505 مليارات جنيه إجمالي إيرادات الموازنة الجديدة والعجز 183.8 مليار
أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية التزام الحكومة بتنفيذ قانون الموازنة العامة الجديدة التي بدأ العمل بها بالفعل أول يوليو الحالي.
ولفت جلال إلى أن الوزارة انتهت من إبلاغ الوزارات والهيئات العامة وكافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بمخصصاتها طبقا لقانون الموازنة العامة للعام المالي 2013 / 2014.
وأشار الوزير إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية المتوقعة للعام المالي الجديد لنحو 358.7 مليار جنيه بزيادة بنسبة 34% عن ربط العام المالي الماضي، كما سترتفع الإيرادات غير الضريبية إلى 144.4 مليار جنيه بنسبة نمو 22% ليرتفع إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة إلى 505.5 مليار جنيه بنسبة نمو 28%.
وأوضح أن هذا النمو في الإيرادات العامة ساهم في رفع نسبة تغطية الإيرادات للمصروفات من 63% العام الماضي إلى 73% من إجمالي الإنفاق العام والمقدر بنحو 689.3 مليار جنيه، بما يسمح بتخفيض عجز الموازنة إلى 183.8 مليار جنيه تمثل 9% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمصر مقابل 12.6% في العام المالي الماضي.
وأكد وزير المالية، حرص الحكومة على وضع أسس إصلاح مالي واجتماعي حقيقي تتمثل في تنفيذ إجراءات إصلاحية على جانبي الإيرادات والإنفاق العام من خلال إعادة هيكلة برامج الموازنة واتخاذ سياسات مالية للحد من الفقر وتخفيف الأعباء عن الشرائح الأكثر احتياجا بالمجتمع مع تحميل العبء الضريبي الأكبر للأغنياء تحقيقا للعدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير المجيدة.
