بالفيديو..62.7 مليار جنيه ميزانية التعليم في العام القادم.. الحصري: الميزانية زادت بنسبة 25 % عن العام الماضي.. 55.4 مليار جنيه للمديريات.. 4.3 مليارات للديوان.. 20 مليون جنيه لمحو الأمية

ومن جهته قال الدكتور طارق الحصري مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري إن تلك الميزانية هي الأعلى بين الوزارات الحكومية، وإنها زادت في موازنة هذا العام بنسبة 25 % عن موازنة العام الماضي.

وأكد الحصري في تصريحات له أن الزيادة التي لحقت بموزانة التربية والتعليم، كانت من نصيب الباب الأول الذي يخص المديريات التعليمية بالمحافظات، موضحا أن الزيادة التي أضيفت لموازنة الميديريات تقدر بنحو 13 مليار جنيه، لترتفع ميزانية المديريات إلى 55.4 مليار جنيه في العام الدراسى 2013/2014، بدلا من 42.6 مليار جنيه في العام الدراسى 2012/2013، مشيرا إلى أن تلك الميزانية تشمل أجور المعلمين، والإداريين بالمديريات.

كما أكد أيضا أن ميزانية التربية والتعليم خصصت مبلغ مليار جنيه كموازنة لقطاع التعليم الفنى، بزيادة 100 مليون جنيه عن العام الماضى، حيث كانت موزانة التعليم الفنى تقدر بنحو 900 مليون جنيه، بينما بلغت الميزانية المخصصة لديوان عام الوزارة نحو 4.3 مليارات جنيه، لتشمل المخصصات المالية لقطاعى التعليم العام والفنى ورواتب العاملين بالديوان، منها 800 مليون جنيه تخص باب الأجور، منها 500 مليون جنيه تخص امتحانات الشهادات العامة والفنية.

فيما بلغت الميزانية المخصصة لكتب المدرسية وطباعتها للعام الدراسى القادم، نحو مليار جنيه، بينما تم تخصيص 900 مليون جنيه لاستثمارات التعليم، وكان نصيب هيئة الأبنية التعليمية في الموازنة الجديدة لا يتجاوز مبلغ 2.4 مليار جنيه، من أجل تنفيذ مشروعات الأبنية التعليمية في العام الدراسى القادم.

في السياق ذاته أكد الحصرى أنه تم زيادة المخصصات المالية لأكاديمية المعلمين بنحو 20 مليون جنيه عن العام الماضي من أجل اعتماد برامج تدريب المعلمين خلال العام الدراسى القادم، الميزانية القادمة خصصت مبلغ 700 مليون جنيه من أجل التطوير التكنولوجي في التربية والتعليم، بينما خصصت مبلغ 27 مليون جنيه من أجل تنفيذ برنامج محو الأمية.

وأوضح الحصري أن التربية والتعليم طالبت بألا تقل مخصصات محو الأمية عن 178 مليون جنيه، إلا أن الموازنة العامة للدولة رأت أن يتم تخصيص 27 مليون جنيه فقط لصالح محو الأمية، مؤكدا أن برامج محو الأمية يكون لها نصيب من المنح التي ترد إلى الوزارة.

وكان مساعد الوزير للتطوير الإدارى قد طالب وزارة التخطيط زيادة مخصصات التربية والتعليم أثناء إعداد الموازنة العامة، بما يعادل 25%، من أجل التغلب على عدد من المشكلات الملحة، وهو ما تم بالفعل، واستجابت وزارة التخطيط لمطالب الحصرى، وزادت موزانة التعليم بالنسبة المطلوبة هذا العام من أجل حل عدد من المشكلات وعلى رأسها الأماكن المحرومة من المدارس، وعددها 10 آلاف منطقة على مستوى الجمهورية، وكذلك مشكلة الكثافات حيث تعاني 24% من المدارس الحكومية من الكثافات العالية، وتعمل 12 % من المدارس بنظام الفترتين، إضافة إلى اضطرار الوزارة لاستئجار ما نسبته 1% من مباني المدارس الحكومية لتغطية العجز.