خبير يضع روشتة التغلب على أزمة الديون ويحدد 10 مقترحات لمواجهة التضخم
أزمة الديون، نظمت أمانة القاهرة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي ندوة بعنوان " الديون والسياسة فى مصر نهاية 2023 " حاضر فيها الدكتور إبراهيم عوض، عضو مجلس أمناء الحزب وأستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية.
أدار الندوة باحث الاقتصاد السياسي والسياسات العامة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب محمد سيف الله أبو النجا.
ارتفاع حجم الدين الخارجى
وتحدث عوض إلى الارتفاع الكبير فى حجم الدين الخارجي والذي وصل إلى 165.4 مليار دولار مقارنة بـ 34.4 مليار دولار عام 2011، فى حين ارتفع حجم الدين الداخلي إلى ما يقرب من 5 تريليونات جنيه كما أشار إلى أن نسبة الدين الخارجي من الناتج القومي تتراوح بين 30: 32 % وهي تبدو معقولة لكن يجب النظر فى نسبة خدمة الدين من الموازنة والتي تخطت 54% من الإنفاق و49% من الإيرادات وهو ما يضعف الإستثمار فى المشروعات الإنتاجية القادرة على تحقيق عوائد مالية تساعد على سداد خدمة الدين.
معدلات الفقر فى مصر ارتفعت مع التعويم الأول
وأوضح أن معدلات الفقر فى مصر ارتفعت مع التعويم الأول إلى 32.5 % لكنها انخفضت نتيجة بعض السياسات الاجتماعية مثل تكافل وحياة كريمة لكنها عادت للارتفاع بشكل طفيف فى عام 2020 طبقا للجهاز المركزي للمحاسبات ولا يوجد تحديث للمسح الأخير والذى أشار إلى أن نسب الفقر وصلت إلى 29.7% ومن المؤكد أنه قد زاد بعد الموجات التضخمية والتي وصلت نسبتها إلى مستوى تاريخي تقدر ب 36.8% تقريبا فى يونيو 2023
إضافة عناصر أخرى لمعايير حساب نسبة الفقر
وقال الدكتور إبراهيم عوض: يجب إضافة عناصر أخرى لمعايير حساب نسبة الفقر مثل وسائل المواصلات العامة على سبيل المثال، كما أكد على أن توزيع القوى فى المجتمع تحتاج إلى إعادة تنظيم فى أعباء الضرائب على الدخل وغيرها من الرسوم والضرائب الغير مباشرة بحيث تحقق المزيد من العدالة الاجتماعية.
كما تطرق الدكتور إبراهيم عوض إلى قطاع الاقتصاد " الغير منظم " مشيرا إلى أن هذا المصطلح هو أكثر دقة من " الغير رسمى " حيث أن الرسمية والتسجيل الورقى لا يعنى التنظيم مثل منظومة التاكسى فعلى الرغم من أنها مرخصة وتعمل بشكل رسمى لكن طريقة إدارتها أقرب إلى الطريقة الغير منظمة من حيث افتقار الكوادر البشرية للتدريب والتأهيل وغياب المعايير الواضحة فى المنظومة من حقوق السائق والراكب أيضا حدود حق مؤسسات الدولة مشيرا إلى أن القطاع الغير منظم قد يكون المنقذ من الأزمات أحيانا رغم كل علاته إلا أنه يمثل 60% من قوة العمل مقابل ما بين 28: 30 % حكومى و10: 12 % للقطاع الخاص.
مقترحات لتخفيف أزمة الدين والتضخم
وقد حدد دكتور "عوض " عددا من النقاط التى يجب الإلتفات إليها لتساعد فى تخفيف أزمة الدين والتضخم:
1- ترشيد وضبط الاقتراض وتعزيز السياسات الاجتماعية والصناعية.
2- عدم التقيد بنهج صندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية بخصوص أولويات الاقتصاد الوطنى الخاصة بالصناعات والقطاعات الإنتاجية فالسياسات الصناعي تعتمد على استراتيجيات طويلة المدى تحتاج إلى رؤى طويلة المدى يلزمها إصلاحات وإعادة هيكلة الإقتصاد تتخطى فكرة الإعفاءات الضريبية.
3- إعادة إحياء الصناعات المصرية الشهيرة مثل صناعة النسيج استنادا إلى السمعة التى يتمتع بها القطن المصرى عالميا.
4- ضرورة الإهتمام بالبحث العلمى وزيادة مخصصاته من الدخل القومى والتى هى أقل من 1% خاصة البحث الإجتماعى المتصل بالبحث الميدانى لقياس أثار الدين العام وغيره من السياسات المالية.
5- التفاوض مع المقرضين حول إعادة جدولة الديون.
6- إعادة النظر فى التوجه المالى وأولوية الإنفاق على المشروعات العمرانية والبنى التحتية بحيث تتركز فى المدن والقرى بالوادى والدلتا " الحيز العمرانى الأصلى " قبل الظهير الصحراوى.
7- ضرورة الإعتماد على الإقتصاد الإنتاجى بدلا من الريعى.
8- إعطاء الأولوية لجذب الإستثمار ومحاولة إقناع البنوك بالدخول كشريك بحصة فى المشروعات المجدية بدلا من الإقتراض مثل مشروعات سكك حديد السخنة.
9- ضرورة تحفيز الإدخار وهو امر متعلق بسياسات حكومية أكثر منها سلوكية بسبب إرتفاع نسب الفقر.
10- من الضرورى البحث عن أفكار تمويل مبتكره خارج الموازنة لمواجهة الأثر الإجتماعى التضخمى للدين العام مثل الوقف لتمويل التعليم والصحة والثقافة، فقد كان المجتمع دائما هو البديل فى اوقات تعثر إمكانيات الدولة.
التعلم من تجارب الدول الأعضاء في تجمع بريكس
وواصل عوض حديثه قائلا إن إنضمام مصر لتكتل بريكس ليس عصا سحرية ومن المهم التعلم من تجارب الدول الأعضاء بدلا من البحث عن قروض فأفضل استفادة من هذا التكتل هي الاستفادة من الرؤى والأفكار والشراكات الإستراتيجية على المدى البعيد وفتح أسواق على المدى القريب وليس البحث عن قروض من بنك التنمية الجديد.
موضحًا أن النظام القوى يحتاج إلى معارضة قوية فالمعارضة هى جزء من شرعية النظام السياسي
كما أكد على ضرورة أن يشعر الناخب بأثر العمل السياسى والإستحقاقات الإنتخابية على أوضاعه المعيشية " وهى النقطة ذاتها التى أكد عليها محمد سيف الله أبو النجا بالحوار الوطنى ".
المشاركون بالندوة
حضر الندوة مها عبد الناصر، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، والنائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحزب، وبهاء ديمترى، أمين الحزب بالقاهرة مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني وعدد من قيادات وأعضاء وشباب الحزب.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.