خبير اقتصادي يكشف تداعيات قيام الهند بتقييد تصدير السكر للعالم
السكر، قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ومدير المركز الاستراتيجي للتنمية، إن تزايد المخاوف من قيام الهند، أكبر منتج للسكر في العالم، بفرض حظر على تصدير السكر، وسط أزمة أسعار الغذاء العالمية الحالية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار القياسية العالمية، ففي الموسم الحالي، سُمح لمصانع السكر الهندية بتصدير كمية متواضعة قدرها 6.1 مليون طن حتى 30 سبتمبر القادم، وهو انخفاض كبير عن الرقم القياسي المسموح به في الموسم السابق البالغ 11.1 مليون طن نتيجة لما شهدته أكبر مناطق زراعة قصب السكر في الهند تناقص متوسط كمية الأمطار إلى النصف هذا العام، مما ينذر بانخفاض إنتاجها من السكر بنسبة تصل إلى 33 %، وإلى 31.7 مليون طن، للموسم.
الحكومة الهندية قيدت تصدير القمح وبعض أصناف الأرز
السكر، وأكد رزق في تصريح لفيتو، أن هذا الأمر قد يحد من قدرة الهند على التصدير. بعد أن قيدت الحكومة بالفعل تصدير القمح وبعض أصناف الأرز لحماية الإمدادات المحلية وتهدئة الأسعار، مما زاد من الضغوط على أسواق الغذاء العالمية التي تضررت بالفعل جراء سوء الأحوال الجوية والصراع المتفاقم في أوكرانيا خاصة بعد انتقال أعمال الحرب إلى شبه جزيرة القرم والتى رأى بعض المسئولين فى الحكومة الروسية أنها بداية نهاية العالم.
ويذكر أنه سبق للهند وأن قيدت صادرات السكر لموسم 2022-2023، وضعت السلطات حدًا أقصى للشحنات 6.1 مليون طن، انخفاضًا من 11 مليونًا في العام السابق. وفي الموسم المقبل، يتوقع محللون، بمن فيهم أنه لن يُسمح إلا بتصدير مليونين إلى ثلاثة ملايين طن،أو لا يُسمح بتصدير شيء على الإطلاق- مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار عالميًا.
ارتفاع العقود المستقبلية للسكر 20% هذا العام
السكر، وواصل رزق حديثة قائل، ارتفعت العقود المستقبلية للسكر 20% هذا العام، حتى مع تراجعها عن ذروة شهر أبريل البالغة 26.83 سنت للرطل، وهو أعلى مستوى منذ 2011.خاصة بعد تقرير للبنك الدولي الشهر الماضي أكد فيه أن الحرب الروسية الأوكرانية قد ساهمت في حدوث صدمة تاريخية لأسواق السلع الأساسية بحيث ستبقي الأسعار العالمية مرتفعة حتى نهاية العام 2024. وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 22.9٪ هذا العام مدفوعة بزيادة 40٪ في أسعار القمح والسكر وما نؤكد عليه أن القيود التي تفرضها الهند تؤكد هشاشة الوضع الغذائي العالمي. بعد أن كنا نأمل الا تضطرب سلاسل التوريد العالمية بهذا الشكل المضر بالأمن الغذائي العالمى.حيث يمثل الجوع المزمن أزمة عالمية حتى قبل اندلاع الحرب فى أوكرنيا حيث كان يوجد 800 مليون شخص فى أمس الحاجة للغذاء.ونتيجة لأزمة الغذاء المستمرة التى تفاقمت بسبب الحرب وتغير المناخ والآثار المستمرة لجائحة فيروس كورونا وارتفاع أسعار الطاقة ظهر مصطلح المجاعة الجماعية.
توقعات الصين بسوء محصولها من القمح
وتابع رزق، مع توقعات الصين بسوء محصولها من القمح هذا العام بسبب الأمطار، وتعليق الصادرات الهندية،، يهدد نقص الأمطار باستنزاف المحاصيل فى سلال الخبز الأخرى، بدءا من حزام القمح الأمريكى وصولا إلى منطقة بو فى فرنسا. كما يعانى القرن الإفريقى من أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود من المتوقع أن تزيد الأمور سوءا.. كما أدى ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية بالفعل لزيادة عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على ما يكفى من الطعام، بمقدار 440 مليونا، ليصل إلى 1.6 مليار شخص. وأصبح ما يقرب من 250 مليونا على شفا المجاعة.
