خبير اقتصادي: مكافحة الاحتكار وإرساء مبدأ التنافسية يحد من ارتفاع معدلات التضخم
قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ومدير المركز الاستراتيجي للتنمية، إن الوضع الاقتصادي له تأثيرات على تفاقم الأسعار والتضخم ومستوى المعيشة في مصر، مضيفا أن معدل التضخم في شهر يونيو الماضي، قفز الى مستويات قياسية ليكون هذا المعدل من أعلى المعدلات منذ عام 2017 ووصلت مؤخرا الى 39،7%وهذا يعنى وصول التضخم إلى مستويات قياسية.
الديون الخارجية تمثل مؤشرا خطيرا تؤدي إلى حالات تضخم كبيرة
وأكد رزق في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الديون الخارجية تمثل مؤشرا خطيرا تؤدي إلى حالات تضخم كبيرة وبالتالي فإن انعكاس ذلك سوف يكون له آثار سلبية أن لم يكن هناك توجه نحو العمل على زيادة أسعار الفائدة لتقليل المعروض النقدي وخفض الطلب على المنتجات مع إعادة النظر في السياسة المتبعة للاقتراض بغض النظر عن المبررات التي تدفع للاستدانة ولا تكون إلا بموافقة البرلمان في الحالات القصوى، مع عدم الاعتماد على زيادة الديون قصيرة الأجل، والاعتماد على الديون طويلة الآجل لتقليل الخطورة من أثر الديون الخارجية.
استغلال المدن الصناعية والبنية التحتية القوية
وتابع: لابد من استغلال المدن الصناعية والبنية التحتية القوية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية في وضع رؤية استراتيجية وخطة دقيقة لزيادة الإنتاج على المستوى القومي مع وضع خطة أيضا لترشيد الإنفاق وتنظيمه لأن زيادة الإنفاق الحكومي تؤدي إلى زيادة التضخم مع السعي نحو تحسين سلاسل التوريد لتلبية أية زيادة في الطلب مستقبلا.
مكافحة الاحتكار وإرساء مبدأ التنافسية
وطالب بضرورة العمل على مكافحة الاحتكار وإرساء مبدأ التنافسية لأن هناك علاقة طردية بين الاحتكار وزيادة الأسعار، وبالتالي فإن الأمر يتطلب ضرورة التفكير في تحديد الأسعار مؤقتا لعلاج التضخم عبر السياسات التي تؤثر على الطلب الكلي وأهمها وجود سياسة نقدية تساهم في التأثير على مستويات المعروض النقدي وزيادة المعروض النقدي بصورة أقل من عرض السلع قد يساهم في انخفاض الأسعار كذلك، فإن السياسة المالية لابد من استخدام أدواتها في الإنفاق الحكومي والضرائب للتأثير على معدلات التضخم مع السعي وتحسين كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية عبر تخفيض معدلات الضرائب والإصلاحات المباشرة لسوق العمل وحوافز لتمثيل الشركات الناشئة، وهو ما يسعى إليه المجلس الأعلى الاستثمار الذي يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل خلق بيئة مواتية للاستثمار تكون قادرة بالفعل على تلبية احتياجات السوق المحلي والسعي نحو تعظيم الصادرات المصرية من أجل مواجهة النقص الحاد في العملة الصعبة.
النسب المستهدفة للمعدلات التضخمية
وأوضح، إن النسب المستهدفة لـ معدلات التضخم كانت 7% قابلة للزيادة أو النقص بنسبة 2%، مما يدل على وجود زيادة كبيرة في النسب التي تم الإعلان عنها اليوم من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فلا بد من تدارك هذه النسب لضبط معدلات التضخم والسيطرة عليها مرة أخرى، لتفادي تأثيرها على مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
