طريقة تقسيم منزل مكتوب لأفراد دون تحديد نصيب كل فرد؟ الإفتاء توضح

أحكام التوريث، ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول كيف يتم تقسيم منزل تنازل عنه صاحبه لأولاده جميعًا ذكورًا وإناثًا عن طريق البيع، بدون تحديد نصيب كل واحد منهم؟.

تقسيم منزل مكتوب لأفراد دون تحديد نصيب كل فرد

ومن جانبها قالت دار الإفتاء إن عقدُ البيع أو التنازل للجماعة دون ذكر نصيبِ كلّ فرد منهم يقتضي مشاركةَ الجميعِ بِنِسَبٍ واحدة لا تميُّز فيه لواحد على الآخر ولا لذكر على أنثى.

وعليه وفي واقعة السؤال: فإنَّ المنزلَ المسؤول عنه يُقَسَّم على المكتوب إليهم، أو المبيعِ لهم مساواةَ الذكر مثل الأنثى لا فرق بينهما. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

حكم الغرامات التعويضية المالية

العقوبات - أو الغرامات - التي تقررها الهيئات القضائية وتحكم بها على المدين المماطل كتعويض للدائن ليست من قبيل الربا، وإنما هي من قبيل المحافظة على أموال الناس؛ حتى لا يأكلها بالباطل الطامعون والمماطلون والمخادعون والكذابون؛ وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ»، وأخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ» أي: مماطلة الغني في دفع ما عليه من حقوق لغيره هي لون من الظلم الذي يبيح للحاكم حبسه وتأديبه ومعاقبته.

والخلاصة: إن أداء الأموال والحقوق لأصحابها من الأمور التي لا يصح لعاقل أن يُقَصِّرَ فيها أو يهمل في الوفاء بها، فإذا ثبتت مماطلته وجب على ولي الأمر أن ينزل به العقوبة المناسبة لِظُلْمِهِ ومماطلته.

أما إذا ثبت عجزه لأسباب خارجة عن إرادته فعلى الدائن أن يطبق قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280] أي: وإن كان المدين مُعسرًا فأمهلوه في قضاء دينه إلى الوقت الذي يتمكن فيه من سداد ما عليه من ديون، وإذا تصدقتم عليه ببعض ما لكم عليه من ديون كان هذا التصدق خيرًا لكم من أي شيء آخر، وهذا أمر يعقله أهل العلم النافع والعقل الراجح.

دفع الضرائب من الفوائد البنكية

الضرائب الفرنسية على المقيمين بفرنسا حق مدني على من دخل فرنسا؛ لأن دخول فرنسا والمكث فيها لا يكون إلا بعد الحصول على التأشيرة أو الإقامة، وهذا يتضمن التعهد بالالتزام بنظامها، وكما أن الدولة الفرنسية تتعهد برعاية مواطنيها وزائريها، فكذلك المواطنون والزائرون من المسلمين وغيرهم يجب عليهم الالتزام بعهودهم تجاه الدولة حتى لو كانت غير مسلمة، والدولة هنا لا تعني الأشخاص بقدر ما تعني النظام العام والمال العام، والمسلم ملتزم بما ألزم به من العهود المحلية والدولية فيما لا يخالف الشرع الشريف، فهو أمان وسلام حيثما حلَّ وارتحل، ولذلك فإن دفع الضرائب في هذه الحالة عهد تعهد به المسلم بمجرد دخوله فرنسا أو بكونه من أهل البلد الذين وافقوا عليه وخضعوا فيه للنظام العام، فيجب عليه أداؤه شرعًا، وليس له أن يتهرب منه، وليست أموال غير المسلمين كلأً مباحًا للمسلم يستولي عليه كما يشاء، بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن يبقى في مكة بعد هجرته صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ليرد الأمانات إلى أهلها مع أنهم كفار وقد أخرجوه من بلده ظلمًا وعدوانًا، بل وسعوا في قتله وقتل أتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. 

أما الفوائد فالمفتى به أنها ليست حرامًا، وحتى على مذهب من يراها حرامًا يجوز للمسلم الانتفاع بها في ديار غير المسلمين؛ عملًا بقول السادة الأحناف في جواز التعامل بالعقود الفاسدة في ديار غير المسلمين.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع من دفع الضرائب الفرنسية من الأرباح البنكية، وليس ذلك حرامًا يدفع في حرام، بل هو حلال يدفع في حلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.