المحكمة العراقية تقضي بعدم دستورية  قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة مع الكويت

قررت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله

وقالت المحكمة الاتحادية العراقية  في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013".

وأضافت المحكمة العراقية أن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة ( 61 / رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وتجدر الإشارة إلى أن خور عبد الله هو خور يقع في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد خور عبد الله إلى داخل الأراضي العراقية مشكلًا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي، قامت الحكومة العراقية سنة 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على جانبها.

وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 833 سنة 1993 فإن خور عبد الله مقسوم بين جمهورية العراق ودولة الكويت وحدود الخور بينهما هي خط الوسط ويكون الخور منفذًا بحريًا ممكنًا للدولتين إلى مختلف أنحاء إقليم كل منهما، والملاحة البحرية متاحة لهما.

رئيس وزراء العراق يجدد دعوة الأطراف في كركوك لتجنب الفتنة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.