د. رشاد عبده: أرقام الديون أصبحت مرعبة.. والحكومة بلا رؤية وقراراتها تضر بالاقتصاد.. وعدم اهتمامها بالتعليم "مصيبة" ( حوار )

>> كيف لاتفى الحكومة بشروط صندوق النقد ثم تطلب منه قرضا جديدًا 
>> الدولة أمام مهمة صعبة لسداد الديون التى وصلت إلى 96% من الناتج المحلي للدولة 
>> نحتاج إلى سياسات اقتصادية ثابتة ومستقرة وتحسين بيئة الاستثمار لزيادة حصيلة النقد الأجنبي 
>> القرارات الحكومية غير المدروسة انعكست على المؤشرات الاقتصادية بشكل سلبي

ندفع ثمن وجود حكومة بلا رؤية، ومع ذلك عليها الوصول إلى إجابات عن كافة الأسئلة الصعبة التي تحيط بالاقتصاد، إذ كيف ستتجنب مصر تخفيض تصنيفها السيادي، والطرق التي من الضروري اتباعها لزيادة حصيلة النقد الأجنبي، وما مدى قدرة الحكومة على النجاح في سداد الديون المطلوبة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد استمرار مؤسسة موديز في وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وسط التراجعات المستمرة في المؤشرات الاقتصادية، بالرغم من القرارات الحكومية التي تم الإعلان عنها بشأن النهوض بالاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاج.

للإجابة عن كل هذه الأسئلة، كان حوار «فيتو» مع الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية وإلى نص الحوار:

*بداية.. كيف ترى تصنيف مؤسسة موديز للاقتصاد المصري؟

مؤسسة موديز واحدة من أكبر مؤسسات التصنيفات الائتمانية العالمية، والتي تعمل بشكل دوري لمراجعة التصنيفات السيادية للدول، من أبرزها الاقتصاد المصري وفقا للخطوات والإجراءات الإصلاحية التي تنتهجها الدول في ظل الصعوبات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وبالنسبة للاقتصاد المصري هناك العديد من السلبيات التي تتبعها الحكومة، بالإضافة إلى التحديات الخارجية التي يتعرض لها الاقتصاد منذ أكثر من 3 سنوات، مما ينعكس بشكل سلبي على المؤشرات الاقتصادية.

*من وجهة نظر اقتصادية.. كيف تتجنب مصر تخفيض تصنيفها السيادي؟

في حالة رغبة الحكومة تجنب تخفيض تصنيفها السيادي، فإنها تحتاج إلى التعرف على نقاط الضعف التي تركز عليها مؤسسة موديز في التصنيفات الخاصة بالاقتصاد المصري، مع ضرورة وجود قرارات وخطوات جادة لمعالجتها، مؤسسة موديز تقول إن الاقتصاد المصري يعاني من عدة مشاكل، في مقدمتها أزمة الديون الكبيرة، وموقف الدولة من سدادها، بالاضافة إلى الموقف الاقتصادي للدولة، ومدى النجاحات والإخفاقات الاقتصادية على مدار الفترة الأخيرة.

*وماذا يعني قرار موديز استمرار النظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية 3 أشهر إضافية ؟

يمثل قرار مؤسسة موديز باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر والنظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، انعكاسا للنظرة الخاصة بالمؤسسة للإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، في ظل الأزمات الداخلية والخارجية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وعلى الحكومة الابتعاد عن القرارات التي تضر بالاقتصاد، واتخاذ قرارات تعمل من خلالها على جذب الاستثمارات وزيادة معدلات الانتاج للنهوض بالاقتصاد وتجنب الأزمات المستقبلية التي قد نعاني منها في حالة الاستمرار على هذا النهج الذي تسبب في تراجع الاقتصاد بشكل كبير.

*كيف يمكن زيادة حصيلة النقد الأجنبي باعتباره من أهم عناصر موديز في تصنيف الاقتصادات ؟

قد تمتلك الدولة حصيلة كبيرة من النقد الأجنبي، ولكن مشاكلها أكبر منها، وهذا ما نراه في الموازنة العامة للدولة التي تعتمد على الإيرادات والمصروفات، حيث يوجد إيرادات ضخمة، ولكن في حالة النظر للجانب الآخر سوف نجد أن المصروفات أكبر بكثير من الإيرادات، وبتطبيق ذلك على أمثلة خارجية، نجد مثلا الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر أكبر دولة مدينة في العالم، لا يوجد لديها أي مشاكل ملحة وهذا لأن لديها إيرادات ضخمة وتصديرا، وحركة تجارة كبيرة تجعل الديون لا تمثل أي أعباء عليها.
وفي حالة لجوء مصر إلى خطة ما لزيادة حصيلة النقد الأجنبي ما يساعدها في عمل موازنة ما بين الإيرادات والمصروفات، هنا من المهم العمل على سياسات اقتصادية ثابتة ومستقرة، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار، مع تطبيق تشريعات داعمة وضامنة للاستثمار والمستثمرين، مع ضرورة القضاء على البيروقراطية والفساد، ومنح المستثمرين صلاحيات أكبر، والاستفادة من الموارد الكبيرة التي تمتلكها الدولة ولكنها لا تستخدمها بشكل مناسب في دعم المنظومة الاقتصادية.
لهذا نقول إن الدولة المصرية تحتاج إلى العمل وتحفيز كافة الجوانب الاقتصادية التي تنعكس على زيادة مواردها من العملة الصعبة، بالإضافة إلى أن الحكومة يقع على عاتقها ضرورة التعلم من الأخطاء وتجنب السلبيات التي وقعت فيها خلال السنوات الأخيرة، على رأسها افتقاد الرؤية المستقبلية التي تدعم النهوض بالاقتصاد.

*هل تنجح مصر في سداد الديون المطلوبة في الفترة المقبلة؟

الدولة أمام مهمة صعبة لمحاولة زيادة الموارد، حتى تتمكن من خفض معدلات الديون التي وصلت إلى 96% من الناتج المحلي للدولة، وهذا الرقم اقتصاديا يعتبر من الأرقام المرعبة التي من الضروري إيجاد خطة جادة يتم من خلالها العمل على سدادها.
ويجب أن نشير إلى أن العالم يتقدم بعاملين أساسيين،هما التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وللأسف الدولة المصرية تفتقد للعاملين بالجودة العالمية التي تتمتع بها الدول الأخرى، وعدم الاهتمام بهما بالشكل الأمثل يجعل الدولة في مصيبة لأن الحكومة التي تديرها بلا رؤية.

*وماذا عن القروض الجديدة التي تسعى الحكومة للحصول عليها؟

الإشكالية الحالية أن الصندوق مختلف مع القيادة المصرية بشأن القرض، وهذا في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من عدة مشاكل مع اقتراب موعد المراجعة الثانية للشريحة المقبلة من القرض، كما لم تلتزم الحكومة بعدد من الشروط التي تم الاتفاق عليها.
ومن هذا المنطلق نسأل: كيف تعاني الدولة بسبب عدم الوفاء ببعض الشروط الخاصة بصندوق النقد الدولي، ثم تطلب قرضا جديدا؟.واختتم: السؤال هنا إلى متى سوف تعيش الدولة المصرية على الديون التي وصلت إلى أرقام مهولة، والتي ستجعل الجيل الحالي والأجيال القادمة تعاني بشكل كبير من حجم الديون على الدولة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو" 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد،  أخبارالمحافظات،  أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.