نهاية مافيا السوق السوداء، خطة حكومية للسيطرة على الأسواق ومواجهة المخربين، تشديد العقوبات على المخالفين، وتسهيل عمليات الصرف والتحويلات البنكية، وإنشاء شبكة طوارئ للتدخل الفوري

>> فك ارتباط الجنيه بالدولار وربطه بمجموعة من العملات 

>> مدبولي: الدولة لن تسمح بأي احتكار في السلع أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر

 زيادة في الأسعار ونقص حاد في السلع دفع مجلس النواب لتوجيه استفسارات عدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن خطة الدولة للتعامل مع السوق السوداء التي باتت تحكم قبضتها على كل شيء في مصر آخرها كان أزمة نقص السجائر، والحرب الدائرة بين البنك المركزي والسوق السوداء للدولار. 

وفقا لمصادر حكومية مسئولة تعمل الحكومة على تنفيذ خطة شاملة لمواجهة الأزمات والسوق السوداء، تشمل هذه الخطة عدة إجراءات وسياسات، من بينها: تشديد الرقابة والمراقبة على الأسواق والمحال التجارية للحد من العمليات غير القانونية والتهرب الضريبي.

كما تشمل خطة الحكومة تعزيز التعاون مع الدول الأخرى لمكافحة التجارة غير الشرعية وتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة السوق السوداء، وكذلك تطوير القطاع المصرفي عبر  تعزيز الإصلاحات المصرفية وتحسين البنية التحتية المالية لتعزيز الثقة في النظام المصرفي وتشجيع الناس على الاعتماد على القنوات المصرفية الرسمية بدلا من السوق السوداء.

وتشمل خطة الدولة أيضا، تشجيع الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات المحلية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات غير الشرعية، وكذلك توعية المواطنين بأضرار الشراء من السوق السوداء وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيعهم على الالتزام بالشراء من الأسواق الرسمية.

كما تشمل الخطة تشديد العقوبات على المخالفين والمتورطين في السوق السوداء، بما في ذلك زيادة العقوبات المالية والقانونية لتحقيق ردع أكبر،  وكذلك تطوير السياسات الاقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يساهم في تقليل الطلب على السوق السوداء.

وقالت المصادر أن الدولة تعي أن مكافحة الأزمات والسوق السوداء تتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة والمؤسسات المعنية والمجتمع بأكمله،مشيرة الي أن الخطة التي تتبناها تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

السوق السوداء للدولار 

في الآونة الأخيرة ظهر بعض تجار السوق السوداء في الخارج لجمع العملة الصعبة من المصريين العاملين في الخارج بدلا من تحويلها إلى مصر عبر القنوات الشرعية، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة لمصر، إذ تراجعت تحويلات المصريين في الخارج بنحو 4 مليارات دولار تقريبا. 

مصادر حكومية قالت إن البنك المركزي بصدد إجراء تعديلات فيما يتعلق بطريقة تسعير الجنيه، والتي تعتمد على فك الارتباط بين الجنيه والدولار وربطه على أساس سلة تشمل عدد من العملات وليس الدولار فقط.

ولمواجهة أزمة السوق السوداء للدولار في مصر، تعمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على تنفيذ عدة إجراءات وسياسات، من بينها توفير السيولة حيث تعمل الحكومة على زيادة إمدادات الدولار من خلال تعزيز عمليات الاستيراد وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الدولار وتقليل الحاجة إلى السوق السوداء، كما تعمل الحكومة على تسهيل عمليات الصرف والتحويلات البنكية بشكل أكثر سهولة وسرعة. وذلك من خلال تحسين البنية التحتية المصرفية وتعزيز التكنولوجيا المالية.

وأوضحت المصادر أن خطة الدولة لمواجهة السوق السوداء للدولار تتضمن أيضا تعزيز جهود الرقابة والمراقبة على الأسواق المالية والمحلات التجارية للحد من العمليات غير القانونية والتلاعب بأسعار الصرف، وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى لمكافحة تهريب العملات وتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة السوق السوداء.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة لن تسمح بأي احتكار في السلع أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر في الأسواق.

تكثيف الحملات وتشديد الرقابة على الأسواق 

وقالت المصادر إن الدولة تعمل على تكثيف الحملات على الأسواق وتشديد الرقابة عليها وتفعيل آليات التعامل مع شكاوى المواطنين بشأن احتكار السلع والزيادات المبالغ فيها في الأسعار خاصة السلع الأساسية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة 

وعلى غرار دول العالم المتقدمة في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠»، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الافتتاح والتشغيل التجريبي لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام محافظة القاهرة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يتم من خلال هذه المراكز ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي، وغرفة عمليات متخصصة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك في إطار عمليات التحول الرقمي بالدولة المصرية.

فيما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن إقامة مركز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مراكز فرعية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة في كل محافظة من محافظات الجمهورية تكون متواصلة مع المركز الرئيسي للشبكة، بحيث يتم الاستجابة لأي بلاغ يرد من أية محافظة على مستوى الجمهورية والتعامل معه على وجه السرعة.

ويعد إقامة مركز السيطرة بالقاهرة إنجازًا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة واحدة تشارك فيها كافة أجهزة الدولة باستخدام جميع الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة، بما يسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات، ويساعد في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، كما يسهم في تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه، ويتيح التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية في اتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة.

ويعد مركز القاهرة للسيطرة مركزا إقليميا للتنسيق بين محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، وتم تجهيزه على مساحة ٣٦٥م بتكلفة تقديرية تبلغ ٢٠ مليون جنيه، ويتكون من القاعة الرئيسية لغرفة العمليات، وقاعة اجتماعات للمركز الإقليمي، وقاعة كبرى لإدارة الأزمة مع جميع الجهات التابعة وتشمل: الأحياء، والمديريات، والمرافق العامة، ويتسع لـ٣٥ جهة،  كما يضم غرفة لمدير المركز، وغرفة أخرى لأجهزة التحكم الإلكتروني.

حملات رقابية على منافذ التموين 

وفقا لمصادر حكومية عممت وزارة التموين منشورا على كافة المديريات، في إطار خطة مواجهة السوق السوداء، شددت خلاله على مديري المديريات بضرورة إحكام السيطرة لضبط المتلاعبين من التجار ومنع احتكار أي سلعة، سواء كانت سلعة تموينية أو سلعة غذائية حرة، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وحذرت وزارة التموين التجار والبقالين التموينيين من تهريب السلع التموينية بالسوق السوداء ومحاولات حجب السلع التموينية عن طريق إخفائها، وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وأكدت وزارة التموين أن قانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وضع عقوبات لكل من حاول إخفاء السلع التموينية وقام ببيعها بطرق غير مشروعة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد،  أخبارالمحافظات،  أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.