"البرلمان.. العين الحمراء هى الحل"، نواب: السوق السوداء تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطنى، والكتب الخارجية والسجائر وتكدس البضائع فى الموانئ كشفت الأزمة

السوق الموازية أو السوق السوداء، عنوان عريض للأزمات التى تواجه مصر فى الفترة الأخيرة، وانعكست على حالة من لارتباك لدى المواطنين فى تقدير أسعار كافة السلع والخدمات مهما كان الدخل.

حسب خبراء، ما يحدث نتيجة لغياب الرقابة الفعلية على السوق المصرى، الأمر الذى يتسبب فى اختفاء السلع أو ارتفاع أسعارها، وبما يجاوز حدود وإمكانات العديد من الأسر، ولا حل بالنسبة لهم إلا إظهار العين الحمراء وتطبيق القانون على المخالف.

تدخل الحكومة

يرى عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أهمية تدخل الحكومة والبنك المركزى المصرى واتخاذ إجراءات أكثر حدة وصرامة، حفاظا على الاقتصاد المصرى بسبب مشكلات الدولار.

وأشار النائب إلى أن السوق السوداء خلقت تفاوتا فى سعر الدولار الرسمى بين البنوك والسوق الموازية، الأمر الذى تسبب فى أزمة دولارية صعبة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة مطالبة بتوفير العملة الصعبة من خلال البنوك، وحل الأزمة، قائلا: الأمر لا يمكن السكوت عنه.

وأشار إلى أن بعض المصريين فى الخارج لا يقومون بدورهم فى تحويل أموالهم إلى داخل مصر، والتعامل بها خارج الإطار الرسمى، ما يؤثر على الحصيلة الدولارية ومن ثم التأثير على الاقتصاد الوطنى الذى يعتمد فى جزء كبير منه على تحويلات المصريين فى الخارج.

من ناحيته، أكد النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، أن العجز فى التدفقات النقدية من العملة الأجنبية "الدولار" يفجر أزمة كبيرة للاقتصاد، لاسيما فى ظل تكدس البضائع فى الموانئ، ما يؤدى لارتفاع سعرها النهائى للمستهلك، نظرا لتكبد المستوردين غرامات فى الموانئ الأمر الذى يؤثر على التكلفة.

وشدد النائب على ضرورة تضافر الجهود من أجل تجاوز أزمة الدولار، خاصة أن الدولة عليها التزامات مالية متعلقة بالقروض المستحقة من الدين وفوائد الدين.

أزمة وجود سعرين للدولار

وعن المقترحات لحل أزمة وجود سعرين للدولار، طالب النائب من الحكومة، ممثلة فى وزارتي التجارة والصناعة، والمالية، بإصدار قرارات ووضع ضوابط لتنازل المصدرين عن الحصيلة الدولارية لصالح الدولة، مشيرا إلى القرار رقم 506 لعام 2005، والذى نص على التنازل عن 75% من الحصيلة التصديرية، على أن تتبقى الـ25% موجودة فى حساب المُصدر، لتغطية النفقات الدولارية، والاشتراك فى المعارض، والعمولات للوسيط التجارى الخارجى.

وتابع عضو مجلس النواب: للأسف الشديد بعض المصدرين يقومون ببيع الحصيلة الدولارية الخاصة بهم فى السوق السوداء ما يؤدى لتنامى وجود سعرين للعملة الصعبة، موضحا أن التصدير واحدا من الموارد التى تعتمد عليها الدولة فى الحصول على العملة الأجنبية، إلى جانب قناة السويس والمصريين فى الخارج والسياحة.

وشدد النائب على وزارة المالية بضرورة الإسراع فى وضع ضوابط وآليات واضحة للحصيلة التصديرية، وعدم السماح بأخذها، قائلا: لا يجوز السماح للمصدر بسحب الحصيلة الدولارية الواردة إليه نتاج عملية التصدير، وبيعها فى السوق الموازية.

أزمة الكتب الخارجية

وفيما يتعلق بأزمة الكتب الخارجية، شهد مجلس النواب، تقدم عدد من الأعضاء بأسئلة برلمانية للحكومة، لا سيما أن السؤال هو الأداة الوحيدة المتاحة خلال فترة الإجازة البرلمانية، للوقوف على أسباب الأزمة، والتى تبين أن أغلبها يعود لارتفاع أسعار الورق والذى يتم استيراده بالدولار من الخارج أيضًا.

وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، عن أسباب لجوء الطلاب وأولياء الأمور للكتب الخارجية وهجرة كتب وزارة التربية والتعليم، الأمر الذى يمثل عبئا على الأسر المصرية، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إهمالا كبيرًا من جانب الطلاب للكتب الدراسية، والاعتماد بشكل كلى على الكتب الخارجية.

وقال عضو مجلس النواب: بعض دور النشر استغلت غياب دور الكتاب المدرسى، وقامت برفع أسعار الكتب الخارجية بشكل مبالغ فيه وصل إلى نحو 700 جنيه للكتاب الواحد لبعض مواد المرحلة الثانوية.

وأوضح النائب، أنه وفقًا للتقديرات بلغ إجمالى تكلفة المناقصة لطباعة الكتاب للعام الدراسى 2022/2023 نحو 1.550 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المكتبات التى تقوم بالطباعة طالبت كذلك بزيادة هذه المناقصة، لا سيما فى ظل ارتفاع تكاليف الطباعة وفى مقدمتها الأوراق، والتى يتم الاعتماد فيها بشكل كبير على الاستيراد من الخارج ومن ثم زيادة الطلب على الدولار.

وقال عضو مجلس النواب: أصبح الاعتماد بشكل أساسى على الكتب الخارجية، وجرى إهمال "كتب الوزارة" الأمر الذى تسبب فى انتشار مافيا السوق السوداء التى تستغل حاجة الطلاب للتلاعب فى الأسعار كما تشاء.

وفيما يتعلق بالأزمة الأخيرة الخاصة بالسجائر، والتى تسببت فى انتشار السوق السوداء نظرا للتفاوت الكبير بين السعر المعلن من الشركات المنتجة والبيع للمستهلك، أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب ياسر عمر، أن السبب الأساسى فى الأزمة يعود للتلاعب من جانب بعض التجار لخلق سوق موازية.

وأوضح أن أغلب الخامات المستخدمة فى التصنيع "مستوردة"، وهناك إشكاليات فى الاستيراد بسبب توفير الدولار من ناحية وبسبب الإفراج الجمركى من ناحية أخرى، الأمر الذى أدى إلى تراجع الإنتاج مع زيادة الطلب.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن بعض التجار استغلوا الإقبال الكبير على السجائر فى ظل تراجع الإنتاج، ما خلق سوقا موازية "سوداء" وإيجاد سعرين للمنتج الواحد، مؤكدا أن الحل يكمن فى تفعيل دور الأجهزة الرقابية للسيطرة على السوق.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد،  أخبارالمحافظات،  أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.