حيثيات حكم حبس مرتضى منصور 6 أشهر في سب موظفة (مستند)
أودعت المحكمة الاقتصادية ، حيثيات حكم حبس مرتضى منصور 6 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالسب والتعدي على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها، في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة.
نشر مقاطع فيديو على الفيس بوك
وقالت المحكمة في حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ بتهمة سب موظف عمومي بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: حيث إن الوقائع حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة لتحصل في أنه في المدون الفترة ما بين تاريخ 20 يناير لسنة 2021 نشر المتهم مرتضى أحمد محمد منصور عددا من مقاطع الفيديو المصورة والمنشورات على صفحته الشخصية المسماة باسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والقناة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، التي يطلع عليها عددا من الناس بغير تعبير، أسند فيها إلى المجني عليها لمياء خيري محمد أحمد، موظف عام مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا، وهي أنها ارتكبت تزويرًا في التقرير الذي أعدته اللجنة رئاستها المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن رصد بعض المخالفات المالية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية إبان رئاسته له وبأنها وعضو آخر باللجنة المذكورة لم يحررا ذلك التقرير وما رصده من مخالفات مالية وإنما تركا لشخص آخر يعمل بوظيفة مدير مالي بالنادي تابع الخصمة الرئيس السابق للنادي ممدوح عباس كتابة ذلك التقرير مكانهما.
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق، بالحبس 6 أشهر لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها.
وأمام قاضي الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية في الجلسة الماضية، قال: أقسم بالله العظيم وحياة المصحف الشريف أنا ما بعرف أخش على الصفحة، وهل المفروض وأنا محامي كبير كل يوم اتحبس، هو فيه إيه يا جماعة؟
وأضاف مرتضى منصور، أنه لا علاقة له بالصفحات التي نشرت السب والقذف تجاه المدير العام بالجهاز الرقابي بالدولة، رغم أنها تحمل اسمه، لكن هناك من يديرها ومسئول عن النشر فيها.
الحكم بحبس مرتضى منصور 6 أشهر واجب النفاذ وإيداعه السجن فورا
قال مصدر قضائي، إن الحكم بحبس مرتضى منصور واجب النفاذ ويجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه في أحد السجون العمومية.
وأضاف المصدر أنه يمكن للمحكوم عليه الطعن خلال ٦٠ يوما من الحكم أمام محكمة النقض، ولكن هذا الطعن لا يمنع وضعه في السجن لحين نظر الطعن.
وقضت المحكمة الاقتصادية اليوم الإثنين، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول بالحبس 6 أشهر فى القضية الخاصة بـ لمياء خيري، موظفه بالجهاز المركزي للمحاسبات.
3 سيناريوهات تنتظر مرتضى منصور
قال إسماعيل بركة المحامي بالنقض: إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سيتقدم بالاستئناف، ومن ثم فإن من حق محكمة الاستئناف أن تؤيد الحكم أو تعدله أو تلغيه بالبراءة، أو أن تمنع تنفيذه.
وأضاف "بركة"، في تصريحات خاصة لفيتو: هذا بحسب ما يتراءى للمحكمة من أوجه دفاع.
وتابع: هناك سيناريو أخير، وهو في حالة إتمام الصلح تقضي المحكمة بإلغاء الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
حكم واجب النفاذ
وقال مصدر قضائي: إن الحكم الصادر بجلسة اليوم هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمة استئنافية طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال ٦٠ يوما، ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقتضى بها.
وأضاف المصدر، أنه على المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ، أو يجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه أحد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة.
صادر ضده حكم بالحبس سنة واجب النفاذ في سب الخطيب
قال مصدر قضائي: إن محكمة النقض، يوم ٢٥ فبراير الماضي، رفضت طعن مرتضى منصور وأيدت حكما ثانيا صادرا بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.
وأضاف مصدر قضائي، أن المادة 59 تنص على أنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
وتابع، أن المادة 55 من قانون العقوبات، نصت على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من
أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
وأشار إلى أن المادة 56 يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا، ويجوز إلغاؤه:
(1) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده
(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
وتنص المادة 57 على: يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
المادة 58: يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.
وكانت حددت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، جلسة ٢١ أغسطس للحكم على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول في القضية المتهم فيها بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وأمام القاضي في الجلسة الماضية، قال مرتضى منصور: أقسم بالله العظيم وحياة المصحف الشريف أنا ما بعرف أخش على الصفحة، وهل المفروض وأنا محامي كبير كل يوم أتحبس، هو فيه إيه يا جماعة؟
وأضاف مرتضى منصور، أنه لا علاقة له بالصفحات التي نشرت السب والقذف تجاه المدير العام بالجهاز الرقابي بالدولة، رغم أنها تحمل اسمه، لكن هناك من يديرها ومسئول عن النشر فيها.
اتهام مرتضى منصور بسب الخطيب
وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح الاقتصادية، حجز جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهام جديد بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة 23 سبتمبر المقبل للحكم.
وقال المحامي محمد عثمان، محامي الخطيب والمستشار القانوني للنادي الأهلي، إن القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة بناء على الشكوى المقدمة للنائب العام ضد مرتضى، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
الجرائم المرتكبة من مرتضى منصور
وأضاف عثمان، أن الجرائم المرتكبة من مرتضى منصور مُعاقب عليها بالحبس الوجوبى والغرامة، بحسب مواد الاتهام التى أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة.
يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية، أجلت أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فى القضيتين رقمي 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية؛ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي، لجلسة 18 يوليو الجاري، للاطلاع وسداد رسوم الدعوى المدنية.
ويحاكم مرتضى حاليًا في قضيتين آخرتين بتهمة سب الخطيب، صدر في إحداهما -رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة- حكم بحسبه لمدة 3 أشهر، وتقدم باستئناف عليه تحدد لنظره جلسة 10 أغسطس المقبل.
أما القضية الثانية فتحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية، مؤجلة لجلسة 2 أغسطس.
كما تنظر المحكمة الاقتصادية أيضًا محاكمة مرتضى في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، لاتهامه بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، ومؤجل نظرها لجلسة 21 أغسطس.
15 قضية قيد التحقيقات
بالإضافة إلى 5 قضايا أخرى منظورة أمام تلك المحكمة بالدرجة الأولى، وما زالت هناك حوالي 15 قضية أخرى ضد المذكور قيد التحقيقات بمعرفة النيابة العامة، وينتظر تحديد جلسات جديدة للمحاكمات ضد المتهم في تلك القضايا.
يذكر أن ذات المحكمة سبق وعاقبت مرتضى الحبس سنة مع الشغل والنفاذ وأوقفت تنفيذ عقوبة الحبس لكبر سن المحكوم عليه كما قضت الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بحبسه شهر مع الشغل وتم تنفيذ العقوبة بسجن وادي النطرون في القضية رقم 83 لسنة 2022 وترتب على هذا الحكم زوال عضويته كرئيس لنادي الزمالك.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
