تعرف على حالات يجوز فيها طرد المستأجر بقانوني الإيجار القديم والجديد

طرد المستأجر، حدد قانون الإيجار القديم، والجديد أيضا، وفق الحالات التي يتم فيها فسخ عقد الإيجار نهائيًا، وفقا لضوابط محددة وهي تتعلق بممارسات تخص مخالفة البنود الواردة بالعقد، حيث تمثل تلك البنود انتهاكًا لعقد الإيجار القديم، يستوجب معها طرد المستأجر، سواء كان ذلك المستأجر يتبع نظام القوانين القديمة الممتدة فيها الإيجار، أو نظام الإيجار الجديد المحدد المدة.
 

الطرد بحكم قضائي بالإيجار القديم 

طرد المستأجر، وترتبط  حالات طرد المستأجر بقوانين الإيجار القديم، لأنه عقد ممتد، ولا يمكن للمالك إخراج المستأجر بأي حال من الأحوال إلا بحكم قضائي، حتى في حالة وفاة المستأجر الأصلي، يمتد عقد الإيجار إلى الورثة، وعلى عكس ذلك فالإيجار الجديد المنصوص عليه في القانون المدني، محدد المدة، غير أنه قبل انتهاء تلك المدة القانونية لعقد الإيجار الموثق بالشهر العقاري، يمكن أن يتم طرد المستأجر في عدد من الحالات.
 

حالات فسخ العقد في الإيجار القديم والجديد

طرد المستأجر، حدد القانون مجموعة من الحالات التي يتم فيها فسخ التعاقد بصفة نهائية بين المالك والمستأجر، سواء كان ذلك كتعلق بـالإيجار القديم، أو الإيجار الجديد، واستند القانون في ذلك إلى وقوع سبب "الإخلال في بنود التعاقد"، التي يلزم القانون المستأجر باحترامها، وإلا يؤدي ذلك إلى تعويض المالك والطرد من العينة المؤجرة، بغض النظر عن القانون الذي أجرت على أساسه "سواء قانون قديم أو قانون مدني جديد".

وتتلخص الحالات الأساسية في طرد المستأجر من العين المؤجرة ورد الوحدة السكنية إلى المالك، في الإيجار القديم او الإيجار الجديد، في عدم سداد القيمة الإيجارية الشهرية، والتي تكون مثبتة في عقد الإيجار، حيث أن عدم التزام المستأجر بدفع القيمة الإيجارية للمالك، هو إخلال صريح ببنود التعاقد، ويحق للمالك حينها إقامة دعوى ضد المستأجر وطرده من العين المؤجرة بشكل مباشر.
وتقود تلك الحالة إلى حالة أخرى مرتبطة بها، وهو عدم دفع ثمن فواتير المرافق من كهرباء ومياه وغاز، حيث ينص القانون على أن من يتحمل ثمن تلك المرافق هو المستأجر، باعتبارها استعمال شخصي، وبالتالي يحظر القانون تخلف المستأجر على الوفاء بسداد تلك المصاريف.

الإخلال ببنود التعاقد

من ضمن الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر من الوحدة السكنية سواء في الإيجار القديم أو الإيجار الجديد، تدخل ضمن مبدأ الإخلال ببنود التعاقد، هو استخدام المبنى أو الوحدة السكنية في غرض غير الذي استأجرت من أجله.
وتتعدد أشكال هذا الاستخدام الذي يؤدي إلى فسخ التعاقد، سواء كان ذلك من خلال استخدامها في أعمال منافية للآداب أو مخالفة لآداب المجتمع، أو في حالات أخرى تتمثل في استئجار الوحدة لأشخاص آخرين، او التنازل عن العين وذلك بشكل خفي وغير معلن للمالك وذلك بغير إذنه. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.