رئيس التحرير
عصام كامل

مقابل 5 ملايين جنيه، المحامي الشهير أشرف نبيل يتولى الدفاع عن المتهم الرئيسي بقتل "طبيب الساحل"

المحامى الشهير أشرف
المحامى الشهير أشرف نبيل، فيتو

في مفاجأة من العيار الثقيل شهدتها قضية "طبيب الساحل"، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق توكيل رسمي يتعلق بتولى المحامى الشهير أشرف نبيل الدفاع عن المتهم الرئيسي "أحمد شحتة" والأساسي في القضية رقم 7299 لسنة 2023 جناية الساحل رقم 21 لسنة 2023 حصر تحقيق شمال القاهرة الكلى.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة المتهم عن قبول المحامي الشهير أشرف نبيل الدفاع في القضية بعد وضع شروط معينة للقبول من ضمنها أن النتيجة المرغوب الحصول عليها قد تتحقق فى الجولة الثانية من الدفاع أي أمام محكمة النقض، خاصة وأن القضية بها بعض الصعوبة بسبب أحداثها واعترافات المتهمين التفصيلية ودفن جثة المجنى عليه فى عيادة المتهم.


وأضاف المصدر المقرب من أسرة المتهم أن أتعاب نبيل بلغت خمسة ملايين جنيه وأنه لا يسمح بأى تفاوض فى الأتعاب، ويشترط دائما أن يحصل عليها مقدما دون التزام بنتيجة، بما يجعله فعلا الأعلى بين المحامين أجرا ومن الصعب التفاوض معه.


وأضاف المصدر أن الدكتور أحمد شحتة المتهم الرئيسى فى القضية هو الذى طلب المحامى أشرف نبيل تحديدا ليتولى منفردا الدفاع عنه وانقاذه من حبل المشنقة. (طلبه بالاسم)  على حد قول المصدر المقرب.

وبذلك يكون المشهد قد عاد إلى التوتر من جديد فى قضية مقتل طبيب الساحل خاصة مع دخول المحامى الشهير أشرف نبيل بشكل مفاجئ قبل الجلسة المحددة بيومين.


كانت جهات التحقيق المختصة، أمرت بإحالة المتهمين في واقعة قتل "طبيب الساحل" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ودفنه داخل عيادة خاصة بقصد سرقته.


وجاء في الأمر الإحالة أن المتهم الأول أحمد. ش32 سنة محبوس طبيب بشري بمعهد ناصر – مقيم بأبو حماد شرقية، المتهم الثاني أحمد. ف 27 سنة محبوس، والمتهمة الثالثة إيمان. م 28 سنة محامية في غضون شهر مايو من العام الجاري، وحتى يوم 15 يونيه 2023 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، حيث إن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة توفيق صبورا عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة ونفاذا لاتفاقهما استدرجاه تحايلا إلى وحدة سكنية حيث انتظره الأول بداخلها يتحين فرصة الإجهاز عليه، وما أن دلف إليها المجني عليه حتى تعدى عليه بأن حقنه بعقار مخدر أفقده الوعي.

الجريدة الرسمية