قواعد زيادة مرتبات القطاع الخاص والحد الأدنى للأجور بالقانون

قانون العمل ،زيادة المرتبات  قرار ينتظره العاملون بالقطاع الخاص الذى يضم  نسبة كبيرة من قوة العمل، بنسبة 85% من حجم العمالة في مصر وفقا لإحصائبات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أشبه بالقرارات الاستثنائية التى اتخذتها الدولة بزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للتخفيف من أعباء الظروف الاقتصادية الحالية.  

قرارات لا تطبق على القطاع الخاص

ولا تطبق القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، التي تصل قيمتها بعد القرارات الأخير إلى 600 جنيه، فضلا عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه، على القطاع الخاص، حيث لا تندرج القرارات الحكومية المتعلقة بزيادة المرتبات عليهم، وإنما يخضعون لمحددات وقوانين أخرى هي المنظمة لـ زيادة مرتبات القطاع الخاص أو الحد الأدنى للأجور، والتي نستعرضها في التقرير التالي.

زيادة المرتبات للقطاع الخاص
زيادة مرتبات القطاع الخاص، تخضع لمحددات وضعها قانون العمل، حيث نظم قواعد تلك الزيادة ومواعيدها والجهات التي تطبق عليها، فضلا عن الجهات المنوط بها إصدار قرارات بزيادة المرتبات أو الحد الأدنى للأجور أو صرف علاوات للعاملين، وإلزام الجهات المخاطبة بالقانون بتطبيق تلك الزيادة أو العلاوة.
 قواعد زيادة مرتبات القطاع الخاص

وحدد قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، قواعد زيادة مرتبات القطاع الخاص والحد الأدنى للأجور، حيث يصدر المجلس القومي للأجور، الذي يتكون تشكيله من عدد من الوزراء ورؤساء الاتحادات العمالية، قرارا بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بما يتواكب مع معدلات التضخم السائدة، حيث يصدر المجلس قراراته في ضوء الأعباء التضخمية المفروضة على العمال، والتي يحددها البنك المركزي في بيانات دورية تصدر عنه.

موعد تطبيق زيادة المرتبات للقطاع الخاص

لم يحدد قانون العمل موعدا محددا تتم فيه زيادة مرتبات القطاع الخاص والحد الأدنى للأجور للعاملين والموظفين بالقطاع، حيث نص على الزيادة دون تحديد موعدا لها.

المجلس القومي يحدد  قيمة الحد الأدنى للأجور

ويحدد المجلس القومي للأجور قيمة الحد الأدنى للأجور في التوقيت الذي يحدده هو، مع الأخذ في الإعتبار أن تتواكب قيمة الحد الأدنى للأجور مع معدلات التضخم.

يذكر أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يصل حاليا إلى 3000 جنيها، وذلك وفقا لآخر قرار صادر عن المجلس القومي للأجور، وتم تطبيقه في شهر يوليو الماضي، وينتظر العمال زيادة في الحد الأدنى للأجور.

علاوة القطاع الخاص

وينظم قانون العمل قواعد صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاصة، ونسبتها التي تصرف سنويًا، حيث ينص القانون على إلزام الشركات بتطبيقها.

وحدد القانون نسب العلاوة الدورية للقطاع الخاصة بنسبة 7% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وذلك بنص القانون رقم 12 لسنة 2003، إلا أن مشروع قانون العمل الجديد ينص على أن الزيادة تكون 3% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وهي النسبة التي صدر بها آخر قرار بشأن العلاوة من جانب المجلس القومي للأجور.

ومن الممكن أن تستثنى بعض الشركات والمصانع من تطبيق العلاوة الدورية أو الحد الأدنى للأجور، وذلك نظرًا لتعثرها، وهي أمور ينظمها قانون العمل ولائحته التنفيذية أيضًا، حيث تقدم تلك المصانع والشركات إقرارًا يفيد بتعثرها إلى المجلس القومي للأجور، الذي يتخذ قرارًا إما بإعفئها أم إلزامها بتطبيق العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجور الصادر بهم قرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.