رئيس التحرير
عصام كامل

التحفظ على هاتف عامل لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالوايلي

حبس ارشيفية، فيتو
حبس ارشيفية، فيتو

أمرت نيابة الوايلي، بالتحفظ علي هاتف عامل لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى  بدائرة قسم شرطة الوايلى وذلك لتفريغ سجل المكالمات مما يساعد في كشف ملابسات الواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى) وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية")،  وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى. 

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

ووضع قانون البنك المركزى  ضوابط لإخراج النقد الأجنبي، وعقوبات رادعة تطبق على من يخالفها، حيث نص القانون على أن:" يكون إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمریكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة البنك المركزى، ويحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود.

مواجهة الإتجار في العملة 

ووضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مجموعة من العقوبات؛ لمواجهة الاتجار بالعملة.

ونصت المادة 233 من قانون البنك المركزي على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

حبس وغرامة مشددة 

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـقانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية