خبراء "العدل" يطالبون بتعديل المادة 182 من الدستور "المعطل"
تقدم خبراء وزارة العدل، بمذكرة إلى لجنة تعديل دستور 2012 "المعطل"، تتضمن مقترحاتهم بشأن تعديل نص المادة 182 من الدستور.
يذكر أن نص المادة 182 بالدستور المعطل، ينص على الآتي: "يؤدي الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري وخبراء الطب الشرعي والخبراء القضائيون أعمالهم باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية عملهم".
وأكد الخبراء في مذكرتهم، أن الدستور المطلوب تعديله، لم يحقق الاستقلالية المطلوبة للخبراء القضائيين، وخبراء الطب الشرعي، والأعضاء الفنيين بالشهر العقاري، ولم يضمن استقلالية هذه الهيئات، لضمان حيادية ونزاهة المنظومة القضائية.
وطالب خبراء وزارة العدل، بأن تنص المادة 182 من الدستور المعطل، على "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري، هيئات مستقلة، وينظم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية عملهم"، واقترحوا نصا آخر للمادة، هو "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري، مستقلون وينظم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية عملهم".
وقالوا، إن مقترحاتهم جاءت لضمان التطبيق العملي على أساس من اللامركزية في اتخاذ القرارات، وبعيدا عن ضغوط وهوى السلطة التنفيذية.
