمر اقتصادى لمناقشة اقتصاديات المهنة وإعداد لائحة للأجور ورفع مستوى الدخل للصحفى.
*هل تعاطت النقابة مع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات مؤخرًا بعد توقف دام لسنوات؟
من أول القرارات التى اتخذت هى عرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على المجلس الحالى، وعقدنا اجتماعين مع ممثلى الجهاز فى النقابة لتحديد التعاون معهم، وبدأنا بالفعل الرد على بعض الملاحظات التى ذكرها التقرير، ووجدنا أن هناك ملاحظة دائمة تتعلق بصرف البدل لمن لا يستحقون سواء كانوا مفصولين أو حالات أخرى، والنقابة ردت أن البدل يصرف بموجب عضوية النقابة وفقًا للحكم القضائى.
*يبقى الملف الصحى على رأس الملفات المطروحة على مختلف المجالس المتعاقبة، ما هى الإجراءات التى تم اتخاذها للتطوير؟
الملف الصحى أحد أهم الملفات التى نوليها اهتمامًا كبيرًا، ونسعى الآن لأن يندمج الصحفيون داخل منظومة التأمين الصحى الشامل، وبالفعل نتواصل بشكل مستمر مع الدكتور محمد ضاحى، رئيس هيئة التأمين الصحى، وكان يرى أن هناك بعض التعقيدات القانونية، التى نرى نحن أن لها حلا، وبالتالى نأمل بمزيد من الإيجابية، كما نسعى لتطوير منظومة مشروع العلاج من خلال عدة مسارات، منها تطوير طرق التعامل مع المشروع، وتعظيم الاستفادة منه، وكذلك لدينا مسار إضافى للتعاقد مع شركة خاصة على أن يكون الاشتراك فيها اختياريا لمن يرغب إلى جانب مشروع علاج الصحفيين، فضلا عن تطوير المنظومة التقنية والتكنولوجية.
*تبنيت رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين، وتواصلت مع وزارات وهيئات من أجل ذلك، هل هناك أي استجابة؟
لدينا تكليف من الجمعية العمومية، برفع الحد الأدنى للأجور، وبالتالى منذ اللحظة الأولى وعند الترشح طالبنا برفع الحد إلي ٢٤٥٠ جنيها وفقًا لما كان معلن حينها، ثم ارتفع إلى ٣ آلاف جنيه، هنا خاطبنا كل الأطراف "المجلس الأعلى للأجور، وزارة التخطيط، والمؤسسات الصحفية"، وفى الحقيقة هناك استجابات من الصحف والمواقع منها كل المواقع التابعة للشركة المتحدة، والتى رفعت الحد الأدنى للأجور إلى ٥ آلاف جنيه، وكذلك المال رفعت الحد الأدنى إلى ٣ آلاف، وجاءنا رد من المصرى اليوم أنها تطبق بالفعل، وكذلك الأهرام، وبعد مفاوضات مع البوابة نيوز زادت المرتبات ٨٥٠ جنيها حدا أدنى، وما زالت المفاوضات مستمرة مثل الشروق، والمؤشرات إيجابية.
خضنا أيضًا مفاوضات مع الهيئة الوطنية للإعلام لحصول صحفيى مجلة الإذاعة والتليفزيون على متأخراتهم من البدل، وبالفعل حصلوا على جزء منها، وسنسعى للحصول على الجزء الآخر خلال الفترة المقبلة، فضلا عن محاولاتنا لحل مشكلة الترقيات، وصرف مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات.
*فيما يتعلق بملف البدل، هل هناك جديد ولاسيما أن الرئيس السيسى أعلن تطبيق زيادة جديدة؟
وجه مجلس النقابة الشكر للرئيس لاهتمامه بطرح قضية زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، وتوجيهه للحكومة بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا بقيمة ٣٠٠ جنيه لجميع الصحفيين المقيدين بالنقابة، فى بيان رئاسى رسمى لأول مرة، بما يعكس اهتمامًا خاصًّا بأوضاع الصحفيين، خاصة أن البدل أصبح المصدر الرئيسى الذى يعتمد عليه الصحفيون فى تطوير قدراتهم المهنية، ويعتمد عليه قطاع واسع من الصحفيين فى معيشتهم فى ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
كما يثمِّن المجلس ما ورد بالتوجيه الرئاسى من إقرار زيادة البدل على كل المقيدين بالنقابة، وهو المطلب الذى طالما رفعه الصحفيون ومجلس نقابتهم خلال الفترة الماضية لتطبيقه على كل أعضاء النقابة فى جدولى تحت التمرين والمشتغلين.
