خبيرة مصرفية تكشف توقعاتها عن سعر الفائدة خلال اجتماع المركزي الخميس المقبل
البنك المركزي، كشفت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، توقعاتها لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل.
تثبيت سعر الفائدة
وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "من المتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة لأن التضخم خلال أغسطس كان مقبولا وأقل من يوليو الماضي".
مشكلة رفع سعر الفائدة
وأوضحت: "لا يوجد ما يدعو لزيادة أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل، خاصة أن أي تحريك في سعر الفائدة سيؤدي الي زيادة أسعار السلع، كما أن أي زيادة 1% يؤدي إلى عجز الموزانة العامة للدولة بقيمة 70 مليار جنيه".
نتائج رفع الفائدة
ومن جانبه، قال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إنه قد يكون قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها القادم الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير هو الخيار الأكثر احتمالًا على الرغم من ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في أغسطس إلى 39.7% على مستوى الجمهورية مسجلا رقما قياسيا، وبلوغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي إلى 40.4%، إلا أن الرفع الأخير للفائدة في الاجتماع السابق، إلى جانب الارتفاعات السابقة خلال العام الماضي التي بلغ إجماليها 11% لم تفلح في السيطرة على معدل التضخم.
وأضاف أبو الفتوح في تصريح خاص لفيتو: لذلك ربما يفضل المركزي الانتظار لحين أن تظهر نتائج رفع الفائدة السابق إقرارها وتأثيرها على الأسواق.
ومن ناحية أخرى، مازالت العناصر الأساسية المسببة للتضخم قائمة وعلى رأسها انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وتراكم الحاويات في الموانئ لعدم توفر العملة الأجنبية اللازمة للإفراج عن الشحنات المستوردة من الخارج.
ارتفاع معدلات التضخم
أما عن التضخم، سوف يستمر معدل التضخم في الارتفاع خلال الربع الأخير من العام الحالي بفارق كبير عن معدلات التضخم المستهدفة عند مستوى 7%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
فمازال مسار التضخم تصاعدي متأثرا بضغط أسعار الغذاء والتبغ والطاقة وربما يتجاوز مستوى 40% خلال الربع الأخير من العام، وقد يتجاوز مستوى 45% حتى الربع الثاني من عام 2024 إذا تم تخفيض الجنيه وتباطئ برنامج الطروحات الحكومية المتوقع أن يوفر حصيلة من العملة الأجنبية لسداد الالتزامات المالية المختلفة.
الإبقاء على سعر الصرف
فيما يتعلق بسعر الصرف، يبدو أن السيناريو الأكثر احتمالًا هو الإبقاء على سعر الصرف ثابتًا حتى نهاية العام، على الرغم من تزايد التوقعات بتخفيض الجنيه استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي الذي يطالب بضرورة مرونة سعر الصرف دون تحديده إداريا من البنك المركزي.
يعتمد هذا السيناريو على بطء التقدم في بيع حصة الحكومة في الشركات المملوكة للدولة، ورغبة الحكومة في الحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين ولو ظاهريا لمدة أطول وبذلك يمكن تخفيف ضغوط التضخم المتصاعد.
ومن ناحية أخرى، تشير العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى توقع لسعر الجنيه عند 32.65 جنيه للدولار خلال 3 أشهر، و41.5 جنيه للدولار خلال 12 شهرًا، وهو ما يدعم توقعات تخفيض الجنيه العام القادم بعد الانتخابات الرئاسية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.