بعد عدم الاتفاق على مرشح، هل تكتب الانتخابات الرئاسية نهاية الحركة المدنية؟

الحركة المدنية ، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية تزداد التساؤلات حول مصير الحركة المدنية التى تضم حوالى 12 حزبا سياسيا فى ظل عدم الاتفاق على مرشح رئاسى واحد تسانده كل أحزاب الحركة المدنية فى الانتخابات الرئاسية القادمة. 

الصورة تكشف حالة التباين والاختلاف داخل احزاب الحركة المدنية  من خلال قيام كل حزب بتقديم مرشح للانتخابات الرئاسية فى ظل المطالبة بترشح فريد زهران كمرشح رئاسى من جانب الحزب المصرى الديمقراطى.

وطالب حزب الدستور جميلة إسماعيل بالترشح فضلا عن إصرار أحمد طنطاوى على الترشح ومطالبة حزب العدل للدكتور حسام بدراوى بالترشح وهنا نجد تساؤلا يطرح نفسه هل تكتب الانتخابات الرئاسية نهاية الحركة المدنية. 

وتتكون الحركة المدنية الديمقراطية من ١٢ حزبا هي: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،  حزب الإصلاح والتنمية، حزب العدل، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الدستور، حزب المحافظين، حزب الكرامة، حزب الوفاق القومى، الحزب العربى الناصرى، حزب العيش والحرية تحت التأسيس، الحزب الشيوعي تحت التأسيس، الحزب الاشتراكي المصري تحت التأسيس.

حزب العدل

المتابع لتحركات أحزاب الحركة المدنية، خلال الفترة الماضية خاصةً فيما يخص ملف الانتخابات الرئاسية،  يدرك أنها تتحرك منفردة، وكل حزب يضع الانتماء الحزبى فى المقدمة بدليل عدم الاتفاق على مرشح بعينه وإن كانت هناك أحاديث وأقاويل فى البداية بدعم أحمد طنطاوى كمرشح رئاسى لكن سرعان ما تراجع الأمر وأصبح كل حزب يعلن عن مرشح له فى الانتخابات الرئاسية القادمة فنجد حزب العدل، يحث الدكتور حسام بدراوي، السياسي البارز على الترشح لانتخابات الرئاسة دون الاتفاق مع أحزاب الحركة المدنية.

فى نفس الوقت قرار أحمد طنطاوي، النائب البرلماني السابق، الترشح للانتخابات الرئاسية بشكل منفرد دون انتظار موافقة أحزاب الحركة المدنية، ودعمه حزب الكرامة، ويوجد توجه كبير لإعلان حزب التحالف الشعبي دعمه لطنطاوي.  

المصرى الديمقراطي الاجتماعى 

أما الحزب المصرى الديمقراطى فطالب رئيس الحزب فريد زهران بالترشح للانتخابات الرئاسية  وأكد فريد زهران، قدرة الحزب على الدفع بمرشح رئاسي حال توافر الضمانات اللازمة، وقد يترشح زهران نفسه، والذي أكد أن هذا واجب وطني، وأن الأحزاب خُلقت لأجل هذا، وعليه عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤتمرا صحفيا لإعلان موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية المقبلة  2024.

ولم يضع زهران الوقت وإنما بدأ بزيارة الأحزاب الأخرى من أعضاء الحركة المدنية لإجراء مشاورات بشأن الانتخابات الرئاشسية وبدأ بحزب العدل . 

وقال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن ما حدث من تجمع الآن هو إشارة واضحة لتوحيد الحزب، وأن الحزب يموج بالخلاف والصراع الداخلى حول الدفع بمرشح رئاسي، ولدينا تخوفات كبيرة، نتيجة أن اللحظة السياسة غير مناسبة ولا توجد إشارات من النظام وتوجد تخوفات على شخص فريد زهران بعد الانتخابات وانتقام أعضاء الحزب والحزب نفسه، وهى نتيجة خبرات السنوات الماضية.

وأضاف “زهران”، قائلًا: لدينا حماس أيضا للمشاركة السياسية كحزب سياسى يبحث عن مساحة للعمل والحركة، وأن نجنى مكاسب سياسية من خلال هذا، وكان لدينا انتخابات داخلية تنافسية وحادة، والانتخابات القادمة كذلك، ونحن فى ظل وجودنا كحزب سياسى ليس من السهل علينا اتخاذ قرار بحجم مشاركتنا فى الدفع بمرشح فى انتخابات الرئاسة.

أزمة التيار الليبرالى

وجاءت أزمة حبس هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر لتزيد من حالة التكهنات والانقسامات التى بدأت تظهر وتتسع داخل أحزاب الحركة المدنية رغم محاولات البعض إنكار ذلك إلا أن الحقيقة المؤكدة هو اتساع الهوة داخل أحزاب الحركة المدنية بسبب الانتحابات الرئاسية ورغبة كل حزب فى تقديم مرشحه.

وجاءت أزمة حبس هشام قاسم لتحدث إنقساما آخر يضرب الحركة المدنية، حيث عبر حزب الكرامة دعمه المطلق للقيادى العمالى كمال أبو عيطة، وعبر حزب المحافظين والدستور عن دعمهما لموقف هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، رغم دعوات من قيادات سياسية أخرى بضرورة حل الأزمة من خلال الحوار، ولكن لم تنجح أى محاولات للتهدئة حتى الآن، ليساهم هذا الخلاف فى زيادة الانقسامات داحل الحركة المدنية الديمقراطية.
قصة هشام قاسم

وبدأت قصة هشام قاسم وكمال أبو عيطة عندما انتقد الوزير الأسبق كمال أبو عيطة، أحد الرموز اليسارية الناشط الحقوقي بقوله: اشتم رائحة أجندات أجنبية داخل التيار الليبرالي الحر نتيجة وجود هشام قاسم.

وأثارت كلمات كمال أبو عيطة غضب هشام قاسم لما تحمله من اتهامات بالتخوين ووجود أجندات أجنبية، وقرر الرد بتدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على الإنترنت قال فيها عن المناضل الحقوقي إنه يتهمه دون وجود أدلة، وأنه سبق وتورط في اختلاس المال العام، واضطر لسداده لتنتهي قضيته.

وأضاف هشام قاسم، الأمين العام للتيار الليبرالي الحر، أنه اعتقد أن القضية قد انتهت عند هذا الحد حتى فوجئ بتقديم كمال أبو عيطة بلاغًا فيه، وعلى الفور تم استدعاؤه ووجهت له تهمة السب والقذف وأنه لم يتعد كونه مجرد سجال على مواقع التواصل الاجتماعي، وقرر وكيل النيابة الإفراج عنه بكفالة 5 آلاف جنيه.

حزب المحافظين 

فيما يغرد المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، خارج السرب،  حيث طرح رؤية مغايرة للكثيرين داخل الحركة المدنية، وهي تشكيل فريق رئاسي، هذا الأمر الذي قال عنه فريد زهران فى حديثه لـ “السلطة الرابعة” أنه غير مفهوم لديه ما معنى الفريق الرئاسي، وأكد عدد آخر من قيادات الأحزاب المدنية عدم معرفتهم بهذا الأمر، وأنه مازال مجرد فكرة طرحها رئيس حزب المحافظين ولم تناقش بشكل جدي داخل الحركة المدنية حتى الآن.

لكن جاءت دعوة المكتب التنفيذي لحزب المحافظين لرئيس الحزب المهندس أكمل قرطام للترشح فى انتخابات الرئاسة القادمة، لتؤكد انعدام فرصة الحركة المدنية الديمقراطية على الاستقرار على مرشح رئاسى واحد يعبر عنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلي