شاهد مشافش حاجة.. جريمة شهادة الزور تقلب الحق باطل.. حلف اليمين أبرز شروطها.. والعقوبة تصل للإعدام

شهادة الزور قد يراها البعض جريمة بسيطة وعواقبها خفيفة، ولكنها جريمة تزييف للحقائق وتضليل للعدالة، والتي دفعت المشرع المصري لتغليظ عقوبته حتى الإعدام في بعض الجرائم.

مفهوم شهادة الزور في القانون المصري

إذا شهد الشاهد بعد حلف اليمين، بأقوال ما تغاير الحقيقة بإنكار الحق، أو تأييد الباطل، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء، فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور معاقب عليها قانونا، فعلى سبيل المثال، في ديسمبر ٢٠١٩ وجه المستشار محمد شيرين فهمى، تهمة الشهادة الزور لشاهد الإثبات محمد غالى عبدالرسول، «في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حرق كنيسة كفر حكيم»، وتم القبض عليه من داخل المحكمة، حيث ظهر اختلاف في أقوال الشاهد بالجلسة عما قاله من قبل أثناء التحقيقات، فوجهت له المحكمة تهمة الشهادة الزور، وهو الأمر المعاقب عليه قانونا طبقًا للمادة ٢٩٤ من قانون العقوبات.

ولابد من توافر أركان جريمة شهادة الزور في القضية، بأن تطمئن المحكمة إلى مغايرة أقوال الشاهد الحق، وتأييد الباطل بعد حلفه اليمين، بقصد تضليل القضاء مع التصميم عليها حتى نهاية الجلسة، حيث إن القانون ينص على أنه كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو جنحة يعاقب بالحبس، ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا.

شرط أثبات جريمة شهادة الزور

فلابد من توافر شرط لثبوت الجريمة، فقد كشفها جبريل محمود المحامي في أن تكون الشهادة أمام محكمة مدنية أو جنائية بعد حلف اليمين أما الكذب فى محاضر الشرطة والتحقيقات التى تجريها النيابة العامة، والكذب بمكاتب التوثيق لا يعتد بها كشهادة زور وتم تأسيس الحكم على ذلك بأن الشهادة التى أدلى بها الشاهد لم تكن تمام القضاء ولكن أدلى بها بتحقيقات النيابة.

أما الشخص الذي يدفع المتهم لشهادة الزور أو منعه من الادلاء بأقواله، فقد حدد القانون عقوبته، المادة 299: "يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة فى دعوى مدنيةا أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأى طريقة كانت أو أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورًا"، ونصت المادة 300: "من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورًا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة".

عقوبة شهادة الزور في القانون

وفق ما أكده عبدالصادق البنا المحامي، حدد قانون العقوبات المصري، عقوبة المتهم بالشهادة الزور على متهم، حيث نصت المادة 294 على أنه كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.

وحدد القانون حالة واحدة تصل فيها عقوبة الشهادة الزور على متهم إلى الإعدام، حيث نصت المادة 295، على أنه إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا.

كما نصت المادة 296 على أنه كل من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وجاء بالمادة 297 أنه كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ومن الممكن أن تصل عقوبة شهادة الزور للإعدام، ونصت المادة 295: "ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا"، وأشارت المادة 296: "كل من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.