الرقابة فى خبر كان.. أستاذ اقتصاد يحذر من انتقال عدوى السوق السوداء إلى السلع الاستراتيجية المتعلقة بحياة المواطنين.. على الإدريسى: دور المؤسسات الرقابية فى الفترة الأخيرة غير واضح

الزيادات الجنونية فى أسعار السلع وتحويل العملات الأجنبية ولاسيما الدولة إلى سلعة يلهث الكثيرون إلى شرائها وتخزينها وتعطيش السوق واحتياطى السوق الرسمى حديث الخبراء فى مجال الاقتصاد، إذ تشير مؤشرات هذه الظواهر إلى تنبؤات مظلمة للاقتصاد المصرى ما لم تتدخل الدولة فى الوقت المناسب والسيطرة على هذه الأزمات المفتعلة فى أغلبها.

عدم توفر الأدوية والسجائر

يقول الخبير الاقتصادى على الإدريسى: إن السبب الرئيسى فى السوق السوداء ضعف الدور الرقابى للحكومة على الممارسات الاحتكارية التى أصبحت واضحة جدا من التجار، إلا أن الأمر غاية فى الخطورة، والمواطن هو من يدفع الثمن.

وأضاف الإدريسى فى تصريح خاص لـ"فيتو"، أن عدم توفر الأدوية والسجائر وغيرها من السلع بشكل كبير فى السوق الرسمى تسبب فى ارتفاع أسعارها بشكل كبير للغاية، فضلا عن الارتفاعات الرسمية فى السلع، والمواطن أصبح مضطرا حتى يلبى احتياجاته من السلع إلى الذهاب إلى السوق الموازية.

وأشار إلى أن الحل الوحيد تفعيل دور الرقابة من قبل الدولة خاصة فى ظل تواجد جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ووزارة التموين بالتعاون مع وزارة الداخلية ومباحث التموين بجانب الرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة الرقابية المنوط بها التحرك للقضاء على الأزمة.

وألمح إلى أن دور جميع هذه المؤسسات الرقابية غير واضح تماما فى الفترة الأخيرة وغير ملموس من جانب المواطن المصرى، مطالبا بإعادة تفعيل الدور الرقابى لمؤسسات الدولة، ولن يستطيع أحد غيرها القيام به لأنه مهمتها الرئيسية.

وأضاف: نحن فى أمس الحاجة إلى إيجاد تعديلات فى القوانين تساعد المؤسسات الرقابية للقيام بدورها إذا كانت هذه المؤسسات لا تستطيع أن تقوم بدورها بالشكل الكامل واستبدالها بكيانات رقابية جديدة إن لزم الأمر.

وأشار إلى أن بعض الجهات الرقابية فى الدولة أصبحت هى والعدم سواء، إذ لا يجد المواطن من يسانده أمام جشع التجار واستغلالهم، وخاصة بعد أن أصبح لهم الكلمة الأولى أمام الحكومة التى لا تتخذ أي خطوات رادعة للمخالفين وتجار السوق السوداء فى كافة السلع.

وأكد الإدريسى أن المشكلة ليست مرتبطة بالعملة والأدوية والسجائر فقط، بل طال التشوه والاستغلال معظم السلع فى السوق، وطالب بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لضبط السوق.

وجود زيادة فى الطلب

من جانبه قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن ظهور السوق السوداء فى أي سلعة يعنى وجود زيادة فى الطلب ونقص فى المعروض، وهنا يلجأ المنتجون إلى ما يطلق عليه السوق الموازى أو السوق السوداء لتحقيق مزيد من الأرباح.

وأضاف: البعض يقول إنه يمكن للحكومة مواجهة هذا الأمر من خلال العودة إلى تشديد الرقابة على الأسواق سواء بالتسعيرة الجبرية أو ضبط الأسواق كما كان عليه فى السابق، وهذا الأمر غير صحيح بالمرة، فلا يمكن فى ظل هذه الأوضاع ضبط الأسواق بنسبة 100%، ولكنه يمكن للحكومة اللجوء إلى تسعيرة استرشادية.

