سر تأجيل مناقشة قانون العمل الجديد بمجلس النواب.. عقد العمل والعلاوة واستمارة 6 أبرز النقاط الخلافية بين النقابات العمالية وأصحاب الأعمال
>> عبد المنعم الجمل: إصدار القانون بشكله الحالي يهدد السلم والأمن العام ويصب في مصلحة رجال الأعمال
تزايدت تساؤلات العاملين في شركات القطاع الخاص في الفترة الأخيرة لمعرفة موعد خروج مشروع قانون العمل الجديد للنور، فالقانون الذي يخضع للمناقشات تحت قبة البرلمان بقى في مكانه منذ أكثر من 10 سنوات، ما بين مجلسي النواب والشيوخ، والآن وصلنا للانعقاد الثالث ولايوجد جديد بعد إعلان لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، تأجيل مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بعد وصول المناقشات إلى 69 مادة من أصل 267 إجمالي مواد التشريع الجديد !
مشروع قانون العمل الجديد
وحسب مصادر يحتاج مشروع قانون العمل الجديد إلى مزيد من الدراسة، لذلك قررت لجنة القوى العاملة، التأجيل لإعادة النظر والتفاهم مع الحكومة، لحسم المواد الخلافية والخروج بقانون متوازن يضمن حقوق كافة الأطراف.
ويكشف عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر لـ فيتو سر تأجيل مناقشة القانون من جديد، موضحا أن هناك خلافات في بعض المواد تحتاج إلى التعديل، وأشار الجمل إلى أن النقابات العمالية والعمال في شركات القطاع الخاص يريدون قانون عمل متوازن يحقق مصالح الجميع ويراعي الظروف الاقتصادية.
وأضاف: رجال الأعمال أيضا لديهم مطالب في مشروع القانون، وبالتالي إصداره بالشكل الحالي يهدد السلم الاجتماعي، باعتبار أن القانون ينظم علاقات العمل الكائنة على الأرض، وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن بعض رجال الأعمال يعولون على استنساخ القوانين الموجودة في أوروبا لحسم إشكالية إنهاء علاقات العمل.
بينما في أوروبا وخارجها توجد إعانة بطالة وتعويضات ضخمة لصالح العامل الذي يتم إنهاء عمله، ما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال الماضي، يؤكد ضرورة إعادة الحوار حول مشروع القانون ومناقشته من قبل ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، بحيث يتم الاتفاق على صيغة نهائية تتضمن حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار تراعي معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر.
تآخر القانون
ويؤكد عبد المنعم الجمل أن تأخر صدور مشروع قانون العمل الجديد في صالح العمال، لاسيما أن المواد محل الخلاف هي الخاصة بإنهاء علاقات العمل وإشكالية فصل العامل دون أن يكون له أي حقوق يعني تشريد الكثير من الأسر وتهديد السلم الاجتماعي وأشار الجمل إلى أن موافقة النقابات العمالية على حق صاحب العمل في الاستغناء عن العامل بشرط صرف إعانة بطالة له يتم من خلالها التأمين على مستقبله وتوفير رعاية صحية له ولأسرته، موضحا أن علاقات العمل وطرق إنهائها شروط مفصلية في القانون الجديد.
من ناحيته، يرى مجدي البدوي رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن خلال احتفالات عيد العمال إعادة مشروع قانون العمل الجديد للحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة من خلال المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ومن المفترض مناقشة القضايا الخلافية داخل مشروع القانون، مثل عقد العمل والعلاوة والمحكمة العمالية واستمارة 6 وغيرها من البنود الخلافية.
الكثير من التعديلات
وأشار مجدي البدوي إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يحتاج للكثير من التعديلات، وتضمين فئة العمالة غير المنتظمة والتي يشير إليها القانون في مواده، لكنها تحتاج الى باب مستقل خاص يراعي كل جوانبها الاقتصادية والاجتماعية، وأكد البدوي أن مشروع القانون يراعي الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص، لتحفيز الشباب على العمل بهذا القطاع بعد إلغاء استمارة 6 والفصل التعسفى.
وقال البدوي إن تعديل عقود العمل وإلغاء استمارة 6 والفصل التعسفي، تعد أبرز 3 بنود يعملون على تعديلها في مشروع قانون العمل الجديد، حيث اشترط القانون عدم إنهاء خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ومنح العامل فرصة العدول عن استقالته، لافتا إلى أن القانون سيخرج بطريقة ترضى عنه جميع الأطراف سواء العاملين أو أصحاب الأعمال.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
