كيف ينظم الدستور إجراءات الاقتراع والفرز في الانتخابات الرئاسية، ومن الجهة المسئولة
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الفترة المقبلة، التفاصيل الكاملة بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، بداية من إعلان فتح باب الترشح وصولا إلى إعلان اسم الرئيس القادم لمصر.
الانتخابات الرئاسية 2024، وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات الرئاسية، وتحت إشراف قضائي كامل.
إعلان التفاصيل الكاملة لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الفترة المقبلة، التفاصيل الكاملة بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، بداية من إعلان فتح باب الترشح وصولا إلى إعلان اسم الرئيس القادم لمصر.
الهيئة الوطنية تشرف على الاقتراع والفرز في الانتخابات الرئاسية
وتنص المادة 210 من الدستور على: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
الانتخابات الرئاسية المقبلة بإشراف قضائي كامل
ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
المحكمة الإدارية العليا تختص بنظر طعون الانتخابات الرئاسية
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري.
ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
يشار إلى أن المادة 209 من الدستور نصت كذلك على: يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.
ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوي الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت.
يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
شروط الترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية
الانتخابات الرئاسية، وفى هذا الشأن نصت المادة 142 من الدستور على: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وأعمالا للنص الدستوري فإن فرص أغلب من أعلنوا ترشحهم للانتخابات الرئاسية قائمة فى الحصول على تزكية 20 عضوا، لا سيما أن أغلبهم منتمين لأحزاب لها هيئات برلمانية فى مجلس النواب، أكثر من العدد المطلوب.
وبالنظر إلى خريطة الأحزاب السياسية فى مجلس النواب، فإن مرشحي الأحزاب قادرون على الحصول على تزكية 20 نائبا، لا سيما أن أغلب المرشحين يمتلكون أكبر من هذا العدد.
المرشحون المحتملون فى انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات الرئاسة، حزب الشعب الجمهورى، الذى أعلن ترشيح رئيسه حازم عمر رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، لديه 50 مقعدا تحت قبة البرلمان، الأمر الذى يسهل مهمته فى استكمال أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
أما حزب الوفد، والذى أعلن رسميا ترشيح ودعم الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، للانتخابات الرئاسية المقبلة، فيمتلك 26 مقعدا، وهو ما يسهل على المرشح عناء الحصول على توقيعات شعبية.
بينما حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدى، والذى أعلن فى وقت سابق، دعوته للرئيس عبد الفتاح السيسى، للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لديه 23 عضوا تحت قبة البرلمان، وهو رقم أكثر من المطلوب لدعم ترشيح من ينتوى الترشح فى الانتخابات الرئاسية، حيث أعلن الحزب تسخير كل ما لديه من إمكانات فى دعم ترشح الرئيس السيسى.
أما حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والذى يحوز على الأغلبية البرلمانية بواقع 316 مقعدا، لم يعلن موقفه الرسمى حتى الآن، وإن كانت تشير التوقعات إلى احتمالية إعلان دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.
الانتخابات الرئاسيةالمقبلة
أما المرشح المستقل أحمد طنطاوى، والذى بدأ تحركاته مبكرا بعقد عددا من اللقاءات مع المواطنين، فإن فرصه فى الحصول على تزكية 20 نائبا قد تكون ضعيفة، لا سيما أنه لا ينتمى لأى حزب سياسى، كما أن التكتل الذى كان عضوا فيه فى مجلس النواب بالفصل التشريعى السابق والذى كان يطلق عليه "تكتل 25/30" لم يعد له وجود فى المجلس الحالى، اللهم إلا بعض الأعضاء أمثال ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوى، وهو ما يصعب مهمته فى الحصول على تزكية النواب، ومن ثم الاعتماد على جمع توكيلات من المواطنين فى المحافظات المختلفة.
وجاء فى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، المادة 2: يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين.
أما المرحلة الأخيرة لدور مجلس النواب، فهو استقبال الفائر فى جلسة عامة لأداء اليمين الدستورية، ليبدأ بعدها مباشرة عمله.
وتنص المادة 144 من الدستور على: يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
الضوابط الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية
وحرص القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، على وضع كافة الضوابط المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية، وصولا إلى إعلان النتيجة النهائية باسم الرئيس الجديد لمصر.
حق التظلم للمستبعدين من الانتخابات الرئاسية
ومنح القانون الحق لكل من تم استبعاده من الترشح في الانتخابات الرئاسية أن يتقدم بتظلم من القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره.
كما ألزم القانون لجنة الانتخابات الرئاسية البت في التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة، عقب سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور أمام اللجنة.
إخطار المستبعدين من الترشح في الانتخابات الرئاسية
وألزم قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بإخطار من لم يتم قبول طلبات ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وفقا لما نصت عليه المادة 15 على النحو التالي: تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك فى مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للإجراءات التى تحددها.
ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
