ضغوط سلفية على «التعليم» لإعادة النظر في قرار حظر النقاب.. برلماني سلفي: القرار يخدم المتطرفين وأعداء الدولة المصرية.. وداعية: التشجيع عليه يخدم المجتمع

صعدت التيارات السلفية من ضغوطها على الدولة ووزارة التربية التعليم بحظر ارتداء النقاب فى المدارس بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد فى محاولة لإلغاء القرار الذى يتوقع أن يتبعه قرارات أخرى، خاصة فى ظل انفتاح المنطقة بأكملها على معاداة الفكر السلفى وتحجيم انتشاره، ولاسيما فى بلده الأم المملكة العربية السعودية.

غطاء الرأس للطالبات

كان القرار جاء على شكل كتاب دورى أرسلته الوزارة إلى المديريات التعليمية فى جميع المحافظات، وبخلاف حظر النقاب، أصبح ارتداء غطاء الرأس للطالبات «اختياريا»، بشرط ألا يحجب الوجه، مع الالتزام باللون الذى تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة، كما اشترطت الوزارة أنه حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون ولى الأمر على علم باختيار ابنته بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولى الأمر.

وانتفضت التيارات السلفية، ونوعت فى استخدام أساليب الضغط وطوعت السوشيال ميديا لاستخدام هاشتاجات على مدار أيام توضح تضرر المجتمع السلفى من القرار، وأثره على نفسية الطالبات المنتقبات -حسب رغبتهن- فى الالتزام طوعًا، كما ضاعف أعلام ورموز التيار السلفى من تغريداتهم ونشر آرائهم الرافضة للقرار فى مجمله.

من ناجية أخرى، لجأ أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب النور، وعضو الهيئة العليا للحزب، لأسلوب الهجوم السياسى باستخدام موقعه البرلمانى ووجه ضربة مزدوجة للوزارة، إذ كان أول الذين رفضوا قرار حظر النقاب فى المدارس وجعل غطاء الشعر أمرًا اختياريًا.

وسخر الشريف من القرار قائلًا: هل الحلول العبقرية لما تمر به البلاد من أزمات تتمثل فى خروج قرار من وزارة التعليم ينهى الستر والعفة فى بلد مسلم، وفى بلد الأزهر والقرآن، وفى بلد المساجد والمآذن؟!

واستكمل الشريف فى تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: فى وقت الأزمات والكوارث تتكاتف الجهود وتتعاون الأفراد لمصلحة البلاد والعباد، وفى وقت كارثة إخواننا فى زلزال المغرب، وفى وقت كارثة إخواننا فى إعصار ليبيا، وقد دفن بلدا كاملا، وفى وقت أزمة سد النهضة، وفى وقت الإعلان عن طريق بايدن الجديد، وفى وقت ظروف اقتصادية صعبة على الجميع الغنى والفقير، وفى وقت أسعار جنونية وظروف إنسانية عصيبة تمر بها البلاد.

واستكمل: فى وقت حوار وطنى وتكاتف شعبى وتعاون محلى؛ من أجل مصر، وفى وقت انتخابات مصرية وظروف دولية وإقليمية متقلبة متغيرة، وفى وقت مخططات داخلية وخارجية إقليمية وعالمية ضد مصر، وفى وقت أزمة كورونا وأوكرانيا والدولار والاستيراد والإنتاج، تظهر الحلول العبقرية من أجل إنقاذ الدولة المصرية والشعب المصرى.

وتابع: تخرج علينا وزارة التربية والتعليم بالحلول العبقرية لكل مشكلات الدول المجاورة ومشكلات مصر ومشكلات التعليم خاصة، من عجز المدرسين ونقص الفصول والدروس الخصوصية وغلاء الكتب الخارجية وغياب التلاميذ والتسرب من التعليم بقرار منع النقاب بالمدارس وكشف الرأس اختياريا بالمخالفة للشريعة الإسلامية والدستور، ومخالفة نصوص وأحكام المحكمة الإدارية العليا ومخالفة العرف والواقع والحريات الشخصية للمواطنين.

