تعرف على موعد إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
شهدت الآونة الأخيرة تساؤلات عديدة حول موعد إقرار مجلس النواب تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وذلك بهدف حل المشكلات الحالية التى تواجه العديد من الأسر المصرية.
يأتى ذلك في الوقت الذى تقدم عدد من النواب بتعديلات على القانون، إلا أن مجلس النواب لم يتمكن من إقرار تلك التعديلات خلال الفترة الماضية.
وجاء ذلك بسبب انتظار المجلس، لمشروع القانون الجديد الذي ستعده اللجنة القضائية التي سبق ووجه بتشكيلها الرئيس السيسي لصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية
ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب في مناقشة التعديلات وإقرارها فور انتهاء عمل تلك اللجنة وإرسال الحكومة لهذا المشروع الجديد إلى مجلس النواب.
لجنة قضائية
وأعلن مؤخرا عن انتهاء اللجنة القضائية المشكلة بقرار من المستشار عمر مروان وزير العدل، من صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد رسميا، وأنهت ضبط الصياغة القانونية لمواده، تنهيدًا لإرساله إلى مجلس الوزراء وطرحه فى حوار مجتمعى، ثم إحالته لمجلس النواب، ليكون من المتوقع مناقشته وإقراره بدور الانعقاد المقبل لمجلس النواب المقرر انطلاقه في شهر أكتوبر المقبل.
الأحوال الشخصية
ويضم قانون الأحوال الشخصية الجديد المكون من 355 مادة، في ثلاثة قوانين تنظم النواحي الموضوعية والإجرائية للأحوال الشخصية والولاية على المال.
وتتضمن أهم محاور قانون الأحوال الشخصية الجديد أن يكون توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به، كما منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة والسماح للقاضى بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة، مع وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
ونص القانون الجديد على أن يتم الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج فضلا عن تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة، واستحداث إجراءات للحد من الطلاق.
ونظم القانون عملية الرؤية وعدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لأبنائه من رؤيتهم، كما استحداث مادة متعلقة بتنظيم الاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة أيام فى الشهر، فضلا عن استحداث الرؤية الإلكترونية لغير الحاضن المتواجد فى الخارج من رؤية الأطفال أونلاين.
وعالج القانون الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الأطفال فى المستوى التعليمى الذي كانوا عليه قبل الطلاق
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.
كما وجه الرئيس بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
وكانت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمت بسؤال برلماني موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان؛ وزير العدل بشأن تأخر إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
مسودة قانون الأحوال الشخصية
وذكرت النائبة أنه منذ أكثر من عام طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي إعداد مسودة لـقانون أحوال شخصية جديد لمناقشته بالبرلمان ومن ثم طرحه للحوار المجتمعي ومناقشته بالبرلمان وإقراره.
وقالت: للأسف أجد أن هناك تراخي من الحكومة رغم زيادة معاناة الأسرة المصرية ومطالبة الجميع بقانون أحوال شخصية عادل ومنصف لتستقر الأسرة وتنخفض أعداد القضايا التي تكدست بمحاكم الأسرة.
وتساءلت النائبة عن سبب تأخير إعداد مسودة قانون الأحوال الشخصية وموعد طرح مشروع القانون لمناقشته في البرلمان وعرضه على المجتمع المدني ومن ثم مناقشته فى البرلمان وإقراره.
وطلبت الجزار بإحالة الأسئلة للمستشار عمر مروان؛ وزير العدل ورئيس اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للرد عليها كتابة.
قانون الأحوال الشخصية
ويعطي قانون الأحوال الشخصية، للأم والأطفال الحق للعيش برفاهية، إذا كانت قدرة الأب تسمح بذلك، ولذلك وضع المشرع المصري أحقية للزوجة في رفع دعوى الترفيه والزينة ودعاوى لعب الأطفال ودعوى أجر خادم، متى تكون فرصة قبولها كبيرة، فما هي شروط تلك الدعاوى؟
دعوى ألعاب للطفل
وبحسب القانون، يحق للزوجة رفع دعوى ألعاب للطفل لأن حرمانهم يؤثر عليهم سلبيًا، بحسب ما أوضح خالد رجب محامي قضايا الأسرة، مضيفًا أن الأب ملزم أن يشتري لأبنائه ألعابا مثل أصدقائهم، وإذا لم يحدث ذلك سيؤثر على نفسيتهم بالسلب، مشيرا إلى أن تلك الدعاوي محاولة منه لتحسين حالتهم المزاجية والنفسية.
وأشار إلى أن الأب ملزم بالإنفاق على أبنائه، وشراء الألعاب ضمن هذه النفقات، لأنها تساعد علي تكوين شخصية الطفل وجعله طفلا سويا، ولذلك إذا قامت الأم بشراء ألعاب لأطفالها فلها الحق في طلب رد ما قامت بدفعه من أموال، ولكن من الصعب رفع الدعوى قبل شراء الألعاب.
وكشف رجب عن كيفية رفع دعوى ألعاب الأطفال، حيث تتقدم الأم بطلب لمكتب تسوية المنازعات في محكمة الأسرة، وإذا لم يتم الوصول لحل ودي، ترفع الأم الدعوى وتقدم ضمن الأوراق فواتير شراء الألعاب، لذلك يجب رفع الدعوى بعد شراء الألعاب وليس قبلها، لتستطيع الأم إرفاق فواتير الشراء مع الأوراق.
وقضت محكمة الأسرة في إحدى الدعاوى المرفوعة في هذا النطاق، وهي الدعوى رقم ٣٦٠ لسنة ٢٠٢٠، بإلزام أب بدفع ٥٠٠ جنيه تؤدي مرة واحدة كل عام كنفقة لعب أطفال، اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.