مصرف لبنان المركزي: دفع مرتبات العاملين في الدولة بالدولار
أعلن القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري، اليوم الجمعة، أن البنك المركزي لن يطبع الليرة لتغطية العجز في البلاد.
وأوضح أن "التأخير في إقرار القوانين الإصلاحية يعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي".
سيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار
وأشار منصوري في مؤتمر صحفي إلى أنه "سيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأمريكي على سعر صرف 85500"، وقال: "لا يمكن للمصرف المركزي أن يحافظ على الاستقرار النقدي من دون تعاون مع المجلس النيابي والحكومة".
وأكد أنه "تم التوافق على تأمين حاجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس باحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية أيضًا".
وأضاف: "كل يوم نخسره دون إقرار الإصلاحات تزيد فرص انهيار الدولة، ونسأل من هو المستفيد من هذا التأخير ونعيد التأكيد أن المركزي مستعد لإنجاز هذه القوانين الإصلاحية في جلسات متتالية إن اقتضى الأمر".
وطلب من القوى السياسية "إخراج السلطة النقدية من كل تجاذب سياسي".
انتهاء ولاية رياض سلامة بعد 30 عاما
وفي بداية أغسطس الحالي، أعلن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، أنه سيتولى السلطة التنفيذية في المصرف، وفقا للقانون اللبناني، وذلك بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عاما.
وقال منصوري: "بموجب القانون سأتولى منذ الغد السلطة التنفيذية في المصرف المركزي وسيكون التوقيع مناطا بي"، مشددا على أنه "لا بد من وقف سياسة تمويل الدولة بالكامل".
وأكد وسيم منصوري: "لن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني"، مؤكدا أن "أي دراسة تبرر المساس بالتوظيفات الإلزامية مرفوضة بالكامل والحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المركزي يكمن بتحسين المالية العامة".
تأمين الاستقرار النقدي
وأضاف: "نحن مدينون للمواطن والمودع بتأمين الاستقرار النقدي، ونطلب إقرار قانون يجيز تمويل الحكومة من خلال نص تشريعي من أجل تمويل التوظيفات الإلزامية ولكن بشروط تؤكد على إعادة المال إلى المصرف المركزي، وسيسمح القانون بدفع رواتب موظفي القطاع العام في الفترة الانتقالية وفق منصة صيرفة".
وقال وسيم منصوري: "تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني أن سعر الدولار المقوم على الليرة اللبنانية يتم تحديده بحسب عمليات السوق من دون تدخل من المصرف المركزي"، معتبرا أنه "لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا".
وأوضح منصوري خلال حديثه: "تشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية من مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطا برد الأموال ويجب أن يكون التشريع لفترة محددة ومشروطة وسيسمح القانون بدفع الرواتب بالدولار وفق منصة صيرفة".
وكان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان قد أعلن في مقابلة تليفزيونية أنه سيغادر منصبه بانتهاء ولايته الحالية في نهاية الشهر الماضي، نافيا بذلك شائعات مستمرة عن احتمال تمديد ولايته.
وأضاف سلامة الذي قاد المصرف المركزي لمدة 30 عاما: "رح أطوي صفحة من حياتي"، وينفى سلامة اتهامات تحمل سياساته المسؤولية عن الانهيار المالي في لبنان.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
