ضبط 10.5 طن مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة (صور)
وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق وضبط أية حالات تلاعب بالأسعار أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
وأكد المحافظ أن الحملات تأتى ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة للتصدى لأى محاولات للتربح على حساب صحة المواطنين من خلال زيادة المعروض من السلع والتى تشهد إقبالا من قبل المواطنين خاصة مع قرب انطلاق العام الدراسى الجديد وذلك لحفظ أمن وسلامة الطلاب.
ضبط ١٠.٥ طن لحوم مذبوحة خارج المجازر
وأوضح تقرير تلقاه المحافظ حول جهود الرصد والمتابعة للأسواق بنطاق المحافظة نجاح الأجهزة المعنية ممثلة في مديرية الطب البيطري ومباحث التموين والأحياء المختصة فى ضبط ١٠.٥ طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم وسجق ومقطعات لحوم وكوارع وأحشاء ودواجن وهياكل دواجن ومفروم غير صالحة للإستهلاك الأدمى، والتى تضمنت ضبط ( ٧٠٠٠ كجم بحى إمبابة، ٧٤٨ كجم بحى العمرانية، ٧٧٠ كجم بحى الوراق، ٦١٠ كجم بحى الطالبية، ٦٥٠ كجم بحى العجوزة، ٥٧٠ كجم بمدينة كرداسة، ١٥٢ كجم بمدينة ٦ أكتوبر).
وتم مصادرة الكميات المضبوطة وتحرير ١١ محضر مخالفة ضد أصحابها مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وتواصل محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها التمشيطية علي المحال والأسواق والمخازن لرصد المخالفات مع الاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين حيال أي أنشطة مخالفة.
عقوبة الإتجار في السلع التموينية والاحتكار
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة، وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًّا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خَمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين، وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