المشكلة أن منطقة الساحل الأفريقي تتجة نحو أزمة غذاء
وأضاف رزق، والأكثر خطورة أن منطقة الساحل فى إفريقيا تتجه نحو أزمة غذاء لم يعد أمام العالم سوى أسابيع لتفاديها ويعنى ضعف موسم الأمطار فى حزام الساحل الذى يمتد من موريتانيا إلى السودان الى ان الخسائر البشرية هذا العام قد تكون مرتفعة مثل عام 2005.ناهيك عن فرض 23 دولة قيودا صارمة على الصادرات الغذائية التى تغطى 10٪ من الواردات الغذائية المتداولة عالميًا ليفاقم الوضع سوءا.وضعت الهند، ثانى أكبر منتج للقمح فى العالم منتصف مايو الماضى، قيودا على تصدير هذه السلعة، كما وضعت أيضًا سقفًا أقصى لصادرات السكر عند 10 ملايين طن بهدف إبقاء الأسعار المحلية للسكر منخفضة.
لذا نعتبر أن قيام الهند بحظر تصدير القمح والسكر سيسهم فى تعميق الأزمة الغذائية ومعدلات التضخم العالمية، عبر رفع الأسعار العالمية للقمح والسكر لمستويات قياسية جديدة، ما سيؤثر سلبا على المستهلكين الفقراء فى بلدان آسيا وأفريقيا التى تعتمد على القمح بشكل رئيسي.
قامت دول اخرى، مثل صربيا وكازاخستان وكوسوفو بتقييد صادرات القمح هذا العام، وقيدت دول أخرى صادراتها من السكر والزيت النباتى والذرة. فى الشهر الماضى رفعت اندونيسيا التى تنتج 60% من إجمالى زيت النخيل فى العالم حظرا مؤقتا على صادراتها منه.
المشكلة تكمن في أن نقل القمح والسكر
وأشار رزق، أن المشكلة ليست فى الإنتاج، إلا أنه يمكن للمنتجين الرئيسيين خارج أوكرانيا، بما فى ذلك الهند والأرجنتين وأستراليا وكندا، تعويض معظم القمح والسكر الذى قيدته الحرب الروسية.لكن المشكلة تكمن فى أن نقل القمح والسكر إلى حيث يجب أن يكون أكثر تكلفة من أى وقت مضى، وهذه المشكلة قد تزداد سوءا. وقد حذر الخبراء من أنه إذا استمر منتجو القمح والسكر فى فرض قيود على صادراته، فستستمر الأسعار فى الارتفاع لمستويات لا يمكن السيطرة عليها وسيعانى المزيد من الأشخاص من الجوع
فقد وصلت أسعار المواد الغذائية لمستويات قياسية خلال العامين الماضيين وظلت ترتفع بشكل مستمر.
كما يعد ارتفاع أسعار الوقود أيضًا عاملًا رئيسيًا فى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث إن الغذاء الآن يكلف المزيد من التخزين والمعالجة والنقل.
ستحدد صرامة القيود التى تفرضها الهند مدى تأثيرها على أسعار الغذاء العالمية، وكانت الهند قد أعلنت بالفعل أنها ستسمح بالتصدير قبل 13 مايو، وأنها ستستمر فى التجارة مع البلدان التى تعانى من انعدام الأمن الغذائى لا سيما فى المنطقة. إذا انتهى الأمر بالهند عمليًا إلى تصدير ما سيكون لديها فى الأساس على أى حال، فلن يكون لقيود التصدير نفسها الكثير من الآثار السعرية طويلة الأجل للعالم.
ورجحت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» استمرار أزمات الغذاء حتى عام 2024 أو ربما بعد ذلك، وحذرت من أن ذلك قد يؤثر على الاستقرار الاجتماعى والنمو الاقتصادى والتصنيفات السيادية للدول.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
