وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
قانون التصالح في مخالفات البناء، كشف المستشار عمرو مروان وزير العدل، تطورات جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا: أن الوزارة انتهت من القانون وسنراه في مجلس النواب قريبا.
موعد عرض قانون التصالح في مخالفات البناء
وأكد خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: أكتوبر المقبل سيتم مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد في مجلس النواب.
التصالح في مخالفات البناء
وأضاف:"كل شخص سيكون لديه فرصة لتقنين وضعه في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وكل من سدد الـ25% أو لم يسددها سيكون أمامه الفرصة للتقدم بطلبات".
تاريخ محدد للتصالح في مخالفات البناء
وتابع:"في القانون الجديد سيكون هناك تاريخ محدد لقبول التصالح في مخالفات البناء، وكل المواطنين سيكون الباب مفتوحا أمامهم للتصالح في مخالفات البناء في القانون الجديد".
فرصة تقنين الأوضاع
وأكمل:"هناك فرصة أمام الجميع لتقنين الأوضاع والتصالح في القانون للجميع، والملايين من المواطنين سيستيفيدون من قانون التصالح في مخالفات البناء".
توجيه رئيس الوزراء
ولفت رئيس الوزراء وجه بحل جذري لمشكلة التصالح في مخالفات البناء، وعقد اجتماعات مع كل الوزارات لحل الأزمة، وكل مواطن لديه مخالفة بناء سيجد فرصة للتصالح.
وأكد: قانون التصالح الجديد سينهي مشكلات مخالفات البناء والأزمة من جذورها، ولن يسمح مستقبلا بتجاوزات أو مخالفات جديدة.
قانون التصالح في مخالفات البناء، حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 5 حالات يعتبر فيها طلب التصالح باطلًا رغم الموافقة عليه، لارتكاب صاحب طلب التصالح مجموعة من الإجراءات المخالفة للقانون ولائحته التنفيذية، مما يعد بذلك قبول طلب التصالح كأن لم يكن، ويسقط حق المواطن في تقنين أوضاع المبنى المخالف.
حالات إلغاء طلب التصالح
ونصت المادة 14 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1-رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2-عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
3-التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4-حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.
الحرمان من الخدمات والمرافق التي تقدمها الدولة
ويؤدي رفض طلب التصالح في مخالفات البناء إلى الحرمان من الخدمات والمرافق التي تقدمها الدولة، حيث نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، على أنه في حال رفض طلب التصالح، يمنع توصيل المرافق إلى المباني المخالفة، وإذا كانت قد تم توصيلها بالفعل، يتم تقديمها دون أوجه دعم من الدولة، أي بتكلفتها الفعلية.
ويهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قد حصل على موافقة مجلس الشيوخ، وتمت إحالته إلى مجلس النواب، والذي أخذ وقتًا في المناقشة داخل اللجان النوعية المختصة، غير أنه أجل لوجود بعض الخلافات على عدد من المواد.
وينتظر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الصدور خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس، والذي من المقرر أن ينطلق أول أكتوبر المقبل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
