التلاعب في قسائم الزواج.. سيدة تكتشف أنها آنسة بعد 5 سنوات زواج.. والسجن 10 سنوات عقوبة مرتكبي جريمة التزوير
الزواج يحمي الرجل والمرأة من المعاصي، واهتمام الدولة بربط الزواج والطلاق قسائم في السجل المدني للحفاظ على حقوق وواجبات الأزواج، ولكن بعض المأذونين استغلوها كتجارة، وتلاعبوا فيها لتحقيق مكاسب مشبوهة.
سيدة آنسة بعد 5 سنوات زواج
أزمة جديدة تضاف لسجل التلاعب في قسائم الزواج، لسيدة تزوجت وأنجبت وبعد الطلاق، اكتشفت أنها مسجلة في السجلات المدنية أنها آنسة، تقول الزوجة: تقدم للزواج مني أحد الشباب وأنا في سن 15 عاما، وافقت على الزواج منه وأهلي أيضا وافقوا على الزواج منه، ولكن واجهتنا مضلعة أنني لم أصل للسن القانوني للزواج، فاستطلع زوجي وأبي رأي المأذون، أكد لهم أن الأمر بسيط وأن لديه حل لتلك الإشكالية، ولا قلق منه، وأنه سيستطيع استخراج قسيمة الزواج بكل سهولة، ولكن الأمر سيحتاج مبلغا ماليا كبيرا إلى حد ما.
وأضافت: وبالفعل تم الزواج، واكتشفت أن قسيمة الزواج بعد استخراجها مسجلة بتاريخ ميلاد مختلف عن سنة ميلادي، فأنا مواليد عام 1995، وقسيمة الزواج مسجلة علي أننا من مواليد 1992، ولكننا لم نبال ولم نهتم بأن هذا الأمر قد يؤدي لحدوث مشكلة.
واستكملت قائلة: حدث حمل وأنجبت طفل وتم تسجيله باسم زوجي، وحدث مشاكل كثير بيني وبين زوجي بعد الزواج ب5 سنوات، ووقع الطلاق بيننا، وانفصلت عنه وحصلت علي قسيمة طلاقي من نفس المأذون الذي عقد قراني.
وواصلت حديثها قائلة: بعد الطلاق بمدة ذهبت للسجل المدني لتجديد البطاقة الشخصية الخاصة بي، اكتشفت أنني مسجلة علي السيستم بأنني آنسة ولم يسبق لي الزواج من قبل، وقسيمة الطلاق لم تظهر على السيستم، وليس هناك أي بيانات بأنني مطلقة أو حتى متزوجة، وبحثت عن اسم طليقي ظهر لي اسم زوجته الجديدة فقط، ولم يظهر أي بيانات لي، سواء بالزواج أو بالطلاق.
تابعت: توقعت أن السيستم واقع، ذهبت إلى السجل المدني الرئيسي فرع آخر، قالوا لي إنني آنسة وليس لديهم أي بيانات بأنني تزوجت قبل ذلك، ولم يتم تسجيل الزواج أو الطلاق بشكل رسمي، ذهبت لمحامي ونصحني برفع دعوي اثبات زواج وإثبات طلاق، ولكني أخشي أن يتضر أهلي في هذا الأمر.
تزوير قسائم الزواج
وعن الموقف القانوني، يقول جبريل محمود المحامي " لما كان من المقرر أن التزوير في المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد رفع في بيان مما أعد المحرر لإثباته، وكان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي، وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونًا بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها.
شرح الخبير القانوني عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أن التزوير هي جريمة يسعى من خلالها المتهم للحصول على شيء لا يستطيع الحصول عليه بالطرق الشرعية، أو جعل واقعة غير حقيقة فى صورة حقيقة عن طريق الاحتيال على الجهات المختلفة، ويكون التزوير أما فى الأوراق أو العقود والمستندات.
أنواع التزوير في المحررات الرسمية
وأضاف البنا: التزوير نوعين هناك تزوير مادي وهناك تزوير معنوى.
التزوير المادى يكون بفعل مادي ملموس، مثل تغير فى أوراق رسمية كشهادة ميلاد أو رخصة قيادة وغيرها من الأوراق.
أما التزوير المعنوى يكون بالإيهام عن طريق إقناع شخص بواقعة معينة والاحتيال عليه بموجبها، وهى مشابهة لجرائم انتحال الصفة.
وأوضح البنا: التزوير مثله مثل السرقة قد يكون جنحة وقد يكون جناية ويحدد ذلك طبيعة المستند المزور، وأشار البنا: إذا كان التزوير فى مستند رسمي فهو جناية تزوير، كتزوير حكم محكمة أو شهادة ميلاد أو قسيمة زواج وغيرها من المستندات التى تحمل الصفة الرسمية.
أما التزوير فى مستند عرفى فهو جنحة، كتزوير إيصال أمانة محرر بين طرفين أو تزوير عقد إيجار.
العقوبة القانونية المتوقعة على مرتكب التزوير
وجاءت عقوبات جريمة التزوير وفقا للقانون كالآتي: المادة 211: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
كما نصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
ونصت المادة 213: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.. كما نصت المادة 215: كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
