خبراء عن الاقتصاد غير الرسمي: الحوار الوطني يدق ناقوس الخطر.. والتوصيات قابلة للتنفيذ بدعم الرئيس

كشف خبراء مدى قدرة الحوار الوطني على حسم أزمة الاقتصاد غير الرسمي، التي تمثل صداعا في رأس الاقتصاد الوطني، وتضيع على الدولة مليارات لا تخضع للمراقبة أو الضرائب بخلاف الأزمات الاجتماعية الناجمة عن ذلك والتي تتلخص في ضياع حقوق العمال والتزامات أصحاب الأعمال تجاهها. 

تفاؤل بطرح قضية الاقتصاد غير الرسمي  في الحوار الوطني 

يقول الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية، إن تخصيص جلستين بالحوار الوطنى لمناقشة مشكلة الاقتصاد غير الرسمى أمر بالغ الأهمية، خاصة وأن الاقتصاد غير الرسمى نسبته مرتفعة فى حجم الاقتصاد المصرى وصلت فى 2011 إلى 80%من حجم الاقتصاد، ثم تراجعت هذه النسبة الآن حتى وصلت لحوالى 50%. 

وأكد فى تصريح خاص لـ «فيتو» ان بعض التجار والمصنعين أمام زيادة هذه الأعباء يميلون إلى الاقتصاد غير الرسمى كمحاولة للهروب من هذه الأعباء الضريبية وزيادة الربحية من جهة أخرى، خاصة وأن الحكومة تحدثت عن تقديم حوافز ضريبية خلال السنوات الماضية، لكنها لم تأت بالمردود المنتظر.

وشدد على ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من الإجراءات منها تقديم حوافز ضريبية وحوافز ائتمانية وتوفير التراخيص وتوفير أماكن لإقامة المشروعات وتقنين أوضاعها، مردفا: هذا ما يجب أن يصدر عن جلسات الحوار الوطنى.

وتابع: استخدام فزاعة الضرائب بشكل مستمر يدفع أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمى لعدم تقنين أوضاعهم مؤكدا أهمية توفير آليات إدراجهم فى الاقتصاد الرسمى وتوفير الجودة للمنتج وتقديم فرص للتصدير، بالإضافة الى ضرورة الحوار مع هذه الكيانات للاستفادة منها بدلا من عملية المطاردة الضريبية. 

وواصل حديثه قائلا: الاقتصاد غير الرسمى له مزايا فى توفير فرص عمل ورخص الأسعار، لكن أيضا له عيوبه والتي تتلخص في افتقاد الوعاء الضريبى من جهة، ومن جهة أخرى المشاكل البيئية والصحية الناتجة عنه، لافتا إلى ضرورة توفير حوافز تشجع المنتجين للاندماج فى الاقتصاد الرسمى مع ضرورة التركيز على تفعيل الدور الرقابى بالأسواق وهذا أمر غاية فى الاهمية.

مناقشة الاقتصاد غير الرسمي بالحوار الوطني رغبة في الحل 

من ناحيتها، قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسة الجدوى فى تصريح لـ«فيتو» ان مناقشة الاقتصاد غير الرسمي في جلسات الحوار الوطنى أمر جيد ويعكس الرغبة فى الوصول لحلول عملية لمشكلة الاقتصاد المصرى.

وأوضح الملاح أن بعض التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد غير الرسمى  يمثل "ثلث الناتج المحلى" أي نحو 5 تريليونات جنيه؛ وتصل فاتورته إلى 1700 مليار جنيه، بينما هناك تقديرات أخرى تشير إلى أنه يمثل "ثلثي الناتج المحلي" ويقدر بنحو 3500 مليار جنيه، ولفتت إلى أن الاقتصاد الموازى يمثل نسبة مهمة من الاقتصاد المصرى وهو مؤثر في توجهات الأداء الاقتصادى.

واختتمت: اتوقع ان تخرج جلسات الحوار الوطنى بتوصيات لفتح أسواق خارجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة صغار المنتجين بتخفيض الضرائب على المشسروعات الوطنية لدفع عجلة الانتاج والاستثمار، خاصة أن الرئيس أصدر تعليمات بتخفيض الضرائب على المشروعات لمدة 5 سنوات وبالتالى التوصيات الناتجة عن الحوار الوطنى قابلة للتنفيذ وستسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى. 

الاقتصاد غير الرسمي ظاهرة عالمية 

يذكر أن الكثير من الخبراء ينتظرون ما ستسفر عنه جلسات الحوار الوطني المخصصة لمناقشة الاقتصاد غير الرسمي والتي تنعقد الآن بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، إذ ينعكس ذلك على تدعيم الاقتصاد المصري وإنقاذه من مشكلاته.  

