فكرى أباظة يكتب عن معاناة المصريين مع الضرائب

نشرت مجلة المصور أوائل عام 1932 أن الحكومة تنوى فرض ضرائب جديدة على الشعب لزيادة مواردها، وهي ضريبتان: الأولى ضرائب على السيارات، والثانية ضريبة الدمغة. 

وأضافت الصحيفة أن الضرائب ستفرض على المصريين والأجانب على حد سواء، وكتب الصحفى الساخر فكرى أباظة رئيس تحرير مجلة المصور ردا على ذلك يقول فيه: 

إن الحكومة تنتظر أن تدر ضريبة السيارات وحدها نصف مليون جنيه إلى خزانة الدولة، كما أن هذه الضرائب الجديدة مربوطة بسندات الدين المصرى ارتباطا وثيقا بعد أن رفع قوميسير صندوق الدين الإنجليزى قضية على مصر يطالبونها بسداد سندات الدين ذهبا بعد هبوط سعر الجنيه المصرى.

وصرحت حكومة دولت إسماعيل صدقى باشا فى خطبته التى ألقاها أثناء زيارته للفيوم أن هناك ضرورة ملحة لتطبيقهما لكى تكفل توازن الدولة عام 1932، وأنه من الواجب على كل مصرى أن يقف فى صف حكومته، وأن يشد من أزرها فى موقفها إزاء قضية سداد الدين. 

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر يجب أن تكون حرة فى تنفيذ ما ترى وجوب تنفيذه فى بلادها ويجب على الأجانب الذين يعيشون فيها متمتعين آمنين أن يشاطروا المصريين جانبا من الواجبات المطلوبة منهم، حيث إن دولهم الثلاث إنجلترا وفرنسا وإيطاليا هم الذين يطالبون بدفع قيمة سندات الدين..

ويقول العارفون إنه إذا تساهلت الحكومة البريطانية فى جزء من الضرائب الجديدة التى تنتوى الحكومة فرضها كضريبة السيارات مثلا فإنها لن تتساهل فى جزء آخر من الضرائب، وليس أمام الحكومة المصرية إلا فرض الضرائب لجباية المال لسداد جزء من الدين..

ويتساءل الصحفى فكرى أباظة كيف تفرض ضرائب جديدة فى هذه الأيام العصيبة، والبلاد تعانى من ضيق مالى شديد وما يعانيه الناس من فعل الأزمة المستحكمة فى جميع مرافق الحياة العامة، ومع ذلك تريد الحكومة أن تثقل كاهلهم بأعباء ضرائب جديدة.. 

ولماذا لا تنتهج الحكومة سياسة الاقتصاد والتوفير التى طبقت عليها سياستها المالية فى العام السابق وقبل السابق دون فرض ضرائب جديدة خاصة أن فى نفقات الحكومة متسع للتوفير فى مرتبات وكلاء الوزارات وكبار الموظفين، ويختتم فكرى أباظة مقاله قائلا: خذوا من أصحاب الدخول الكبيرة الخمسمائة فما فوق ولا تمسوا الموظف الصغير.