عقدة ليبيا، جدل مستمر حول قانون انتخاب الرئيس.. وظهور محمد تكالة على الساحة يعجل بالفرج

عقدة مستعصية على الحل، ولن تنتهي إلا عبر مخاض صعب، هكذا استقرت القوى الدولية والإقليمية وأعتى المؤسسات العالمية على موقفها من ليبيا خلال السنوات الماضية.

ومع ذلك هناك تطورات حاسمة شهدتها الساحة الليبية خلال الأيام الماضية، خاصة بعد انتخاب محمد تكالة رئيسا لمجلس الدولة الليبي خلفا لخالد المشرى الذي شغل المنصب لـ5 دورات متتالية، وبات الموقف ينبئ بالكثير من المتغيرات خلال الفترة المقبلة.

قانون انتخاب الرئيس في ليبيا

يتواكب ذلك مع مناقشات قانون انتخاب الرئيس في ليبيا، حيث انتهت لجنة 6+6 المنبثقة عن البرلمان الليبي ومجلس الدولة من إعداد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، وذلك بعد مفاوضات طويلة وشاقة استضافتها دولة المغرب.

فى سياق متصل تواصل البعثة الأممية مواجهة المزيد من الصعوبات، إذ يواجه المبعوث الأممى إلى ليبيا «عبد الله باتيلى» اتهامات بمحاولة عرقلة الانتخابات فى البلاد، من أجل فرض رؤيته ومخططاته على الساحة.

كما يواجه السفير الأمريكي في طرابلس نفس الاتهامات، إذ يتهم مع دوائر محلية بعرقلة جهود التفاوض بين مجلسى النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة.

يقول الدكتور محمد الجزار، الباحث في الشئون الأفريقية، إن استمرار حالة الانقسام السياسي وتبادل الاتهامات بين أطراف العملية السياسية في ليبيا وإلقاء كل فصيل اللوم على الآخر السبب الأساسي في تعثر إنهاء المرحلة الانتقالية.

وأوضح الجزار أن استمرار توزيع الاتهامات وتخوين كل فصيل للآخر لن يسفر عن أي تقدم في إجراء العملية الانتخابية، والتي لن تحدث إلا في إطار توافق ليبي يعلي المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية.

واستطرد: عندما أرسلت البعثة الأممية بعض التصورات التي تود إدراجها فى قوانين الانتخابات التي أعدتها اللجنة وصفت بأنها إملاءات خارجية مرفوضة حسبما صرحت لجنة 6+6 من قبل.

وأضاف: دعت اللجنة البعثة إلى دعم خارطة الطريق المعروضة على المجلسين وأعربت عن قلقها العميق من تخبط عمل البعثة متهمة رئيسها بتجاهل التواصل مع اللجنة والاستماع لتصوراتها فى محاولة لإجبارها على تنفيذ رؤيته المتعلقة بقوانين الانتخابات.

ملاحظات البرلمان

وتخوف محمد الجزار من تسبب الملاحظات التى أبداها البرلمان حول قانون الانتخابات فى خلق عائق جديد أمام العملية الانتخابية، خاصة أنها تتعلق بمواد جوهرية أبرزها المادة التى تتحدث عن عدم حمل المترشح لجنسية دولة أخرى كشرط للترشح.

وأضاف: ورغم أن تلك المادة مستقرة فى قوانين الانتخابات بمعظم دول العالم، لكن هناك مطالب ليبية بضرورة تعديلها للسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للرئاسة، ما يمكن أن يثير خلافا كبيرا.

كما أن المادة المتعلقة بضوابط النظام الانتخابي وطريقة إعلان الفوز هي الأخرى محل نقاش، حيث نصت على إجراء الانتخابات على جولتين، بحيث يخوض الفائز الأول والثانى فى الجولة الأولى جولة ثانية حتى لو حصل أحدهما على الأغلبية.

واستكمل: هذا نص غريب على النظم الانتخابية التى تنص فى أغلبها على منح الفوز للمرشح الذى حصل على الأغلبية المطلقة، ومع ذلك يمكن تعديل النص ليشترط الفوز بأغلبية الثلثين حال كان الهدف الحصول على توافق شعبي كبير يمنع التشكيك فى فوز المرشح أو محاولات عرقلته لاحقا.

وأضاف محمد الجزار أن تولى محمد تكالة رئاسة المجلس الأعلى للدولة قد يحدث نشاطا وتغييرا على الساحة، خاصة أنه بإمكانه الاعتراض على مخرجات اللجنة واقتراح تعديلات أخرى، نظرا لكون اللجنة مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب و6 من المجلس الأعلى للدولة الذي يرأسه تكالة حاليا.

وحول التدخلات الخارجية فى الأزمة الليبية، أوضح الجزار أن العديد من الدول الغربية المتدخلة فى الأزمة الليبية وعلى رأسها كل من الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أعلنت ظاهريا عن دعمها لجهود لجنة 6+6 فى التوصل إلى اتفاق بشأن مشروعات القوانين الانتخابية.

