خطة "التموين" لمواجهة ارتفاع الأسعار.. إطلاق مشروع سوق المزارعين.. ووقف تطبيق محددات الاستبعاد على البطاقات مؤقتا

الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة، والتي تسعى جديا إلى إيجاد حلول سريعة وبديلة في محاولة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، وتلبية احتياجات المواطنين.

ورغم محاولات عديدة من وزارة التموين بعدم المساس بأسعار السلع التموينية بصفة خاصة والتي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن، إلا أنها لجأت مؤخرا إلى رفع أسعار بعض السلع الأساسية منها كالزيت والسكر والأرز، لضمان استمرارية توفيرها دون أزمات.

وتراجعت وزارة التموين عن خطتها التي كانت تنتهجها على مدار 6 سنوات بوقف الدعم عن غير المستحقين له، ووقف بطاقات التموين وفقا لعدد من المحددات وضعتها لجنة العدالة الاجتماعية، بسبب الظروف الاقتصادية التي تواجهها البلاد وارتفاع الأسعار. 

 محددات الاستبعاد

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية وقف تطبيق محددات العدالة الاجتماعية لاستبعاد غير المستحقين للدعم التمويني وعدم اتخاذ أي إجراء لحذف المواطنين من بطاقات التموين بسبب محددات الإستبعاد إلا في حالتين فقط.

وقامت وزارة التموين باستثناء فئتين من المواطنين لينطبق عليهم محددات الاستبعاد ووقف بطاقاتهم التموينية ، وهم المسافرين للخارج، والمعتدين على الأراضي الزراعية.

وتتعاون وزارة التموين مع مصلحة الهجرة والجوازات، لحذف أصحاب البطاقات الذين سافروا خارج البلاد لمدة تتعدى الستة  أشهر، ولم يقوموا بإبلاغ مكتب التموين التابع لهم بسفرهم لوقف البطاقة مؤقتا.

وطلبت وزارة التموين المسافرين خارج البلاد لفترات متواصلة تتجاوز الستة أشهر، التقدم بطلب لإيقاف صرف حصة المقررات التموينية والخبز لصاحب البطاقة المتواجد داخل البلاد.

وأكدت وزارة التموين أنه في حالة مغادرة صاحب البطاقة التموينية أو أحد المستفيدين بها للبلاد لمدة تتجاوز الستة أشهر يجب أن يتقدم المواطن المسافر إلى مكتب التموين المختص وتحرير نموذج أداء خدمة لوقف صرف مقرراته التموينية.

ويقوم مركز الخدمة بإيقاف بطاقة (المواطن / المسافر) على النظام في حالة سفر الأسرة بالكامل أو خصم المواطن من البطاقة في حالة سفره بمفرده.

أما في حالة عودة المواطن من السفر، يتم إعادة قيده طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك حيث يتوجه إلى مكتب التموين لمرة أخرى ومعه الجواب وصورة من جواز السفر للتأكد من عودته للبلاد، ويعمل موظف التموين على إعادة لبطاقته التموينية، ليصرف التموين بشكل طبيعي من الشهر التالي.

كما تتعاون وزارة التموين مع وزارة العدل في وقف البطاقات التموينية للمعتدين على الأرضي الزراعية، وإيقاف كافة أشكال الدعم، سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.

وتتلقى وزارة التموين من وزارة العدل بشكل مستمر كشفا بأسماء المعتدين على الأراضى الزراعية والذي تم اتخاذ ضدهم إجراءات قانونية، لوقف الدعم التمويني لهم.

أما فيما يتعلق بمحددات الاستبعاد الأخرى، فقد تم وقف تطبيقها على جميع أصحاب البطاقات التموينية، وهم: 

أصحاب الدخل الحكومي المرتفع، ومن لديه مرتب تأمينى مرتفع، ومن يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، ومن يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل فى المدارس.، ومن يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، ومن يدفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وكذلك من أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، ومن يملك سيارة موديل 2018 فأعلى، وأصحاب السيارات الفارهة، ومن تكون لديه فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهريًا، ومن يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى الـ 1000 كيلو وات، وأصحاب الوظائف العليا. 

