غرامة نصف مليون جنيه لمرشحي الرئاسة في 5 حالات

حدد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، عقوبة بالغرامة المالية على المرشحين بالانتخابات الرئاسية في عدد من الحالات المتعلقة بمخالفة ضوابط الدعاية ونشر استطلاعات الرأي وغيرها من النصوص الواردة في القانون.

 وجاء ذلك وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية كالتالي:

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

١- كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي

٢- أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب البنكي في غير أغراض الدعاية الانتخابية

٣- جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية

٤- قام بالدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد المقررة لها

٥- نشر أو إذاعة أى استطلاعات رأي حول الانتخابات الرئاسية خلال الخمسة  السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه

محظورات في دعاية مرشحي الانتخابات الرئاسية 

انتخابات رئاسة الجمهورية، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية،  ترصد فيتو من داخل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية،  المحظورات المنصوص عليها في دعاية مرشحي الانتخابات الرئاسية.

وجاءت تلك المحظورات وفقا لنص المادة ١٩ من قانون الانتخابات الرئاسية كالتالي: 
١- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.

٢- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعي للتمييز بين المواطنين.

٣- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

٤- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غيرها من المنافع أو الوعد بتقديمها.

٥- استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام.

٦- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٧- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

٨- الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.

الهيئة الوطنية للانتخابات 

 تسيطر حالة من الترقب في الشارع السياسي، انتظارا لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات جدول الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتفاصيل الكاملة بكل ما يتعلق بعملية الاقتراع.

تفاصيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة

يأتي ذلك في الوقت الذي تسابقت فيه بعض الأحزاب لإعلان مرشحيها في الاستحقاق الدستوري، فضلا عن إعلان أحزاب أخرى دعمها وتأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية ثالثة.

وأفرد الدستور المصري وفق تعديلاته الأخيرة، فصلا كاملا عن الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها المسئولة عن كافة التفاصيل المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الهيئة الوطنية للانتخابات في الدستور 

وجاء في المادة 208 من الفصل التاسع بالدستور المصري: الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. 

اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات 

انتخابات الرئاسة، كما نصت المادة 209 من الدستور على: يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. 

ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. 

ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. 

وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوي الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت. يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.

إعلان التفاصيل الكاملة لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الفترة المقبلة، التفاصيل الكاملة بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، بداية من إعلان فتح باب الترشح وصولا إلى إعلان اسم الرئيس القادم لمصر.

الهيئة الوطنية تشرف على الاقتراع والفرز في الانتخابات الرئاسية

وتنص المادة 210 من الدستور على: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

الانتخابات الرئاسية المقبلة بإشراف قضائي كامل

ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.