واستكمل: فى الواقع نجد أن تلك الدول وغيرها من قوى دولية وإقليمية، تعمل فقط على تأمين مصالحها فى ليبيا، والتعامل بمبدأ براجماتى مع الأزمة الليبية بصورة عامة، ومع كافة اللجان والمؤسسات المتعلقة بها، ولهذا فإذا وجدت أي دولة من تلك الدول أن مصالحها مهددة، ستعمل على إفشال وإعاقة عمل اللجنة.

وفيما يتعلق بالموقف التركي قال الجزار إن موقفها من لجنة 6+6 كان ضبابيا وغير معلن، لكن يمكن توصيفه بأنه يسير فى مسار الموقف التركى للأزمة الليبية بكاملها والذى يدعم حكومة طرابلس، ولهذا فإن موقفه من اللجنة سيكون متوافقا مع حكومة طرابلس.

التقارب الليبي

وأكد الجزار على أن مسألة التقارب الليبى ليست مستبعدة إذا ما توصلت أطراف الأزمة إلى حلول وسط تراعى مصالح الطرفين، والبناء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وتقاسم السلطة بين أطراف العملية السياسية طبقا لفكرة الديمقراطية التوافقية التي تقوم على تحديد حصص متفق عليها بين أطراف المشهد السياسي منذ البداية طبقا لمعايير جهوية أو إثنية أو قبلية، بل أحيانا دينية وجندرية، ما يقلل من فرص الصراع التالية حتى لا يطول أمد عدم الاستقرار السياسي فى البلاد.

وعن موقف الدبيبة من الانتخابات أوضح الباحث فى الشئون الأفريقية أنه يتلخص فى دعمه لمسار الانتخابات إذا كانت تصب فى صالحه والفصيل المنتمي إليه، والعمل على تعطيلها إذا لم تكن مخرجاتها تصب فى صالحه.

واستكمل: موقف الدبيبة ينطبق على كافة الفرقاء فى ليبيا، ولهذا فإن الأخذ بفكرة الديمقراطية التوافقية التي تحدد لكل فصيل نسبة من الحصص والمقاعد البرلمانية المتفق عليها بجانب الأخذ بفكرة انتخاب رئيس ونائبين للرئيس، وتوزيع الصلاحيات فيما بينهم يمكن أن يكون ذلك مفتاحا لتسوية الأزمة الليبية.

وفى السياق ذاته قال الدكتور يسرى عبيد، الباحث فى العلاقات الدولية‏ لدى ‏معهد البحوث والدراسات العربية، إن اتهامات البرلمان الليبى والقوى الداخلية للمبعوث الأممى ليست جديدة، لأن القوى الليبية خاصة فى شرق البلاد ترى أن تدخلات الأمم المتحدة لم تأتِ إلا بنتائج سلبية على الأزمة المستمرة منذ سنوات.

وأضاف يسرى عبيد أن الأمم المتحدة على مدى السنوات الماضية عينت أكثر من مبعوث لها من أجل التوسط لإنهاء الخلاف بين القوى فى الشرق الليبى والغرب، إلا أنها فشلت فى التقريب بين الطرفين وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية للعبور من ذلك النفق المظلم.

وأوضح أن البعثة الدولية لم تتخذ أي خطوات جدية ضد الأطراف التي عرقلت الانتخابات التي كانت مقررة قبل عام.

وتابع الباحث فى العلاقات الدولية لدى ‏معهد البحوث والدراسات العربية: "زادت حدة الخلاف بين الأطراف الليبية خاصة فى شرق البلاد والمبعوث الأممي بسبب ضعف قدرة الأمم المتحدة على إصدار قرار حاسم من مجلس الأمن لوقف عمليات نقل المرتزقة إلى البلاد وإخراجهم منها وتوحيد المؤسسة العسكرية".

اتهامات بالرضوخ لأمريكا

وأشار يسرى عبيد إلى أن البرلمان الليبى وبعض القوى الداخلية يتهمون الأمم المتحدة بالرضوخ للضغوطات الأمريكية والأوروبية من أجل تجميد الأزمة فى ليبيا وأن تبقى على ما هى عليه لتحقيق مصالحها الخاصة.

وأوضح عبيد أن مصلحة عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المنتهية ولايته فى غرب ليبيا، أن يظل الوضع على ما هو عليه وعدم إجراء انتخابات رئاسية فى البلاد، لأنه حال ترشح المشير خليفة حفتر أو سيف الإسلام القذافى، سيكونا هما الأقرب للفوز، ولن يكون له فرصة سياسية فى تصدر المشهد مرة أخرى.

وأكد عبيد أن حكومة الدبيبة تسعى لعرقلة المفاوضات بين مجلسى النواب والدولة فى ليبيا، لأنها لا تريد خروج القوات التركية التى تقدم لها دعما كبيرا وأيضًا المليشيات المسلحة التى تحتمى بها.

وشدد يسرى عبيد على أنه لا يتوقع حدوث أي انفراجة أو تقدم فى الأزمة الليبية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الأزمة سببها أمنى وليس سياسيا، وتتخلص فى سيطرة المليشيات المسلحة المدعومة من الإخوان فى غرب ليبيا على المؤسسات، وهو ما يتسبب فى انقسام دائم بين قوى شرق ليبيا وغربها، مؤكدا أن نهاية الأزمة تقتضى خروج المليشيات والقوات التركية وتوحيد المؤسسة العسكرية فى البلاد.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد،  أخبارالمحافظات،  أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.