صيف بأرخص الأسعار، صاحب شركة يستولي على أرصدة الحسابات البنكية للمواطنين بزعم تقديم خدمات سياحية، التحريات: استعان بموظفين لاستدراج الضحايا
لجأ صاحب شركة إلى حيلة ماكرة في النصب والاحتيال على المواطنين عبر إنشاء شركة وهمية والإعلان عن طلب موظفين للعمل معه، وبدأت الخطوات الأولى عن تقسم العمل بين الموظفين على استدراج العملاء من المواطنين بالاستيلاء على بياناتهم الشخصية والحسابات البنكية.
وإنشاء صفحة إلكترونية للإعلان عن ممارسة نشاطه من خلال الادعاء عن وجود تخفيضات كبيرة على الخدمات السياحية التي تقدمها الشركة بحجة جذب الزبائن وإدخال المصداقية لهم وبدأ في ممارسة نشاطه حتى جمع العشرات من المواطنين راغبي الخدمات السياحية بأسعار مخفضة والاستيلاء على البيانات الخاصة بهم وأرصدة البنوك.
وبعد سقوط المواطنين في الفخ ضحايا، تفاجئوا بسحب مبالغ مالية من حساباتهم البنكية وقدموا بلاغات بشأن تعرضهم للنصب.
استولى على أرصدة المواطنين في البنوك بزعم تقديم خدمات سياحية
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول من خلال قيامه بتأسيس شركة خدمات سياحية (بدون ترخيص) كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وإنشاء موقع إلكتروني باسم الشركة على شبكة الإنترنت والترويج خلاله لتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة، وقيامه بتكليف العاملين بشركته بالتواصل مع المواطنين لعرض الخدمات المزعومة لشركته وطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بدعوى إتمام الخدمة المطلوبة وتحصيل قيمتها واستغلاله تلك البيانات فى سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم والاستيلاء عليها عقب ذلك.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – جهاز حاسب آلى لاب توب - تابلت - عدد من عقود شراء وحدات سكنية بإسمه ".
وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين وجود العديد من الأدلة التى تؤكد نشاطه الإجرامى")..كما أمكن التوصل إلى قيام المتهم بالإستيلاء علىمبلغ مالى عملات أجنبية من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب والاحتيال
ونصت المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات على: أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود، أو عروض أو سندات دين، أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إبهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور.
وإما التصرف في مال ثابت، أو منقول ليس ملكًا له، وليس له حق التصرف فيه، إما باتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لأ تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
بقراءة متأنية لهذا النص، نجد أن المشرع قد حاول أن يضمن المادة العقابية كل صور التحايل التي يمكن أن يقترفها المتهم للاستيلاء على أموال، أو أمتعة الضحية، ومن خلال الواقع العملي يتبين لنا أن محترفي النصب يملكون قدرًا كبيرًا من الذكاء يجعل الضحية تقبل طواعية على تسليم أموالها وبيع املاكها للنصاب، فذكاء الأخير وقدرته على الإقناع تفوق العاديون من البشر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