ووجه الشريف رسالة نارية إلى وزير التربية والتعليم قائلا: نحن فى دولة الأزهر الدولة المسلمة والشعب المسلم، وهذا القرار يخالف الشريعة والدستور والقانون والأحكام القضائية، زاعما أن القرار فيه حرمان من العدل والحريات والعفة، لافتا إلى أن القرار لن يُصلح التعليم ولن يمنع الدروس الخصوصية على حد قوله.

التشجيع على النقاب

أما الداعية السلفى رجب أبو بسيسة، فشن هجوما شرسًا هو الآخر، مطالبا بالتشجيع على النقاب وليس منعه بزعم «منع الفواحش وتردى الأخلاق».

وتساءل أبو بسيسة عن الحرية التى كفلها الدستور، رافضا ما أسماها المصادرة على حق هؤلاء فى وقت يحتاج المجتمع فيه إلى اصطفاف وطنى أمام التحديات التى تحيط به من كل الجوانب وكثرة من يعمل على زعزعة الأمور على حد قوله.

وحذر الداعية السلفى مما اعتبره دعما للإرهاب بمثل هذه القرارات، إذ تعطى المناوئين للدولة -حسب رؤيته- مادة تدعم مواقفهم وتصوراتهم الخاطئة عن الدولة المصرية ومؤسساتها.

على جانب آخر، قال سامح عسكر، الكاتب والباحث فى التراث والفلسفة، إن قرار حظر النقاب ليس أول قرار يصدر من وزارة التعليم، بل سبقه عام 1994م قرار وزير التربية والتعليم آنذاك "حسين كامل بهاء الدين" بمنع النقاب عن الطالبات والمدرسات والإداريات، ووصل الأمر للمحكمة الدستورية التى قضت بدستورية قرار الوزير فى مايو سنة 1996م، لكن التنفيذ شابه معوقات منعت تنفيذه.

وأوضح الباحث أن اختراق الإسلاميين والجماعات آنذاك لجهاز الدولة الإدارى وفى الوزارات والإعلام منع تطبيقه وأصبح حبرا على ورق، وشدد عسكر على ضرورة عدم التساهل مما أسماه الفكر المتشدد، مؤكدا أن الوضع الحالى فى مصر قد تغير، وهناك فرصة مواتية لتنفيذ القانون والأجواء تخدم الحكومة المصرية لبسط سيطرتها وعدم الخضوع لابتزاز المتشددين على حد قوله.

مقاومة لاختراق الإخوان

وأضاف: تشهد مصر حاليا ومنذ سنوات مقاومة عنيفة لاختراق الإخوان والسلفيين جهاز الدولة، وتتعامل مع اختراقهم للوزارات والهيئات والإعلام بمنتهى الحسم، فلم يعد للإسلاميين ذراع فى الدولة كى ينجحوا من خلالها فى إفشال القانون للمرة الثانية.

واستكمل: يوجد رد فكرى على القول بمشروعية النقاب، حيث خرج رجال الدين وعلى أعلى مستوى فى مشيخة الأزهر للإفتاء ضد النقاب، علاوة على نشاط القوى المدنية فى السوشيال ميديا، الأمر الذى خلق تيارا معاكسا يطرح نظريات وفرضيات ويرد على الشبهات وأدلة المتشددين فى القول بوجوب هذا الملبس.

وأشار عسكر إلى تبدل مواقف الدول العربية التى صارت أيضًا ضد التشدد الدينى، ولم تعد تضغط على مصر فى هذا الاتجاه لفرض نوع معين من الملابس، بل صارت تقاومه وتعطى مساحة كبيرة للفنانين والكتاب والإعلاميين للرد على من يقولون بوجوب النقاب.

واختتم الباحث مؤكدا أنها فرصة تاريخية للتخلص من هذا الملبس المتشدد الذى يعتبر علامة تمييز عنصرية ضد نساء مسلمات يكشفن الوجه، ولا يتعلق ذلك بالموقف من الحجاب، لأن تحجب الناس كان ولا يزال حرية شخصية ومصر لن تفرض الحجاب أو خلعه، لكن النقاب بالذات لدواعيه الأمنية من جانب، ولأنه يخص المتشددين عن بقية المسلمين يجب التصدى له وكشف عوراته ومساوئه وخطورته على الشعب والدولة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد،  أخبارالمحافظات،  أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.