تعرف على دور مجلس النواب في توصيات الحوار الوطني

الحوار الوطني، شهدت الأيام الأخيرة إحالة توصيات الحوار الوطني، إلى رئيس الجمهورية، والذى بدوره أكد اهتمامه بها وإحالتها للجهات التنفيذية والتشريعية.

وبدوره ينتظر مجلس النواب، إحالة التوصيات اللازمة لإجراء تعديلات تشريعية حتى يقوم بممارسة دوره الدستوري بشأنها.

جلسات الحوار الوطني 

وأعلن المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية عن الاستعداد لتلقي أي تعديلات مطلوبة والعمل على إنجازها بما يتوافق مع كافة الرؤى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال: تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها  إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

رئيس الأغلبية البرلمانية 

وأكد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن إحالة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بمثابة تأكيد على حرص الدولة على خلق حالة وطنية متفردة في بناء الوطن يتشارك في ترسيخها كافة أبنائه.

مخرجات الحوار الوطني 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضًا كالتزام صريح من الرئيس بعهوده بالموافقة على أية مخرجات منذ الوهلة الأولى لإطلاق الحوار، مؤكدا أن قرار الرئيس خلق حالة ارتياح وحماس كبيرة لدى المشاركين.

الحوار الوطني صنع تاريخا للدولة المصرية 

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تصنع تاريخًا جديدًا يليق بجمهوريتها الجديدة بمعالمها الرحبة، ويتماشى مع قيادة سياسية حكيمة تسعى لتوحيد الصف وتعزيز البناء الداخلي.

تتويج جهود الحوار الوطني بالمخرجات القابلة للتنفيذ

وتوجه الأمين العام لحزب مستقبل وطن، بالتهنئة لمجلس أمناء الحوار الوطني، وكافة المقررين والمشاركين على تتويج جهودهم بهذا القرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوجيه بتنفيذ كافة المخرجات في كافة الملفات التي تم تناولها خلال الجلسات المختلفة.

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بمجلس النواب 

وقال أشرف رشاد: "نحن على أتم الاستعداد كأغلبية داخل مجلس النواب على تلقي أي تعديلات مطلوبة والعمل على إنجازها بما يتوافق مع كافة الرؤى".

توصيات تشريعية

تضمنت توصيات الحوار الوطنى التى تم رفعها إلي رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي، عددا من التعديلات التشريعية الهامة في القوانين المتعلقة بالانتخابات ومن بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.

قانون مباشرة الحقوق السياسية

وجاء من بين تلك التوصيات، ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك في قانون الانتخابات الرئاسية نظرا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية.

الحملة الانتخابية

حيث تنص المادة ٢٢ من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسي، علي:" يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه."

وكذلك جاء من التوصيات،: "تعديل "المادة ٢، فقرة رقم ١ من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتصبح من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (۱۳۲) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥" (بدلًا من كونه حكم بات)

وسائل الإعلام

وكذلك تضمنت التوصيات،: تعديل المادة ٢٩ ليصبح للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات بما يراعي حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.

حيث تتص المادة حاليا علي: " يكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات.
وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات ذلك، بما يحقق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المترشحين."

الصمت الدعائي

كما تضمنت التوصيات أيضا، تطبيق ما ورد في المادة "٢٤ من قانون مباشرة الحقوق السياسية على "المادة ٣٠" من القانون ذاته الخاصة بتخصيص مدة للصمت الدعائي قبل الاستفتاء، على غرار مدة الصمت الدعائي في الانتخابات.

مادة (٢٣):
لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.

ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

الدعاية الانتخابية

حيث تنص المادة (٢٤) علي:

تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع.

وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوي جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.(٨)

كما تنص المادة ٣٠ علي: 
للجنة العليا أن تحدد فترة زمنية، يُحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة في كل وسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يتم إحالة تلك التوصيات إلي مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، ليمارس دوره التشريعى تجاهها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.