ارتكبها عبد الناصر والسادات أهانهم، قصة مذبحة القضاة التي هزت مصر
مذبحة القضاة ، فقد بلغ ذروة صدام الدولة مع القضاء في أواخر عهد الرئيس عبد الناصر حين أصدر مجموعة من القوانين في مثل هذا اليوم 31 أغسطس 1969 أصدر الرئيس جمال عبد الناصر عدة قوانين بتفويض من مجلس الأمة المنتخب منها القرار 83 لسنة 1969 تضمن إعادة تشكيل الهيئات القضائية، ووضع نظام جديد لنادي القضاة، على أن يكون أعضاء مجلس النادي بالتعيين، ويتكون من رئيس محكمة الاستئناف رئيسا، وأعضاؤه النائب العام ورئيس محكمة القاهرة وأعضاء من النيابة العامة،
وبناء على هذه القوانين تم حل جميع الهيئات القضائية وأعيد تشكيلها، وتم عزل 189 من رجال القضاء، وصدرت قائمة بالقضاة المعزولين، ومنهم اعضاء مجلس ادارة النادى، وأمام اسم كل منهم سبب العزل، وذلك بما عرف بمذبحة القضاة وكان المستشار ممتاز نصار في ذلك الوقت رئيسا لنادى القضاة وقد أصابه العزل مثل بقية زملائه.
الانحراط في العمل السياسي
وكان السبب الرئيسى كما قيل لهذه المذبحة، هو رفض القضاة فى ذلك الوقت الانضمام إلى الاتحاد الاشتراكى والانخراط فى العمل السياسي.
بيان القضاة بالرفض
تبنى المستشار ممتاز نصار الدفاع بقوة عن القضاء واستقلاله فى مواجهة السلطة التى سعت إلى تصفية المعارض لهم وإبعادهم عن السلك القضائى فى عهد وزير العدل محمد ابو نصير، وردا على تلك المذبحة قام المستشار ممتاز نصار وسكرتير النادى المستشار يحيى الرفاعى، بطبع بيان للقضاة يرفضون فيه ما حدث، فاتهمتهم السلطة بمعاداة النظام وتم تشكيل لجنة للتحقيق، وكلف الرئيس عبد الناصر الدكتور جمال العطيفى بإعداد القانون الجديد للقضاء، وقام انور السادات بإعداد كشف بأسماء القضاة الواجب عزلهم.
عزل وإعادة تعيين القضاة
وقامت اللجنة بالتوصية بعزل مائتين من خيرة القضاة آلى المعاش، وكان قرار الرئيس عبد الناصر هو عزل جميع رجال القضاء فى مصر ثم إعادة تعيينهم بعد استبعاد 200 منهم أحيلوا إلى المعاش وآخرين الى وظائف أخرى بالوزارات الحكومية.
قوى الشعب العاملة
وصرح على صبري رئيس الاتحاد الاشتراكى فى تعليق له بجريدة الجمهورية عام 1969، بأن القضاة يعيشون في أبراج عاجية ومنهم الاقطاع والرأسمالية وأن المفصولين متهمون بعدم تمكنهم من القيام بدورهم الأساسى والهام فى المجتمع الاشتراكى ولذلك يجب ان يختلطوا بقوى الشعب العاملة.
استدعى على صبرى المستشار ممتاز نصار رسميا وطلب منه الانضمام الى الاتحاد الاشتراكى، فرفض وقال: ان القضاء لا يمكن ان يكون ملكا لحزب.
ويعلق المستشار عادل عيد ـــ أحد المعزولين وقتئذ ـــ على المذبحة بقوله: كان المخطط أن ينضم القضاة الى الاتحاد الاشتراكي، وكتب علي صبري مقالات فى الجمهورية أثبتت انهم كانوا يعتبرون القضاء مرفقا من مرافق الدولة حتى أنهم كانوا يقولون فى تصريحاتهم "مرفق القضاء"،مثل مرفق المياه والكهرباء والنظافة بل إنهم يرون ان القاضى موظف، ويجب ان تكون احكامه فى ظل الشرعية الاشتراكية..
اعادة القضاة الشرفاء فقط
وأضاف عادل عيد: وجاء السادات رئيسا بعد رحيل عبد الناصر، لكنه لم يقم بإعادة إلا جزءا ضئيلا من القضاة المعزولين مما يعد مذبحة ثانية للقضاة، لأن عبد الناصر عندما فصل القضاة لم يعط أسبابًا للفصل وقيل وقتها أن الثورة تحمي نفسها، أما السادات فعندما أعاد القضاة قال "أنا أعيد القضاة الشرفاء"، بما يعني أن من لم يشملهم قرار العودة لايعدون من الشرفاء، وهو بذلك أساء إلى كل من لم يشملهم قرار العودة..وأنا عن نفسي حصلت على حكم من المحكمة بالعودة للقضاء، وظللت بعده أعمل شهورًا بالقضاء، ثم قدمت استقالتي لأعمل بالمحاماة.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
