الانتخابات الرئاسية، من يكون مرشح الحركة المدنية؟
يبدو أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون مرحلة فاصلة فى عمر أحزاب الحركة المدنية فى ظل الاختلاف والتباين حول مرشح رئاسي للحركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة.
الشواهد تشير إلى عدم الاتفاق على مرشح بعينه فى ظل المطالبة بترشح فريد زهران كمرشح رئاسى من جانب الحزب المصرى الديمقراطى وحزب الدستور طالب جميلة اسماعيل بالترشح فضلا عن إصرار أحمد طنطاوى على الترشح ومطالبة حزب العدل للدكتور حسام بدراوى بالترشح وبالتالى هناك سؤال هام يطرح نفسه من سيكون مرشح الحركة المدنية بالانتخابات الرئاسية داخل الحركة المدنية؟
وتتكون الحركة المدنية الديمقراطية من ١٢ حزبا هي: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب الإصلاح والتنمية، حزب العدل، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الدستور، حزب المحافظين، حزب الكرامة، حزب الوفاق القومى، الحزب العربى الناصرى، حزب العيش والحرية تحت التأسيس، الحزب الشيوعي تحت التأسيس، الحزب الاشتراكي المصري تحت التأسيس.
حزب العدل
المتابع لتحركات أحزاب الحركة المدنية، خلال الفترة الماضية خاصةً فيما يخص ملف الانتخابات الرئاسية، يدرك أنها تتحرك منفردة، خاصة بعد أن حث حزب العدل، السياسي البارز الدكتور حسام بدراوي، على الترشح لانتخابات الرئاسة دون الاتفاق مع أحزاب الحركة المدنية.
من ناحية أخرى، قرر أحمد الطنطاوي، النائب البرلماني السابق، بشكل منفرد الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية دون انتظار موافقة أحزاب الحركة المدنية، وهذا حقه، وقد دعمه فى هذا حزب الكرامة، ويوجد توجه كبير لإعلان حزب التحالف الشعبي إعلان دعمه لطنطاوي.
المصرى الديمقراطي الاجتماعى
وفى ذات السياق، أكد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قدرة الحزب على الدفع بمرشح رئاسي حال توافر الضمانات اللازمة، وقد يترشح زهران نفسه، والذي أكد أن هذا واجب وطني، وأن الأحزاب خُلقت لأجل هذا، وعليه عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤتمرًا صحفيًا، الخميس الماضى، لإعلان موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.
قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن ما حدث من تجمع الآن هو إشارة واضحة لتوحيد الحزب، وأن الحزب يموج بالخلاف والصراع الداخلى حول الدفع بمرشح رئاسي، ولدينا تخوفات كبيرة، نتيجة أن اللحظة السياسة غير مناسبة ولا توجد إشارات من النظام وتوجد تخوفات على شخص فريد زهران بعد الانتخابات وانتقام على أعضاء الحزب والحزب نفسه، وهى نتيجة خبرات السنوات الماضية.
وأضاف “زهران”، قائلًا: لدينا حماس أيضا للمشاركة السياسية كحزب سياسى يبحث عن سماحة للعمل والحركة، وأن نجنى مكاسب سياسية من خلال هذا، وكان لدينا انتخابات داخلية تنافسية وحادة، والانتخابات القادمة كذلك، ونحن فى ظل وجودنا كحزب سياسى ليس من السهل علينا اتخاذ قرار بحجم مشاركتنا فى الدفع بمرشح فى انتخابات الرئاسة.
وتابع: وفى كلام أننا جزء من مسرحية هزلية ويتم حرقنا، وهذه تخوفات مشروعة ولا يوجد لدينا قرار نهائي لهذه الأسباب، ونحن مستعدين للمشاركة لأنه لا يوجد حزب سياسي يمتنع عن المشاركة ولكننا ممنوعين من المشاركة، مضيفًا: أكدنا فى بيان ٢٣ يوليو أننا سوف نشارك بكل ما فيها من مخاطرة ولا نضع شروطا لمشاركة مستحيلة، ولكن سوف نقبل بالحد الأدنى التى تسمح لنا بالمشاركة تعود بالنفع على الشعب، وليس للتكسب وكل مواقفنا توضح انحياز الحزب للشعب.