مواجهة ارتفاع الأسعار

إجراء جديد لجأت إليه وزارة التموين لمواجهة غلا الأسعار وضبط الأسواق، والوقوف أمام جشع بعض التجار  من مستغلي الأزمات الاقتصادية.

فعلى غرار الأسواق الإيطالية، وبعض الأسواق المصرية  مثل سوق الجمعة وسوق الثلاثاء، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروع ضخم بتمويل إيطالي، وهو مشروع "أسواق المزارعين أو أسواق اليوم الواحد"، لضبط وخفض أسعار المنتجات الزراعية والسمكية ، بسبب تقليل حلقات التداول والوسطاء،  والتي تنعكس على المستهلك في النهاية بوصول المنتج بأقل سعر ممكن ، والهدف من ذلك مواجهة غلاء الأسعار في الأسواق الأخرى.

"سوق المزارعين" هو سوق للبيع بالتجزئة يهدف إلى بيع المنتجات الزراعية بصورة مباشرة من المزارعين للمستهلك. حيث يبيع المزارعون منتجاتهم المحلية والنباتات والطيور وكذلك الأسماك، وأحيانًا الأطعمة والمشروبات الجاهزة، على غرار أسواق المزارعين في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم والتي تعكس ثقافة واقتصاد تلك البلاد.

بما يتيح فرص تسويقية للمزارعين وفتح أسواق تنافسية لمنتجاتهم.

يأتي قرار وزارة التموين بإطلاق مشروع " أسواق المزارعين " بهدف خفض أسعار المنتجات الزراعية والسمكية  وتراجعها بعد الارتفاع الكبير الذي تشهده في الفترة الحالية، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بقضية الأمن الغذائى فى ظل الظروف العالمية.

ويهدف المشروع أيضا إلى توفير وإتاحة المنتجات الزراعية من المزارعين والمنتجات اليدوية المحلية الصنع من المنتجين الى المستهلك بشكل مباشر، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل حلقات التداول وزيادة جودة المنتج مع ضمان طرحة بالاسواق بأسعار جيدة،تعظيم دور المزارعين وتسهيل عمليات وصول وبيع منتجاتهم من خلال منظومة إدارية إحترافية. 

كما تهدف "أسواق المزارعين" إلى زيادة وتحسين أسواق المزارعين وأصحاب الحرف اليدوية عن طريق بناء نظام إداري كفء يخدم كافة المشاركين من خلال تدريبهم وتثقيفهم ورفع قدراتهم التسويقية والبيعية.

وتستهدف الأسواق المزارعين والمنتجين المحليين وكذلك  المستهلكين من المجتمع والجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى  العاملين بمنظومة المزارع السمكية.

وتتولى إيطاليا دعم المشروع بمبلغ ٢ مليون يورو، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الإيطالية فى إنشاء أسواق الجملة، بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى. على أن تكون بداية انطلاق المشروع من محافظة الإسكندرية.

وتمثل أسواق المزارعين بنية سوقية حديثة لضمان وصول سلع جيدة ومؤمنة للمستهلك بطريقة مباشرة مكملًا للأسواق الصناعية والزراعية الكبرى، وذلك بهدف تحقيق وإيجاد نظام غذائي مستدام والذي يعد هدفًا رئيسيًا من أهداف التنمية المستدامة العالمية ويتماشى مع آليات السوق ويعمل علي تعظيم أرباح المزارع.

شكاوى بطاقات التموين

من ناحية أخرى، تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من الشكاوى من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، بسبب عدم صرف الأرز لهم على البطاقات منذ عدة شهور.

وبالعودة إلى بعض المسؤولين بالوزارة، والذين أكدوا عدم توافر الأرز التمويني  الذي يصرف على البطاقات التموينية، بينما يتم طرح الأرز الحر بسعر 25 جنيه داخل المجمعات الاستهلاكية، والذي يباع  كسلعة حرة، أو كفارق نقاط الخبز لبطاقات التموين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا لتنظيم صرف السلع التموينية المواطنين، والذي ينص على صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 كيلو  للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنه 800 جرام للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر

ونص التوجيه الوزاري أيضا علي صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت،  و1 كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد،  أخبارالمحافظات،  أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.