وبالمناسبة أعددنا قائمة حصرنا فيها عدد الصحفيين غير المتقاضين للبدل سواء المفصولين أو الذى يعملون فى وكالة عربية، وخاطبنا الجهات المعنية وعلى رأسهم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لصرف البدل بموجب كارنيه النقابة وفقًا للحكم القضائى.
*نجحت مع هيئة التأمينات فى منح الصحفى الحق فى إعادة فتح ملفه التأمينى من خلال كارنيه وخطاب من النقابة، ألم تخش من تأثير هذه الخطوة على الحسبة الانتخابية فيما بعد؟
لا تصور أن رئيس تحرير أو مجلس إدارة يتأزم من هذه الخطوة، وحسبتى الأولى كانت الجمهور العام ومكتسبات الصحفيين، وكان شغلى الشاغل وأنا أسعى لهذه الخطوة أنها لا تمس البدل أو التأمين الصحى للعضو، وربما يرى البعض أن هذه الخطوة فتحت الباب لـ"الفريلانسر"، ولكن وضعنا ضوابط أن المستفيد هو الصحفى المشتغل، الذى من حقه بعد سنوات من العمل الصحفى أن يحصل على معاش هو وأبنائه ولا أتصور أن صحفيا سيترك مؤسسة تعطيه كامل حقوقه، وبالمناسبة كان هناك شق آخر أثناء المفاوضات يتعلق بالزميلات اللاتى لن يحصلن على معاش والدهن، سواء كانت مطلقة أو لم تتزوج، والعقبة فى حل هذه الإشكالية هى طبيعة جداول النقابة، وهذا دافع من دوافع إعادة النظر فى قانون النقابة.
*تطوير الصحفى جزء من تطوير وانتعاش المهنة، ما خطة المجلس فى هذا الصدد؟
التدريب أحد الملفات التى تفاعلنا معها بشكل سريع، ووقعنا بروتوكولا مع مؤسسة هيكل وجامعة القاهرة، وبروتوكولا آخر مع الأكاديمية العربية للتدريب، وهناك بروتوكول مقبل مع الأكاديمية العربية للنقل البحرى يتعلق بالدراسات العليا فى مجال الإعلام بخصومات كبيرة، وإعادة استغلال قاعات النقابة.
* ما آخر تطورات أزمة أرض الصحفيين بأكتوبر والأندية، وماذا عن ملف الإسكان؟
فيما يخص الأرض جاءنا قرار بعودة الأرض، ولكن بتسعيرة جديدة، وهى ليست كبيرة، ولكن لم تصلنا حتى الآن، وعقد مجلس النقابة أكثر من جلسة فى محاولة خلق تصور لهذا المشروع الصعب.
أما بالنسبة لنادى الصحفيين بالبحر الأعظم، وزير الشباب أبدى استعادته للتعاون مع النقابة وهناك اجتماع مرتقب بين الوزير ومجلس النقابة، والزميل محمد شبانة، رئيس مجلس إدارة النادى لافتتاحه فى أقرب وقت، وكذلك نادى الصحفيين بالإسكندرية.
أما ملف الإسكان، فعند مقابلتنا بالوزير طالبنا وحدات لكافة المستويات، ولكن الوزارة لم تطرح هذه المرة وحدات داخل القاهرة، إلا أنها متواجدة فى باقى المحافظات، وكذلك حُصص ٥٧٦ وحدة للصحفيين فى مشروعات دار مصر وسكن مصر، وجنة، وحتى تخصيص مقابر، وأول ما وصل إلينا هو إعلان شقق مدينتى، وبالمناسبة هذه الوحدات حصة الدولة من المدينة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد، أخبارالمحافظات، أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