ويحتضن الاقتصاد غير الرسمي مهنًا متنوعة، وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن حوالي ملياري عامل، أو أكثر من 60 في المائة من القوة العاملة للبالغين في العالم، يعملون في القطاع غير الرسمي - على الأقل بدوام جزئي.

والاقتصاد غير الرسمي ظاهرة عالمية، ولكن هناك تباين كبير داخل البلدان وفيما بينها، وفي المتوسط، يمثل 35% من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مقابل 15% في الاقتصادات المتقدمة.

وحسب صندوق النقد الدولي، من الصعب قياس الاقتصاد غير الرسمي بشكل دقيق، ذلك لأن الأنشطة داخله لا يمكن مراقبتها بشكل مباشر، وفي معظم الأحيان، لا يريد المشاركون في الاقتصاد غير الرسمي أن يتم حسابهم وإخضاعهم للمراقبة والضرائب. 

ومع ذلك هناك أهمية كبرى لقياس حجم الاقتصاد غير الرسمي، ليس فقط لأنه قد ينعش الاقتصاد الرسمي، بل لأنه يوظف بعضًا من أكثر الناس ضعفًا في العالم.

عوامل تفاقم الاقتصاد غير الرسمي في البلدان النامية  

 يرتبط النشاط غير الرسمي بشكل حاسم بمدى سرعة نمو البلدان، وبالفقر وعدم المساواة، لهذا يعمل نحو 85% من جميع العمال غير الرسميين في وظائف غير مستقرة، بسبب نقص الفرص في القطاع الرسمي.

وتستمر المشروعات التي تعمل خارج المظلة الرسمية، وترفض تماما مضاعفة نشاطها حتى لو تملك الإمكانيات المناسبة، وتفضل البقاء صغيرة، ذات إنتاجية منخفضة وإمكانية محدودة، حتى تبتعد عن شبح المراقبة الحكومية وما يلاصقها من تبعات لا تفهم فيها هذه العمالة، بخلاف الالتزامات التي تزيد من أعبائها مثل الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومصروفات المرافق وغيرها. 

الاقتصاد غير الرسمي في مصر 

يعتبر دمج الاقتصاد غير الرسمى فى القطاع الرسمى واحد من أحد أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أطلقته الدولة المصرية فى أبريل 2021، بغرض إعادة هيكلته بآليات تضمن القضاء على الظاهرة بشكل جذرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحسب تقرير صادر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يبلغ متوسط نســبة الاقتصاد غير الرسمى فى مصر حوالي 34,3%، وهناك دراسة آخرى أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية نهايــة عــام 2018 وقــدرت حجــم الاقتصــاد غير الرسمى بنسبة ضخمة للغاية بلغت نحو 60% من حجم الاقتصاد الرسمى.

وتقدر جهات حكومة ناتج الاقتصاد غير الرسمي بما يعـادل نحـو 2.6 تريليـون جنيـه، كما يستوعب هـذا القطـاع نحـو 50% مـن قـوة العمـل البالغـة نحو 3.29 مليون فرد، كما يبلغ عدد وحداته الصغيرة والمتوسطة أكثر من أربعة أمثال عددها فى الاقتصاد الرسمى.

ووفق التقديرات الحكومية، يحصل عمال القطاع غير الرسمي على أجور أقل مقارنة بأقرانهم في القطاع الرسمي، ويفتقرون إلى الحماية الاجتماعية وإمكانية الحصول على الائتمان وهم عمومًا الأقل تعليمًا.

آليات حل مشكلة الاقتصاد غير الرسمي 

وفق تقارير دولية، فإن اتباع نهج متوازن، يعد أمر بالغ الأهمية في معالجة الاقتصاد غير الرسمي، لأنه يمثل حاليا المصدر الوحيد للدخل وشبكة الأمان الحيوية لملايين الناس.

وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، من المهم أن يركز صناع السياسات على اتخاذ قرارات تساعد على الحد من النشاط غير الرسمي تدريجيا من خلال معالجة دوافع النشاط غير الرسمي في كل بلد، بما في ذلك الاستبعاد الاجتماعي والحوافز المقدمة للأفراد والشركات للعمل بشكل غير رسمي.

وشدد صندوق النقد على أهمية وقف الهجمات الإعلامية على قطاع الاقتصاد غير الرسمي، بدافع الرأي القائل أنه يعمل بشكل غير قانوني ويتهرب من الضرائب، مؤكدا أن الهجوم والوصم ليس الحل، وبدلا من ذلك يرى أن السياسات التي تهدف إلى الإصلاحات وضمان الوصول العادل إلى التعليم للبنين والبنات؛ وزيادة فرص الحصول على التمويل، ووضع تدابير لتحسين بيئة الأعمال ووضع أنظمة ضريبية بسيطة بما في ذلك سهولة التسجيل والدفع الإلكتروني للضرائب الأفضل  والأكثر فاعلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.