ما حكم الإطعام في كفارة القتل الخطأ بدلا عن الصيام؟ الإفتاء تجيب

حكم الإطعام في كفارة القتل، ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول  ما هي الكفارة التي تلزم المسلم إذا تسبب في قتل إنسان عن طريق الخطأ؟ وهل يجزئه الإطعام فيها إن عجز عن الصوم؟

حكم الإطعام في كفارة القتل
 

وأجابت دار الإفتاء بأن أهل العلم أجمعوا على أن القاتل خطأً تجب عليه كفارةٌ بخلاف دية القتل الخطأ؛ لا فرق في ذلك بين كون المقتول خطأً صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 512، ط. مكتبة القاهرة): [أجمع أهل العلم على أنَّ على القاتل خطأً كفارة، سواء كان المقتول ذكرًا أو أنثى، وتجب في قتل الصغير والكبير] اهـ.

وهذه الكفارة هي تحرير رقبة، وحيث لم يَعُد هناك رقٌّ، ومِن ثَمَّ لم يَبْقَ للتكليف بتحرير رقبةٍ محلٌّ؛ أصبح الواجب في الكفارة خصلة واحدة هي صيام شهرين متتابعين؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 92].

صيام شهرين متتابعين
 

فإن لم يستطع القاتل قتلًا خطأً صيام شهرين متتابعين؛ لكبر سن، أو مرض، أو عمل شاقٍّ مستمر، أو نحو ذلك من الأعذار المعتبرة شرعًا؛ فمذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وهو الأصحُّ عند الشافعية، والمذهبُ عند الحنابلة: أنَّ الصيام يظلّ باقيًا في ذمته؛ يصوم متى تمكن منه، ولا يجزئه إلا ذلك؛ لاقتصار النص الذي ورد به التكليف على العتق والصوم دون ذكر الإطعام؛ لأنَّ الأبدال في الكفارات موقوفة على النصّ لا عمل للقياس فيها.
قال الإمام المرغيناني الحنفي في "الهداية في شرح بداية المبتدي" (4/ 460، ط. دار احياء التراث العربي): [وكفارته عتق رقبة مؤمنة؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ الآية، فإن لم يجد ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ بهذا النص، (ولا يجزئ فيه الإطعام)؛ لأنه لم يرد به نص، والمقادير تعرف بالتوقيف] اهـ.

وقال العلامة أبو مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (5/ 26، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يجزئ فيها الطعام؛ لأن الكفارات لا تعلم إلا نصًّا ولا نصَّ فيه] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" (2/ 1108، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [والكفارة: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع انتظر القدرة، وليس ها هنا إطعام، ولا يجزئه إن أطعم] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (19/ 189، ط. دار الفكر): [فإذا لم يجد الرقبة وَجَبَ عليه صوم شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾، فإن لم يقدر على الصوم ففيه قولان:.. (والثاني:) لا يجب عليه الإطعام، وهو الأصح؛ لأن الله أوجب الرقبة في كفارة القتل، ونقل عنها إلى صوم الشهرين، ولم ينقل إلى الإطعام] اهـ.
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (9/ 208، ط. دار إحياء التراث): [قوله: (وكفارة القتل مثلهما) يعني: أنها على الترتيب في العتق والصيام (إلا في الإطعام؛ ففي وجوبه روايتان)، وأطلقهما في "الهداية"، و"الْمُذْهَبِ"، و"الْمُسْتَوْعِبِ"، و"الخُلاصة"، و"الـمُغني"، و"الشرح"، و"شرح ابن مُنَجَّا"، و"البُلْغَة"، و"الزركشي": إحداهما: لا يجب الإطعام في كفارة القتل، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب] اهـ.
وذهب الشافعية في مقابل الأرجح والحنابلة في القول الآخر عندهم إلى أنه يجزئه في حالة العجز عن الصيام إطعام ستين مسكينًا؛ لكل مسكين مُدٌّ من الطعام كحدٍّ أدنى -والـمُدُّ رطلٌ ونصف الرطل تقريبًا، أي: ما يعادل (510) جرامات؛ كما في "المكاييل والموازين الشرعية" لفضيلة المفتي السابق الأستاذ الدكتور علي جمعة (ص: 36، ط. القدس)-؛ لأنه لا سبيل له حينئذٍ لفعل الكفارة إلا بالإطعام؛ وذلك قياسًا على كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان.
قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (19/ 185) في بيان هذا القول: [(أحدهما): يلزمه إطعام ستين مسكينًا، كلَّ مسكين مدًّا من الطعام؛ لأنه كفارة يجب فيها العتق أو صيام شهرين، فوجب فيها إطعام ستين مسكينًا؛ قياسًا على كفارة الظهار والجماع في رمضان] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (8/ 517): [والثاني -أي من القولين-: يجب إطعام ستين مسكينًا؛ لأنها كفارة فيها عتق وصيام شهرين متتابعين، فكان فيها إطعام ستين مسكينًا عند عدمها ككفارة الظهار والفطر في رمضان، وإن لم يكن مذكورًا في نص القرآن فقد ذُكِرَ ذلك في نظيره؛ فيقاس عليه] اهـ.

إطعام ستين مسكينًا
 

والقول بالانتقال إلى إطعام ستين مسكينًا لمن لم يستطع الصوم على النحو السابق بيانه هو المختار للفتوى؛ لما فيه من تحقيق المقصود من تشريع الكفارة؛ وهو الرجاء بستر العيب والذنب، ودرء التقصير الواقع من المكلف قِبَلَ ربه عز وجل، كما أنَّ القول بوجوب الإطعام بدلًا عن الصيام لغير القادر عليه قياسًا على كفارة أخرى انتقل فيها العاجز عن الصيام إلى الإطعام هو الأولى لإبراء الذمة، وعدم ذكر الإطعام في كفارة القتل الخطأ محمولٌ على مراعاة سياق تعظيم أمر القتل، لا أنَّ الإطعام غير مجزئ.
قال الإمام ابن كثير في "تفسيره" (2/ 376، ط. دار طيبة): [واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام: هل يجب عليه إطعام ستين مسكينًا؛ كما في كفارة الظهار؟ على قولين؛ أحدهما: نعم؛ كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار، وإنما لم يذكرها هنا؛ لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير، فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالواجب شرعًا في زماننا هذا على من تسبَّب في قتل إنسان خطأً أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يجزئه غير الصيام عند القدرة عليه، فإنْ عجز عن الصيام لكبر سنٍّ، أو مرض، أو عمل شاقٍّ مستمر، أو نحو ذلك من الأعذار المُعْتَبرة شرعًا أجزأه حينئذٍ إطعام ستين مسكينًا، بواقع مُدٍّ واحدٍ كحدٍّ أدنى لكل مسكين؛ وهو ما يعادل (510) جرامات تقريبًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.