تحركات برلمانية لمواجهة ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه
شهدت الأيام الأخيرة، عددا من التحركات البرلمانية من أعضاء مجلس النواب بشأن ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه.
وتقدم محمود قاسم عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن ارتفاع أسعار الخضروات، قائلا،: إن أسعار الطماطم والبطاطس والبصل على سبيل المثال لا الحصر ارتفعت بصورة جنونية وتعدت وتراوحت فيما بين ال 15 جنيها و40 جنيها للكيلو الواحد مشيرًا إلى أن أسعار الفواكه مثل العنب والمانجو والموز والتفاح وغيرها من الأنواع الاخرى شهدت ارتفاعات كبيرة فى الوقت الحالي
تفاوت أسعار الخضروات
وتساءل النائب محمود قاسم قائلًا: من الذى يحدد أسعار الخضروات والفواكه ؟ ولماذا تتفاوت أسعارها من تاجر وآخر فى نفس المنطقة ؟ ولماذا لا تقوم الحكومة بوضع اسعار حقيقية للخضر والفواكه مع وضع هامش ربح مناسب للتجار ؟ مطالبًا من المحافظين والأجهزة الرقابية القيام بجولات مكثفة ومفاجئة على مختلف الأسواق ومنافذ البيع وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين
مبررات للارتفاعات الكبيرة في أسعار الخضراوات
وقال النائب محمود قاسم إنه لايوجد أى مبررات للارتفاعات الكبيرة فى أسعار الخضروات والفواكه خاصة أن المعروض منها أكبر من الطلب عليها ولا توجد أى أزمات فى توفير مختلف السلع الغذائية من الخضروات والفواكه مطالبًا من وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والغرف التجارية اقامة المزيد من منافذ وشوادر بيع هذه السلع المهمة بمختلف المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية لبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين لمواجهة جشع التجار
وطالب عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن وزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية بصفة خاصة بأحكام الرقابة على أسعار جميع انواع الخضر والفاكهة بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.
دور الانعقاد الرابع
ويستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية دور الانعقاد الرابع المقرر في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، لمناقشة 3 مشروعات قوانين تجهزها الحكومة حاليا لتنفيذ توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة فيما يتعلق بحزمة الحماية الاجتماعية.
وجاءت مشروعات القوانين المنتظرة على النحو التالي:
قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات.
قانون زيادة المعاشات.
قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي.
موعد مناقشة قوانين الحماية الاجتماعية
وعقب عودة مجلس النواب، للانعقاد في الدور الرابع، ستتقدم الحكومة بالمشروعات الثلاثة للمجلس، ومن ثم إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على الجلسة العامة، لإقرارها والعمل بها اعتبارا من شهر أكتوبر تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.
تكلفة حزمة قرارات الحماية الاجتماعية
وكشفت الحكومة، أن تكلفة حزمة القرارات تقترب من 80 مليار جنيه، وتشمل جميع القرارات، لاسيما وأن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي والذي بدأ العمل به أول يوليو الماضي بلغت 530 مليار جنيه.
حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الخامسة في الفترة الأخيرة
وتعد قرارات الرئيس، هي الحزمة الخامسة التي تم تنفيذها للحماية الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة، في محاولة من الدولة للتخفيف على المواطنين، بعدما شهده العالم من ارتفاع نسب التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