وأكد أن التسعيرة الجبرية كانت تطبق فى وقت تنافس فيه الدولة باعتبارها منتجا محليا، لكن الآن الحل فى كبح هذا التضخم على مستوى السوق الداخلى يكون عن طريق تعزيز المنافسة المحلية بمعنى أن تتيح الدولة الفرصة أمام القطاع الخاص لإنتاج سلع كثيرة، وأن يكون للسلعة الواحدة أكثر من منتج وأكثر من بائع، ما يجعل هناك قدرا كبيرا من الاستقرار.

وأضاف فى تصريح خاص لـ«فيتو» أن دعوات الإنتاج تحتاج إلى استراتيجية تنفذ على المدى القصير من خلال تعزيز المنافسة المحلية وعلى المدى الطويل من خلال اللجوء إلى الاستثمار وتعزيزه فى البلاد، وهذا لن يحدث دون أن تتضح الأيديولوجية الاقتصادية للدولة، وخاصة بعد الإعلان عن وثيقة ملكية الدولة التى تدعو للتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية.

جهاز حماية المستهلك

واستكمل: منافسة القطاع العام فى أي مجال أمر صعب ومرهق للقطاع الخاص، موضحا أن هناك الكثير من تفاصيل فى وثيقة ملكية الدولة يحتاج إلى تفعيل، بجانب إيجاد ضمانات توفرها الحكومة للقطاع الخاص حتى يكون قادرا على تحقيق المنافسة بشكل يكبح جماح التضخم ويوفر المعروض من السلع.

وطرح أستاذ الاقتصاد تساؤلا: لماذا هذا التوقيت بالتحديد التى لجأت فيه بعض هذه الشركات وعلى رأسها السجائر لتخزين السلع؟ موضحا أن الكثير من المنتجين لديهم تنبؤات عن المستقبل القريب، وارتفاع الأسعار بدرجة أكبر، وبالتالى تخزين السلعة يؤدى هذا إلى تحقيق مزيد من الأرباح بعد تعطيش السوق.

وشدد على ضرورة الاستعانة بجهاز حماية المستهلك وتأمين عملية الحصول على هذه السلع كما يمكن للدولة اللجوء إلى السياسات التجارية، وإذا وجدت مجموعة من المنتجين يحتكرون سلعه معينة داخل السوق المصرى تستطيع بمنتهى السهولة فتح باب الاستيراد لهذه السلع، ما يجبر المنتجين على توفير السلعة، حتى لا يصبح تخزينها عديم الجدوى، وهذا ما فعلته الحكومة بالفعل من عامين تقريبا عندما قرر رئيس الوزراء إلغاء التعريفة الجمركية على أسعار الفراخ المجمدة، وخلقت آلية ضغط كبيرة على المنتجين المحليين للدواجن، ما أسهم فى ضبط للأسواق.

وشدد «عنبر» على ضرورة التعامل بحزم من خلال تفعيل الرقابة ووضع عقوبات رادعة على المخالفين، وهو ما تستطيع الحكومة فعله خلال أسبوع واحد لحسم هذه الأزمة.

وحذر أستاذ الاقتصاد من بقاء سوق موازى للعملات، واستمرار الفجوة بين السعر الرسمى وغير الرسمى ما يسبب أضرارا كبيرة للغاية، ويحول الدولار من عملة إلى سلعة، تغرى الكثيرين باللجوء إلى شرائه كما يحدث الآن فى بعض تحويلات المصريين العاملين بالخارج التى أصبحت تذهب إلى طرق غير رسمية، ما انعكس على احتياطى العملات الصعبة فى البنك المركزى والقنوات الشرعية على الرغم من توفره داخل الدولة، لافتا إلى أن السيطرة على الأزمة تكمن فى تخفيض الفجوة بين السعر الرسمى وغير الرسمى على حد قوله.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد،  أخبارالمحافظات،  أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.