واستكمل، وكيف يقدم مرشح نفسه كبديل وليس لها مواقف واضحه كمعارض، لكن الحزب المصرى يقدم نفسه كبديل لنظام وتوجهات ومواقف وقوانين، ولدينا ما يثبت أننا حزب يسعى أن يكون بديل، وفي وضع يسمح لنا بالمشاركة من خلال وثيقة تضمن محددات من خلال النظام تؤكد أن لدينا فعلا تحول ديمقراطي.
وأضاف: ما حدث حتى الآن فى الحوار الوطنى وخروج دومة وآخرين أمر جيد ولكن ليس كافيا، ولماذا لا يكون الأمر بشكل كامل، وأن السجون ليس للمعارضين ولكن للمجرمين كما سبق وقلت هذا فى أحد المداخلات الهاتفية، وأتمنى أن لا نكون ممنوعين من المشاركة، حال توفر مستوى معين من الشروط والأجواء الضرورية وأننا لن نستيقظ غدا على حياة وردية، ولكن نتمنى أن يكون الأمر سريعا ونريد أن نطرح الأمر على الهيئة العليا ولكن عندما نرى أى إشارات تؤكد أن اتجاه الدولة مختلف ولن نستطيع أن نؤجل الأمر أكثر من ذلك، ولكن لا أستطيع إقناع الآخرين فى حال أن الأجواء غير مناسبة، فى الحد الأدنى الضروري.
أزمة التيار الليبرالى
وجاءت أزمة حبس هشام قاسم. لتحدث انقساما آخر يضرب الحركة المدنية، حيث عبر حزب الكرامة دعمه المطلق للقيادى العمالى كمال أبو عيطة، وعبر حزب المحافظين والدستور عن دعمهما لموقف هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، رغم دعوات من قيادات سياسية أخرى بضرورة حل الأزمة من خلال الحوار، ولكن لم تنجح أى محاولات للتهدئة حتى الآن. ليساهم هذا الخلاف فى زيادة الانقسامات داحل الحركة المدنية الديمقراطية.
قصة هشام قاسم
الحركة المدنية، وبدأت قصة هشام قاسم وكمال أبو عيطة عندما انتقد الوزير الأسبق كمال أبو عيطة، أحد الرموز اليسارية الناشط الحقوقي بقوله: اشتم رائحة أجندات أجنبية داخل التيار الليبرالي الحر نتيجة وجود هشام قاسم.
وأثارت كلمات كمال أبو عيطة غضب هشام قاسم لما تحمله من اتهامات بالتخوين ووجود أجندات أجنبية، وقرر الرد بتدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على الإنترنت قال فيها عن المناضل الحقوقي إنه يتهمه دون وجود أدلة، وأنه سبق وتورط في اختلاس المال العام، واضطر لسداده لتنتهي قضيته.
وأضاف هشام قاسم، الأمين العام للتيار الليبرالي الحر، أنه اعتقد أن القضية قد انتهت عند هذا الحد حتى فوجئ بتقديم كمال أبو عيطة بلاغًا فيه، وعلى الفور تم استدعاؤه ووجهت له تهمة السب والقذف وأنه لم يتعد كونه مجرد سجال على مواقع التواصل الاجتماعي، وقرر وكيل النيابة الإفراج عنه بكفالة 5 آلاف جنيه.
حزب الدستور
وجاء تحرك حزب الدستور مؤخرا، ليفتح باب التكهنات حول احتمالية خوض رئيس حزب الدستور الإعلامية جميلة إسماعيل لانتخابات الرئاسة، حيث طلب منها أن تتخذ قرارا قبل منتصف شهر سبتمبر الجاري حول عزمها الترشح من عدمه.
وأصدر الحزب بيانا بناء على قرار الهيئة العليا لحزب الدستور بتعليق عضوية الحزب في التيار الحر، حتى عرض الأمر على الجمعية العمومية للحزب في ١٠ أكتوبر القادم.
تصريحات المتحدث الرسمي للتيار
وأكد البيان أن القرار جاء في أعقاب تصريحات المتحدث الرسمي للتيار بما يخالف أفكار وانحيازات أساسية في حزب الدستور والذي أصدر بدوره بيانا الأسبوع الماضي اعتبر فيه التصريحات خروجًا عن البيان الأول للتيار في ٣٠ يوليو، والذي وقع عليه كل مؤسسي التيار من الأحزاب والشخصيات ورئيس مجلس أمنائه والمنشور على حسابه الرسمي.
